افزایش ۹ درصدی کشفیات سلاح در سال ۹۶

به گزارش مرکز اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، علیرضا ساوری اظهار کرد: در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵، شاهد افزایش ۹ درصدی کشفیات سلاح، ۲۱۱ درصدی لوازم خانگی، ۱۹ درصدی کالای دخانی و سیگار، ۹۴ درصدی مواد خوراکی، ۱۷۰درصدی تجهیزات رایانه‌ای و ۸۷ درصدی فرآورده‌های نفتی بودیم.

مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درباره افزایش دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده های مهم و پیشگیری از قاچاق سازمان یافته کالا و ارز، اظهار کرد: کشف علمی جرائم مرتبط با قاچاق کالا و ارز با تمرکز بر بررسی و رسیدگی به پرونده‌های مهم و ملی در دستور کار قرار داشته و در این رابطه شاهد افزایش ۴۰درصدی پرونده‌های مرتبط با کشف قاچاق بوده ایم.

وی افزود: در سال ۹۵ مجموع پرونده‌های مربوط به قاچاق کالا و ارز مجموعاً شامل ۳۸ هزار پرونده بود که آمار آنها در سال ۹۶ به حدود ۵۳هزار پرونده رسیده است.

ساوری ادامه داد: ارزش ریالی پرونده‌های کشف شده از ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۵ به ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان درسال ۹۶ افزایش یافته و به نوعی رشد ۴۷درصدی داشته است.

رئیس کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز، با بیان اینکه سال ۹۶ کارگروه مرکزی با تشکیل ۵ جلسه تصمیماتی را در ۲۷ بند مصوبه اتخاذ و برای اجرا به مبادی و دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرده است، گفت: کارگروه‌های استانی نیز درسال ۹۶، با تشکیل ۱۳۵ جلسه، تصمیماتی را در ۳۷۵ بند اتخاذ و جهت اجراء به مبادی و دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کرده‌اند.

ساوری با تشریح اولویت‌ها و ملاحظات برنامه‌ها برای امسال گفت: دریافت، بررسی و هماهنگی برنامه‌های پیشگیرانه دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط، تجمیع داده‌ها و یکپارچه‌سازی نظارت بر فرآیند تجارت و چرخش و تبادل هدفمند اطلاعات بین سامانه‌ها، بررسی و رسیدگی به علل و عوامل و زمینه‌های جرم قاچاق کالا، پیشگیری و کاهش جرایم مرتبط با قاچاق کالا و ارزیابی میدانی عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط ازجمله اولویت‌های سال ۹۷ کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز است.

وی گفت: پیگیری استقرار عوامل نظارتی در مبادی ورودی و خروجی رسمی کشور، مقابله با واردات شبه قانونی کالاهای قاچاق، راستی آزمایی اسناد ومدارک کالاهای وارداتی و جلوگیری از الصاق برچسب‌های غیرواقعی، جلوگیری از انتقال و واگذاری مجوزها و امتیازات صادرات و واردات کالا، تغییر شیوه‌های سنتی ترخیص کالا، استفاده از فناوری‌های نوین با هدف شفاف‌سازی و تداوم برگزاری نشست‌های آموزشی توجیهی ملی و منطقه ای از دیگر اولویت‌های کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز است که در سال جاری نسبت به پیگیر اجرایی کردن آنها اقدام خواهد شد.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه قضاییه با بیان اینکه اجرای فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیازمند توجه جدی همه دستگاه‌‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط است، گفت: امسال قصد بر این است تا با توجه به مفاد ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، هرگونه اهمال احتمالی مدیران و دست اندرکاران مربوط در انجام وظایف و تکالیف قانونی، نخست با «توجیه»، «هشدار» و «انذار» تحت پیگیری قرار گرفته و در صورت عدم کفایت، پیگیری‌های لازم برای برخورد قانونی با آنان انجام شود.

ساوری تصریح کرد: تفاهم‌نامه‌ای با هدف چرخش و تبادل هدفمند اطلاعات بین سامانه وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) و گمرک منعقد و در این تفاهم‌نامه مقرر شده است در مرحله نخست کالاهای هدف مبارزه با قاچاق کالا که مشمول اخد شناسه کالا شده است، در این تفاهم‌نامه بگنجد.

به گفته وی و براساس توافقات اعمال شده بین مسئولان مذکور، مشکلات به ویژه ثبت شناسه کالا هم به زودی رفع خواهد شد.