اولویت‌بندی کالاهای مشمول ارز رسمی در اختیار بانک مرکزی نیست

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی،‌ در پاسخ به انتقادهای مطرح شده با موضوع «تخصیص ارز رسمی به برخی شرکت‌ها» باید یادآور شد، اولاً: فرایند ثبت سفارش برای واردات، اولویت‌بندی کالاها و تعیین اینکه ورود چه کالاهایی برای کشور لازم است در اختیار بانک مرکزی نیست، ثانیاً: این بانک دخالتی در فرایند پذیرش شرکت‌ها و بررسی اهلیت و‌ شرایط آنان ندارد. ثالثاً: نظارت بر واردات کالا با ارز دولتی و فرایند قیمت‌گذاری و نظارت بر توزیع آن در حیطه مسولیت‌های بانک مرکزی نیست و سازوکارهای اجرایی آن در اختیار سایر ارکان اجرایی کشور است.

این بانک اخیرا و پس از اجرای سیاست جدید ارزی و به درخواست برخی دستگاه‌های اجرایی به منظور ایجاد شفافیت و پاسخ به افکار عمومی فهرست شرکت‌های دریافت کننده ارز دولتی را منتشر کرد. اما پس از انتشار اسامی شرکت‌های دریافت‌کننده ارز که بابت واردات اقلام مجاز، ارز مورد نیاز خود را از شبکه بانکی کشور با نرخ رسمی تامین کرده بودند، به صورت پراکنده انتقادهایی نسبت به عملکرد بانک مرکزی در فضای رسانه‌ای و مجازی مطرح شده است. در یک دسته‌بندی کلی انتقادهای مطرح شده را می‌توان به سه دسته کلی تقسیم کرد:

۱- ارز تخصیص‌یافته صرف ورود کالاهایی که مورد نیاز کشور نبوده است و در اولویت اصلی کشور نیست، شده است.

۲- برخی از شرکت‌های دریافت‌کننده ارز، تازه تاسیس بوده و شرایط دریافت ارز دولتی را نداشته‌اند.

۳- برخی از گروه‌های کالایی با وجود دریافت ارز دولتی، کالاهای خود را به نرخ بالاتر و نزدیک به بازار غیر رسمی ارز به فروش می‌رسانند.

بانک مرکزی با هدف تنویر افکار عمومی و‌ شفافیت نکاتی درباره محورهای سه گانه انتقاد شده به شرح زیر به اطلاع هموطنان گرامی می‌رساند:

۱- فرایند ثبت سفارش برای واردات، اولویت‌بندی کالاها و تعیین اینکه ورود چه کالایی برای کشور مهم‌تر است اساسا در اختیار بانک مرکزی نیست و سازوکار آن خارج از بانک مرکزی انجام می‌شود. در این باره موضع بانک مرکزی از ابتدا مشخص بوده است که با تخصیص ارز به برخی از مصارف ارزی مخالف است.

۲- براساس فرآیند موجود پس از ثبت سفارش برای واردات، معمولا مشتریان به بانک‌های عامل مراجعه می‌کنند و فرایند پذیرش، نوبت‌دهی و خرید ارز توسط بانک‌های عامل یا صرافی آنان انجام می‌شود، بنابراین بانک مرکزی دخالتی در فرایند پذیرش شرکت‌ها و بررسی اهلیت و‌ وضع آنان ندارد.

۳- نظارت بر واردات کالا با ارز دولتی و فرایند قیمت‌گذاری و نظارت بر توزیع آن در حیطه مسولیت‌های بانک مرکزی نیست و سازوکارهای اجرایی آن در اختیار سایر ارکان اجرایی کشور است. بنابراین بانک مرکزی در نقش تامین‌کننده ارز رسمی برای بانک‌های عامل و صرافی آنها عمل می‌کند و در فرایند موجود نسبت به پذیرش تقاضای مشتریان راسا اقدام نمی‌کند.