حیدری، نماینده تهران: ما از FATF جلوگیری از پولشویی را می‌فهمیم، برداشت مخالفان قطع کمک به مقاومت است
هیات رئیسه مجلس می‌تواند CFT را دوباره در دستور کار نمایندگان قرار دهد
تهران (پانا) - عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی دلیل مخالفت برخی از نمایندگان با FATF را برداشت آنان مبنی بر توقف و قطع حمایت مالی از مقاومت در صورت لوایح چهارگانه مرتبط با آن می‌داند.
غلامرضا حیدری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با پانا با اشاره به مخالفت‌ها در برابر تصویب لوایح مرتبط با FATF اظهار کرد: «آنچه ما از FATF می‌فهمیم این است که جریان گردش پولی ورود و خروجش به ایران باید با مبدا و مقصدی مشخص و شفاف باشد که در این صورت بسیاری از جریان‌های پولشویی خود به خود قطع و از انجام اقدامات آنها جلوگیری می‌شود.»
او ادامه داد: «مثلا مواد مخدر به عنوان یک تجارت بزرگ و پرسود در جهان شناخته می‌شود و چرخش پول در این زمینه تا حد زیادی با استفاده از ابزار FATF مشخص خواهد شد.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به عضویت اکثر کشورهای جهان در کنوانسیون‌های مرتبط با FATF بیان کرد: «گروه ویژه اقدام مالی امروز تبدیل به سازمانی برای شفاف‌سازی این قبیل مسائل در جهان تبدیل شده است. اکثر کشورهای جهان در آن عضوند و با هم پیمان بسته‌اند تا در مقابل این جریان‌های مشکوک پولی و مالی ایستادگی کنند. جز یکی دو کشور معدود مثل کره شمالی و ما که هنوز تکلیف عضویتمان مشخص نشده مابقی کشورها در آن عضو هستند.»
عضو فراکسیون امید خانه ملت در ادامه درباره پیامدهای نپیوستن ایران به کنوانسیون‌های مذکور گفت: «ایران نیز در صورت عضو نشدن در FATF با توجه به وجوی لیست سیاه در این سازمان و تحریم‌های متعاقب آن، در گردش مالی و بانکی خود دچار مشکل‌های جدی خواهد شد. تداوم ارتباط بانک‌های ما با بانک‌های جهانی در آینده با مسئله FATF و تحریم‌های آن ارتباط مستقیم دارد و همانطور که می‌دانید ارتباط با بانک‌های جهان مانند خون در کالبد اقتصاد است.»
نماینده مردم تهران در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی درباره دلایل مخالفت برخی از نمایندگان با این کنوانسیون نیز اظهار کرد: «دلیل مخالفت دسته‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا آنجا که ما دیدیدم این بود اعتقاد داشتند در صورت عضویت در FATF دیگر نمی‌شود از گروههای مقاوت در منطقه حکایت مالی کرد. با توجه به اینکه در CFT که یکی از اجزای FATF است ارتباط با گروههای تروریستی ممنوع است، خود آنها باید پاسخ دهند که چرا اعتقاد دارند در صورت عضویت ایران در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم این اتفاق خواهد افتاد، مگر گروههای وابسته به مقاومت گروه ترورستی هستند؟.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز امیدواری درباره تغییر نظر مخالفان FATF بیان کرد: «واقعا امروز نباید منافع ملی کشور را فدا کنیم، تداوم کمک به گروههای مقاومت نیز در گرو این است که ایرانی توانمند و با بنیه و توان مالی بالا و اقتصادی قدرتمند وجود داشته باشد.»
او ادامه داد: «اگر بنا باشد توانمندی ایران مثل خوره خورده شود و ایران روز به روز ضعیف‌تر شود و نظام اقتصادی ما با مشکل‌ها و چالش‌های بسیاری مواجه باشد طبیعتا بسیاری از اهداف دیگر نیز حاصل نخواهد شد.»
حیدری در پاسخ به این سوال که بیانات رهبری در دیدار با اعضا هیات دولت مبنی بر اعمال اقتدار دولت در برخورد با قاچاق‌چیان و مبارزه با پولشوئی را می‌توان به عنوان نوعی موافقت ضمنی در مورد این لوایح تلقی کرد یا خیر، گفت: «امیدواریم این تلقی نزد مخالفان هم به‌وجود آید چرا که رهبر معظم انقلاب سکان‌دار اصلی کشور هستند و قلب ایشان برای توسعه و اعتلای وضع زندگی ملت ایران می‌تپد و همواره در حال سنجش اوضاع هستند.»
این نماینده نزدیک به جریان اصلاحات و اعتدال مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت CFT بیان کرد: «لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم قرار شد دو ماه در مجلس شورای اسلامی مسکوت بماند که از آن مدت دو ماهه چیزی حدود یک ماه می‌گذرد ولی این لایحه می‌تواند زودتر از موعد دوباره در دستور کار بهارستان قرار بگیرد.»
حیدری درباره شرط بازگشت این لایحه به دستور کار نمایندگان مجلس نیز گفت: «برای تحقق این اتفاق هیات رئیسه مجلس شواری اسلامی باید موافقت کند تا لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم دوباره به دستور کار نمایندگان بازگردد.»
به گزارش پانا ، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز در نشست خبری هفته گذشته خود در پاسخ به سوالی در همین باره ضمن تاکید دوباره بر خواست دولت برای تصویب لوایح مرتبط با FATF خاطرنشان کرد: «دولت خواستار تصویب نهایی چهار لایحه FATF است و ما به عزیزانی که با دولت نگاه متفاوتی در خصوص این چهار لایحه دارند تاکید می‌کنیم این لوایح باید باشد. این چهار لایحه در چارچوب قانون موضوعه مبارزه با پولشویی و در چارچوب قانون اساسی است.»
او افزود: «با توجه به اصل حق تحفظی که ایجاد کرده‌ایم تمام راه‌هایی را که ممکن است از این لایحه سوءاستفاده شود، بسته‌ایم.»
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: «کشورهایی در منطقه مانند اسرائیل و عربستان و در سطح بین‌الملل کشوری چون آمریکا از خدایشان است که این لوایح تصویب نشود تا بهانه‌ای داشته باشند و غیر از بحث برجام مجددا بتوانند بر نقل و انتقالات پولی و بانکی در عرصه بین‌الملل خدشه وارد و مانع تراشی کنند.»
نوبخت همچنین گفت: «به همین دلیل حتی با آن دوستانی که یک درصد احتمال می‌دهند که ممکن است سوءاستفاده‌ای از این موضوع شود صحبت کردیم و گفتیم که اگر قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد با حق تحفظی که داریم می‌توانیم از آن خارج شویم.»
ارسال دیدگاه