وزیر ارتباطات : فقط گوشیهای کمتر از ۳۰۰ دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند
تهران (پانا) - به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات فقط برای واردات گوشیهای تلفن همراهی که کمتر از ۳۰۰ دلار قیمت دارند، ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌یابد.
محمدجواد آذری جهرمی در مصاحبه با رادیو اقتصاد با اشاره به اینکه رئیس جمهوری به تمامی وزیران و مسئولان ذی‌ربط برای تثبیت قیمت‌ها تاکید کرده‌اند، افزود: جهت ثبات در بازار از طریق سامانه نیما ارز مورد نیاز برای واردکنندگان گوشیهای تلفن همراهی که کمتر از ۳۰۰ دلار قیمت دارند، تامین خواهد شد.
وی با بیان اینکه چنین گوشی‌هایی در دسته‌بندی گروه دوم قرار می‌گیرند، اظهار کرد: گوشیهای تلفن همراهی هم که بیش از ۳۰۰ دلار قیمت دارند نیز در دسته‌بندی گروه سوم جای می‌گیرند که واردکنندگان با تهیه ارز مورد نیاز می‌توانند نسبت به واردات آن اقدام کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: عامل دوم در تثبیت بازار گوشیهای تلفن همراه، تعیین تکلیف نرخ ارز است که با ایجاد بازار ثانویه ارز مشکلی در تامین نیاز بازار وجود ندارد.
وی همچنین گفت: برای تامین نیاز کوتاه‌مدت بازار بیش از ۱۰۰ هزار گوشی تلفن همراه توقیف شده از واردکنندگان متخلف پس از طی مراحلی با دستور قضایی به بازار عرضه خواهد شد.
آذری جهرمی با بیان اینکه علاوه بر این بخشی از گوشیهای تلفن همراه در انتظار ترخیص از گمرک است تا روانه بازار شود، افزود: با وضع کنونی کمبودی در بازار این محصول‌ها وجود ندارد.
وی درباره آزادسازی قیمت اینترنت در کشور اظهار کرد: تحقق این مهم به ایجاد شرایط رقابتی‌تر میان اپراتورهای ارتباطی کمک می‌کند که اجرای این طرح به نفع مشترکان نهایی است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه بازار اینترنت تلفن همراه میان سه اپراتور رقابتی است، ادامه داد: با وجود این، نرخ اعمال‌شده در حوزه مورد نظر پایین‌تر از نرخ مصوب است.
وی با اشاره به اینکه ۵۰ درصد از اینترنت تلفن ثابت کشور از طریق شرکت مخابرات تامین می‌شود، گفت: فضای این بخش تاکنون رقابتی نبوده است اما با وضع کنونی به جای تعیین نرخ اینترنت ضمن آزادسازی قیمت‌ها، فضای رقابتی میان شرکت‌ها به وجود می آید.
آذری جهرمی افزود: هنوز انحصار شرکت مخابرات در حوزه اینترنت تلفن ثابت از میان نرفته است و این مسئله نگرانی شرکت‌های تامین‌کننده اینترنت را به دنبال دارد.
وی در پایان یادآور شد: باوجود این، امکان دارد فضای رقابتی در بازار رعایت نشده باشد و برخی از شرکت‌های بخش خصوصی متضرر شوند که برای رفع این مهم نیز تمهیداتی اندیشیده خواهد شد.
ارسال دیدگاه