در گفت‌وگو با پانا
اصلاح قانون خدمات کشوری همچنان در مجلس خاک می‌خورد
رستمیان، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: قانون خدمات کشوری بین امور سیاسی روزمره به فراموشی سپرده نشود
تهران (پانا) - نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید که نمایندگان مجلس در جریان شرایط معیشت بازنشستگان هستند و تلاش می‌کنند با تصویب لایحه قانون خدمات کشوری، حقوق و دستمزدها را ساماندهی کنند.
علی رستمیان، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به پانا گفت: این که چرا چنین اتفاقی نمی‌افتد و این همسان‌سازی اجرا نمی‌شود را باید از دولت بپرسید اما ما در مجلس طرحی را در دست داریم که امیدواریم به بهبود شرایط بازنشستگان منجر شود.
او با بیان این که در روز، تعداد زیادی بازنشسته به نمایندگان مراجعه و از اوضاع معیشتشان گلایه دارند، ادامه داد: در جریان مشکل این افراد هستیم و تمام تلاشمان را انجام می‌دهیم که شزایط همه مردم اعم از بازنشستگان رو به بهبود برود.
رستمیان با اشاره به لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون خدمات کشوری توضیح داد: لایحه پیشین که به این منظور وجود داشت مهلت اجرایش به پایان رسیده و این لایحه جدید در کمیسیون اجتماعی مجلس در دست بررسی است. این لایحه جزییاتی دارد شامل مسائل حقوق و دستمزد، به کارگیری نیرو و موارد دیگر و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و رفع تبعیض در پرداخت‌ها هم بخشی از آن است. مشکلاتی در زمینه حقوق‌های ناعادلانه وجود دارد در حالی که رفع تبعیض در پرداخت‌ها و همسان‌سازی حقوق کارگران بازنشسته می‌تواند در این قانون پیش‌بینی شود.
این نماینده مجلس افزود: ما در کمیسیون درباره ابعاد مختلف این لایحه بررسی می‌کنیم که با تبدیل شدن آن به قانون، مشکلاتی که وجود دارد و بخش عظیمی از مردم با آن سر و کار دارند، برطرف شود. کلیات این لایحه تصویب شده و در حال بررسی جزییات این لایحه ۱۲۹ ماده‌ای هستیم تا کار با دقت پیش برود و بعد از تصویب با مشکلاتی مواجه نباشیم.
رستمیان همچنین تاکید کرد: اصلاح این قانون تحول عظیمی در سیستم اداری و مدیریتی کشور به وجود خواهد آورد و مشکلاتی همچون اختلاف دریافتی حقوق بازنشستگان و شرایط قراردادها را سامان می‌دهد. اصلاح قانون نظام خدمات کشوری نجات دهنده سیستم اداری خواهد بود و شرایط کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی را مشخص می‌کند. این قانون روابط استخدامی، نحوه مدیریت و خدمات ارایه شده دولت به کارکنان را تعیین می‌کند و مهم است که در بین امور سیاسی روزمره به این لایحه بی‌توجهی نشود و تلاشمان را می‌کنیم که در جلسات تخصصی به این موارد رسیدگی کنیم.
اهمیت تصویب این لایحه به این جهت است که قانون خدمات کشوری از سال ۱۳۸۶ تاکنون تقریبا بدون تغییر مانده و هر پنج سال یک بار تمدید شده است، این در حالی است که حقوق بازنشستگان متناسب با هزینه معیشت افزایش نیافته است و کفاف زندگی آنان را نمی‌دهد. به دلیل اتمام مهلت اجرای آزمایشی این قانون تا پایان سال ۹۶ ، باید با سرعت بیشتری لایحه بررسی شود، هر چند که قانون فعلی جاری بوده و دولت درخواست تمدید قانون را از مجلس داشته است؛ اما از نظر قانونی اکنون قانونی برای مدیریت خدمات کشوری وجود ندارد.
ارسال دیدگاه