ماجرای تجمع کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی در مقابل ساختمان وزارت بهداشت چه بود

به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت، ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت، با اشاره به تجمع تعدادی از کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی در مقابل ساختمان وزارت بهداشت گفت: سازمان تامین اجتماعی بیش از ۴۱ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر بیمه شده تحت پوشش دارد اما حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر با اتوبوس از شهرستان‌ها و برخی مناطق تهران با آدرس غلط دستگاه و تشکل پشت پرده، برای اعتراض مقابل وزارت بهداشت تجمع کرده و از قول جامعه کارگری، سخنانی گفتند. اکثر این معترضان افراد مسن و بازنشستگان بودند و وزیر بهداشت در شورای معاونان وزارت بهداشت با اطلاع از این تجمع به دلیل گرمای هوا، خواستار حضور آنان در تالار امام جواد (ع) وزارت بهداشت شد تا معترضان در شرایط مناسب، اعتراض خود را که بدون ارتباط با وزارت بهداشت بود، بیان کنند.

وی افزود: در سه ماه گذشته، هیچ اتفاق جدیدی در حوزه قوانین تامین اجتماعی و وزارت بهداشت نیفتاده است و پشت پرده این تحرکات و تحریک کردن این تعداد افراد محدود را می‌دانیم. مجلس در اسفند ماه سال گذشته مصوبه‌ای داشت که بعد از تایید شورای نگهبان، از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شد که سهم درمان بیمه تامین اجتماعی نزد خزانه باشد اما دستگاه و تشکل کارگری وابسته، آدرس اشتباهی داده‌اند.

حریرچی تصریح کرد: ۷۰ درصد از خدمات بستری کارگران و بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی در بیمارستان‌های دولتی ارائه می‌دهد. در بیمارستان‌های دولتی به ازای هر سه بیمار بیمه سلامت، دو بیمار بیمه تامین اجتماعی خدمات دریافت می‌کنند، یعنی به ازای ۱۰۰ بیمار بیمه سلامت، ۶۸ بیمار بیمه تامین اجتماعی از خدمات بهداشتی و درمانی، بهره‌مند می‌شوند. موضوعی که امروز معترضان به آن اعتراض داشتند و برخی مسائل را به وزیر بهداشت نسبت می‌دهند، ارتباطی به وزارت بهداشت ندارد و همه مطالبات که امروز این تعداد محدود در تجمع مطرح کردند از وظایف وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی است.

ایرج حریرچی با بیان اینکه مدیران حوزه سلامت در حال فعالیت هستند که در افزایش تحریم‌های احتمالی، کمترین آسیب به مردم برسد، گفت: با توجه به تورم دو رقمی بالای ۳۰ درصد در سال‌های ۸۸ تا ۹۱ و عدم اولویت حوزه سلامت برای دولت وقت، پرداختی از جیب مردم به ترتیب به ۵۴.۸ درصد در سال ۸۸، ۵۸.۲ درصد در سال ۸۹، ۵۶ درصد سال ۹۰ و ۵۸ درصد در سال ۹۱ بوده است که روندی رو به رشد داشته است.

سخنگوی وزارت بهداشت افزود: در سال‌های ۹۳ تا ۹۶، پرداختی مردم از جیب به ترتیب به ۳۸.۷، ۳۸.۱، ۳۷.۷ و ۳۸.۱ درصد کاهش پیدا کرد که البته با اهداف برنامه پنجم و ششم توسعه که پرداختی از جیب مردم باید به ۳۰ و ۲۵ درصد کاهش پیدا کند، فاصله داریم.

وی ادامه داد: در طول دهه‌های ۵۰ تا ۹۰ و مشابه با سایر کشورها به دلیل افزایش امید به زندگی، کنترل بیماری‌های عفونی، افزایش بیماری‌های غیرواگیر، گسترش شهرنشینی، افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی،ظهور تکنولوژی‌های جدید و ساخت داروهای جدید، هر ساله شاهد افزایش استفاده مردم از خدمات بهداشتی و درمانی بوده‌ایم اما در سال‌های ۹۱ و ۹۲، برای اولین بار، بهره‌مندی مردم از خدمات سلامت و استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی، نسبت به سال گذشته‌اش، کاهش یافت.

حریرچی تصریح کرد: این کاهش به علت تورم شدید، رکود، کاهش ارزش پول ملی و افزایش بیکاری بود که باعث شد اقشار ضعیف، متوسط و متوسط رو به بالا، ترجیح دهند که منابع خود را صرف هزینه‌های بسیار ضروری مانند خوراک و مسکن کنند و از هزینه‌های ضروری مانند فرهنگ و حوزه سلامت، بکاهند.

سخنگوی وزارت بهداشت افزود: موضوع مورد اعتراض تعداد محدودی از بازنشتگان عزیز تامین اجتماعی، بند «و» ماده ۷ قانون بودجه سال ۹۷ است. در این قانون، گفته شده که سازمان تامین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ و سایرمنابع مربوط را در حسابی نزد خزانه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تامین اجتماعی متمرکز کند. سازمان تامین اجتماعی طبق قانون تامین اجتماعی این منابع راهزینه می‌کند، بنابراین این قانون، به دست‌اندازی به منابع تامین اجتماعی و وزارت بهداشت و وزیر بهداشت ارتباطی ندارد.

وی ادامه داد: ماده ۷۲ قانون برنامه ششم توسعه نیز اختیاراتی را برای وزارت بهداشت مشخص کرده است که براساس این ماده از قانون، تولیت نظام سلامت ازجمله بیمه سلامت شامل سیاستگذاری اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت متمرکز می‌شود. تمام اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، از جمله ارائه کنندگان خدمات سلامت، سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی، موظف هستند از خط مشی و سیاست‌های وزارت بهداشت با تاکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدی‌گری با رعایت ماده (۴۰) قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح بندی خدمات، تبعیت کنند.

حریرچی اضافه کرد: براساس بند «ب» ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، تمام دستگاه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، نهادها و صندوق‌های فعال در قلمروهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی، در حد استفاده از منابع و تسهیلات نظام تامین اجتماعی تحت نظارت دولت در چارچوب این قانون قرار می‌گیرند.