سخنگوی دستگاه قضا: مردم انتظار دارند قوه قضائیه سریعتر و قاطع‌تر از گذشته با مفسدان اقتصادی برخورد کند
منتظر گزارش وزارت صنعت درباره واردات خودرو هستیم
تهران (پانا) - معاون اول رئیس قوه قضائیه گفت مردم انتظار دارند در این شرایط با مفسدان اقتصادی و متخلفان به شدت و به صورت شفاف برخورد شود و قوه قضائیه سریعتر و قاطع‌تر از گذشته برخورد کند.
محسنی اژه‌ای، معاون اول رئیس قوه قضائیه، در نشست خبری خود بیان کرد رئیس قوه قضائیه دستور داده به دادستان تهران که چند شعبه و بازپرس ویژه برای موضوع خودرو و ارز و سکه و ورود کالاهای غیرمجاز اختصاص داده شود. به رئیس دادگستری تهران هم دستور داد به محض آماده شدن پرونده‌ها از دادسرا بدون فوت وقت قضات شجاع و آشنا به مسائل ارزی و ثبت سفارش را اگر لازم است توجیه مضاعف کرده و پرونده‌ها را با سرعت و خارج نوبت رسیدگی کنند.
اژه‌ای گفت: در هر موضوعی بازپرس ویژه در نظر گرفته شده است. پرونده خاص تشکیل داده‌اند و کمک‌هایی فرستاده‌اند و قرار شده دادستان کل تهران نظارت و کمک بیشتری کند. ایشان از دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت صمت و دستگاه‌های مرتبط خواستند هرچه سریعتر اطلاعات به دادسراها داده شود. نیروی انتظامی هم مشغول است و امیدواریم به زودی برخی پرونده‌های متخلفین آماده صدور حکم شود و مرحله به مرحله تا جایی که قانون اجازه می‌دهد، مردم را در جریان قرار دهیم.
وی در خصوص مساله خودرو و واردات برخی ماشین‌های لوکس به صورت غیرقانونی یا با تخلف گفت: اولین نهادی که وارد شد سازمان بازرسی کل کشور بود. ابتدا برخی مسئولان دولتی منکر بودند که چنین چیزی نیست ولی خب بعد از تحقیقات و ورود رئیس‌جمهور مشخص شد و امروز دولت اذعان دارد از ناحیه برخی مسئولان دولتی و غیردولتی در زمینه واردات خودروهای لوکس تخلف و اقدام غیرقانونی صورت گرفته است و خسارتی که در مساله تقاضا و افزایش قیمت‌ها داشته در گزارش اطلاع‌رسانی دولت هم منتشر و اشاره شده است و ما منتظر هستیم تا این لحظه از ناحیه وزارت صنعت یا نهاد ریاست جمهوری چیزی رسما به قوه قضائیه منعکس نشده است. همانطور که رئیس‌جمهور از وزارت صنعت و معاونت حقوقی خواستند این مساله برای مردم شفاف سازی شود باید این گزارش را بفرستند تا ما با اطلاعات خودمان مقایسه کنیم.
بازداشت عده‌ای در رابطه با واردات غیرمجاز تلفن همراه
اژه‌ای درباره مساله ورود تلفن همراه گفت: اقداماتی شده ۳۰ و چند شرکتی که ارز به آنها تخصیص داده شده بود، برای واردات تلفن همراه اقدام کردند افرادی بازداشت هستند برخی شرکت‌ها پلمپ شده و اسنادی که به دست آمده نشانگر چند تخلف بزرگ است که امیدواریم اطلاعات بیشتری را در آینده بدهیم.
وی درباره مساله ارز گفت: ما مشکلات خاص دیگری داریم یک موضوع این است که از طرف بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن یا دستگاهی که باید این ارز را اختصاص می‌داد به برخی کالاهای غیر ضروری این ارز تخصیص داده شده است. در این شرایط ما باید از ذخیره ارزی صیانت کنیم. باید دقت کنیم چه کالایی را می‌خواهند وارد کنند و چه مقدار نیاز است. یکی از موضوعات مورد توجه قوه این است که این ارز تخصیص داده شده آیا به کالاهایی تخصیص داده شده که غیرضرور است آیا با سیاست‌های دولت هماهنگ بوده و چرا چنین غفلتی صورت گرفته است؟ این نیاز به جامع نگری دارد .
دو شرکت بیش از ۲۰ میلیون یورو را برای وارد کردن کاغذ روزنامه گرفته‌اند
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: مساله بعدی این است که کسانی که از سوی شرکت‌ها و شخصیت‌های حقوقی ثبت سفارش کردند به تقاضایشان ارز گرفتند و در خصوص موضوعی که درخواست کردند هیچ سابقه فعالیتی نداشتند یا موضوع فعالیت شرکت‌شان این نبوده است. دو شرکت وجود دارد که دو برادر هستند ۲۰ و چند میلیون یورو را برای وارد کردن کاغذ گرفته‌اند در حالی که موضوع فعالیت‌شان این مساله نیست یا مواردی از این قبیل شرکت‌های تازه تاسیس یا قدیمی ارزی برای کالایی درخواست ارز کرده‌اند که سابقه‌اش را نداشتند.
وی افزود: موضوع مهم‌تر اینکه در سال ۹۱ و ۹۲ هم این مسائل را داشتیم و الان تکرار شده و قابل بررسی است. افرادی در بازار که صراف هم نیستند کارشان این بوده که در خرید و فروش عمده ارز دخالت داشته باشند. مثلا به صورت گسترده سکه خرید و فروش می‌کردند در مورد برخی از اینها براساس تحقیقات میدانی ملاحظه شد که تلاطمی در بازار ارز به وجود آمده و از ماه‌های پایانی سال گذشته، به افرادی برخوردند که در بازار صرافی ندارند ولی مبالغ سنگینی را در طول شبانه‌روز و هفتگی خرید و فروش دارند و در ورود و خروج ارز و سکه نقش دارند.
اژه‌ای گفت: برخی از اینها با حکم قضایی دستگیر شدند اینها مدعی‌اند با هماهنگی بانک مرکزی کار کردند. اینکه این مساله چقدر مورد تایید است و اینکه بر فرض اگر مورد تایید یکی دو نفر در بانک مرکزی بوده آیا سیاست بانک این بوده و به میزانی که ارز دریافت کردند در بازار عرضه کردند یا خیر و اینکه آیا به بانک مرکزی عرضه کردند یا خیر و آیا دولت این سیاست را قبول داشته یا خیر قابل بررسی است.
سلطان سکه سال ۹۱ هم دستگیر شده بود
محسنیاژهای در ادامه تصریح کرد: در سال ۹۱ این مورد پیش آمد که افرادی دستگیر شدند. فردی اکنون دستگیر شده و نیروی انتظامی گفته دو تن سکه داشته است. این همان فردی است که قبلا هم دستگیر شده بود. آن زمان حکم او صادر شده بود. نام او حمید مظلومین و پسرش محمدرضا مظلومین است. همان موقع که دستگیر شدند در خرید و فروش عمده ارز و سکه نقش داشتند و بانک مرکزی و برخی وزارت‌خانه‌ها به صورت کتبی به دادسرا اعلام کردند اینها با هماهنگی ما بوده است.
وی افزود: نماینده بانک مرکزی آن زمان در دادگاه حاضر شد و گفت اینها با ما هماهنگ بودند. آن زمان دادسرا کیفرخواست زد و به دادگاه رفت و وقتی این افراد رسما گفتند که با اذن و هماهنگی ما بوده است در واقع اینها جرمی مرتکب نشده‌اند. یکی از بحث‌ها این است که الان آیا این مسأله مورد تایید بانک مرکزی قرار دارد یا نه؟ برخی افراد بانک مرکزی تقاضا کردند و گفتند برخی افراد با ما بودند و آنها را آزاد کنید.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: البته فرد دیگری بود که در طول مدت کوتاه بیش از ۳ مورد و در هر مورد بیش از ۴ تا ۷ میلیون دلار گرفته و توزیع کرده بود که یکی از مشکلات امروز این است. زمانی از نیروی انتظامی خواهش کردیم بدون هماهنگی قوه قضاییه مصاحبه نکنید چرا که جوری مطلب ادا شد که شنونده اینطور فهمیده است که انگار دو تن سکه از این آقا گرفته‌اند. نخیر از ایشان هیچ سکه‌ای گرفته نشده و اسناد و مدارک از خودش و فرزندش و برخی نزدیکانش نشان می‌دهد حتی بیش از دو تن سکه خرید و فروش کردند.
یکی از افراد بانک مرکزی گفته که این امر با هماهنگی ما بوده است
محسنیاژهای اظهار کرد: درباره یکی از افرادی که تا روز دستگیری به گفته خودش ۳۶ مورد و هر دفعه بین ۴ تا ۷ میلیون دلار گرفته است، یکی از افراد بانک مرکزی گفته که این امر با هماهنگی ما بوده است. از این فرد دو تن سکه گرفته نشده اما اسناد و مدارکی که بدست آمده مشخص شده، این فرد و پسرش بیش از دو تن سکه خرید و فروش کرده‌اند. در این پرونده پدر بازداشت و پسر آزاد است.
مستند «بیراهه» را ندیدم
سخنگوی دستگاه قضا همچنین در ادامه با اشاره به پخش مستند «بیراهه» و اعترافات یک نوجوان توضیح داد: این روزها خیلی به این مستند پرداخته شده است که عمدتا خارج از کشور و ضد انقلاب بودند. متاسفم که برخی‌ها به مسایل یک سویه نگاه می‌کنند. اگر افراد معتقد به انقلاب و شهدا نیستند پس غیرت‌شان کجا رفته؟ چرا خود را نیمه برهنه می‌کنند یا برهنه می‌شوند و عفت عمومی را لکه‌دار می‌کنند؟ معلوم است این جرم است.
اژه‌ای گفت: زمانی فردی در پیج شخصی خود که رمز دارد این تصاویر را منتشر می‌کند اما وقتی که صفحه فرد باز است، این فضای مجازی مانند فضای واقعی است. اگر فرد با این وضع بیاید در خیابان تاب نمی‌آورید. هرکسی که کوتاهی کرده از دولت و مسئولان باید پاسخ‌گوی پیشگاه خداوند، مردم و خانواده شهدا باشد.
وی با تأکید بر اینکه این فرد حتی یک شب هم بازداشت نشده است، گفت: من خودم این مستند را ندیده‌ام اما کسانی که آن را دیده‌اند می‌گویند نه چهره این خانم مشخص است نه از صدایش مشخص است چه کسی بوده البته شاید کسانی که در اینستاگرام می‌بینند بشناسند.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: برخی افراد هستند که از خارج کشور پول می‌گیرند تا هنجارشکنی کنند و اگر صدا و سیما با نیروی انتظامی آمده برای پیشگیری از آسیب‌های آینده کاری کرده است که حتی چهره و صدای طرف مشخص نیست چرا این گونه برخورد می‌شود؟ فرد بازداشت شده و نیروی انتظامی برای پیشگیری مستندی بسازد، اینجا قاضی می‌گوید گزارشی تهیه کنید و در مرکز قوه قضائیه این مستند را تهیه کنید که در این قضیه خودشان اقدام کردند و از مرکز رسانه قوه قضاییه هم استفاده نکردند و به قاضی هم گزارش ندادند اما اگر چهره و مشخصات فرد مشخص شود بله کار نادرست صورت گرفته است.
آخرین وضع پرونده ریخته‌گران
وی در ادامه همچنین درباره آخرین وضع پرونده ریخته گران گفت: حکم پرونده برای برخی از افراد صادر شده است که حکم برخی افراد ۱۵ سال و برخی‌ها کمتر است.
معاون اول قوه قضاییه درباره پرداخت معوقات بانکی توضیح داد: برخی معوقات پرداخته شده است و بانک‌ها به خاطر داشته باشند بدهی خود را پرداخت کنند تا برای مردم گرفتاری درست نکنند.
ورود دیوان عدالت اداری به موضوع تعرفه واردات خودروهای خارجی
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی درخصوص رأی دیوان عدالت اداری برای تعرفه واردات خودروهای خارجی که گفته بودند باید به قبل از سال ۹۶ برگردد، توضیح داد: دیوان عدالت اداری به این موضوع وارد شده است. قبلا تعرفه تا ۴۵ درصد بود و بعد گفتند تا ۹۰ درصد. برخی افراد شکایت کردند و اعمال تا ۹۰ درصد را متوقف کردند اکنون هیات عمومی هنوز نظر نداده و موضوع کلا منتفی است چون ورود خودروها منتفی شده است.
از اظهارات ذوالنور بی‌اطلاعم
محسنیاژهای همچنین درباره اظهارات ذوالنور درخصوص اعطای ۲۵۰۰ تابعیت آمریکایی به ایرانی‌ها در مورد ورود قوه قضائیه به این موضوع گفت: از اینکه واقعا این عدد دو تابعیتی باشد بی‌اطلاع هستم در مورد دو تابعیتی‌ها گفتم کسانی که کارمند دولت هستند حق داشتن تابعیت مضاعف را ندارند و اگر ثابت شود خلاف است. وزارت اطلاعات بارها مدعی شده که هم‌اکنون افرادی را برکنار کردیم و دوتابعیتی نداریم. هیات تحقیق و تفحص مجلس گفته است که ما تحقیق کردیمو دادستان کل هم وارد شده و نمی‌دانم گزارش مجلس ابلاغ شده است یا خیر. به اطلاعات سپاه هم سپرده شده اگر کارمند دولتی دو تابعیتی باشد، تخلف است و باید برکنار شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برخی واریزی‌های اشتباه به حساب افراد و بازداشت آنان بیان کرد: کیس‌های مختلفی در این زمینه وجود دارد. ما از طریق بانک مرکزی و بانک‌های دیگر و دادگاه انقلاب سوال کردیم که این جریان به کجا رسیده است. بانک مرکزی می‌گفت این یک اشتباه بانکی بوده است اما در استان‌های مورد داشتیم یکی از روسای دادگاه کرمان به من زنگ زد که ۱۰ هزار میلیار تومان کلاه‌برداری را گرفتیم. گفتم مگر داریم که افرادی ۱۰ هزار میلیارد تومان داشته باشند؟
وی افزود: حالا اگر فرد جز واسطه‌ها باشد که بازداشتش درست بوده است اما اگر فرد اطلاعی نداشته بازداشتش بی‌مورد است. به یاد دارم که گفتند زمانی در یک حسابی ۱۸ میلیارد وجود دارد آیت‌الله آملی لاریجانی گروهی را برای تحقیق فرستادند آخر چیزی هم دستگیر نشد چون می‌گفتند اشکال فنی است.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد قانون مبارزه با اخلالگران در سیستم اقتصادی و اینکه این قانون کارآمد است یا نه توضیح داد: از نظر تعیین مجازات است و تا اعدام در این موارد پیش‌بینی شده و بالاتر از اعدام نداریم. بنابراین از حیث مجازات مشکلی ندارد تشخیص اینکه چه چیزی اخلال در نظام اقتصادی کشور است یا قاضی باید تشخیص دهد یا بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد. اینجا قانون باید تکمیل شود و بگوید مصادیق چطور باید باشد. به اعتقاد من، در شرایط جنگ آیین دادرسی خود را داریم. ما معتقدیم در جنگ اقتصادی با آمریکا قرار داریم و آمریکا جنگی اقتصادی علیه ما شروع کرده است. اگر قائل باشیم این جنگ اقتصادی است و شرایط جنگی است در لحاظ آیین دادرسی، نه در حیث مجازات، باید آیین مختص شرایط خاص داشته باشیم.
وی ادامه داد: در یک پرونده نحوه ابلاغ و گرفتن وکیل و صدور حکم همه وقت می‌گیرد این زمان‌ها طولانی است و از حیث آیین دادرسی در نحوه ابلاغ و احضار باید با شرایط زمان منطبق باشد و قانون باید اصلاح شود.
از اظهارات کریمی قدوسی خبر ندارم
محسنیاژهای در ادامه سخنان خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره اظهارات کریمی قدوسی که گفته سعودی‌ها ۱۳ نفر را برای اخلال در وضعیت کشور وارد کشور کردند و اینکه گفته شده ۳.۵ میلیون سکه وارد کشور شده یا خارج شده است، بیان کرد: در اینکه سعودی‌ها با اسرائیل و آمریکا در جهت اقدامات مخالف ارز و امنیتی علیه کشورمان کار می‌کنند، بحثی نیست اما درباره اینکه ۱۳ نفر را اعلام کرده باشد خبر ندارم.
وی در مورد اینکه مقداری سکه به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده است، اظهار کرد: این درست است اما این عدد را نمی‌دانیم. همین افرادی که بعضا دستگیر شده اند در همین رابطه بازداشت شدند. بخشی از ارز هم وارد شده هم خارج شده است. اگر بتوانیم این قسمت را تفکیک کنیم و بانک مرکزی تایید کندچقدر با مجوز آنها بوده است، می‌توانیم بررسی کنیم. اما از اعداد خبر ندارم.
از نامه دانشجویان به سران سه قوه تشکر می‌کنم
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران درباره نامه تعدادی از دانشجویان به روسای سه قوه و ارائه راهکار و همچنین تشکیل دادگاه برای جنگ اقتصادی، توضیح داد: از نامه دانشجویان به سران سه قوه تشکر می‌کنم. افراد ممکن است پیشنهاداتی داشته باشند که مطرح کنند. من به سهم خودم و قوه قضاییه از این دانشجویان تشکر می‌کنم. در این نامه عنوان شده بود که رئیس قوه قضاییه با دانشجویان دیداری داشته باشند من خودم با این عزیزان دیداری خواهم داشت. این عزیزان مسائلی را مطرح کردند که رسیدگی شده است.
وی افزود: باید درباره پرونده‌های خاص به چگونگی و زمان رسیدگی ایرادات برطرف شود. من بارها گفته‌ام که در این موارد دادگاه علنی پخش شود و یا من می‌توانستم بگویم چند نفر بازداشت شده‌اند این بسیار خوب است مردم هوشیار می‌شوند.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه درباره اظهارات رئیس‌جمهوری درباره شکست آمریکا در جنگ روانی و اینکه باید فضا را باز کرد و اقدام قوه قضائیه در این باره چیست توضیح داد: ما همیشه گفتیم همه باید سعی کنیم در چارچوب قانون حرکت کنیم و اگر لازم است باید قانون را اصلاح کنیم.
توضیح درباره برگزاری دادگاه موسسه مالی ثامن‌‌الحجج
اژه‌ای درخصوص برگزاری دادگاه موسسه مالی ثامن الحجج و اینکه ابهاماتی وجود دارد در این خصوص برای مثال فرار متهم ردیف سوم و یا نقش بانک مرکزی در این فساد بفرمایید چه اتفاقاتی افتاده است، گفت: درباره فرار متهم این پرونده از زمانی که تشکیل شده این متهم نبوده و هرگز احضار نشده است و کیفرخواست او هم غیابی است. اینکه او هست یا نیست یا در داخل است یا خارج اصلا معلوم نیست و ما نمی‌دانیم کجاست و کیفرخواست او غیابی صادر شده است.
وی درباره نقش بانک مرکزی و ابهامات موجود در این پرونده نیزگفت: من مکرر عرض کردم در زمان وزارت تعاون که هنوز در وزارت کار ادغام نشده بود، تعاونی‌هایی مجوز گرفتند و بعد این وزارتخانه و وزارتخانه جایگزین نظارتی به مجوز نداشتند. بیش از هزار مورد آن زمان مجوز صادر شد. البته همه آنها فعالیت خود را آغاز نکردند ولی تعدادی از آنها برخلاف مجوزی که داده شده و مجاز بوده فعالیت کردند. اینکه بانک مرکزی وظیفه‌ای داشته یا نه قابل بررسی است. چون بانک می‌گوید من مجوزی صادر نکردم و من وظیفه‌ای برای نظارت نداشتم. برخی معتقدند درست است مجوز ندادید ولی شما در رابطه با مسائل پولی و بانکی وظیفه دارید و خودتان می‌گویید از جمله کسانی که در مساله نقدینگی دخیل بودند این شرکت‌های تعاونی است؛ پس باید وارد می‌شدید و شکایت می‌کردید. بانک مرکزی در سال‌های گذشته یعنی قبل از دولت یازدهم و دوازدهم یا حتی دولت دهم یا قبل‌تر در زمان آقای بهمنی می‌گفت بر اساس وظیفه کلی باید نظارت کنیم.
اژه‌ای افزود: گفتند همه اینها جمع کنیم؟ امکانش نیست. گفتند بیایید ساماندهی کنیم. اعلام کردند هرکسی می‌خواهد بیاید یا به صورت انفرادی با تجمیعی اگر شرایط بانک یا موسسه اعتباری دارد، ثبت نام کند و حاضریم عنوان بانک بدهیم اگر شرایط را داشتند عنوان موسسه اعتباری بدهیم. اینها آمدند و یک مجوزی به اینها دادند ولی زمان تعیین کردند که در این زمان تکلیف خود را روشن کنند. یک زمانی دادند که تکلیف خود را روشن کنید یا جمع کنید و منحل شوید یا بانک شوید یا موسسه. اینها متاسفانه کارشان را گسترش دادند، از جمله ثامن و فرشتگان که خیلی توسعه یافتند. اینجا این سوال مطرح است که بالاخره وقتی خود بانک مرکزی تشخیص می‌دهد اینها خلاف سیاست‌های پولی و بانکی عمل می‌کنند و زیر نظر خودش نیست آیا باید به این مقدار بسنده کند یا باید شکایت کند؟
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: همین ثامن یک میلیون و ۲۶۷ هزار سپرده داشته است. اینها قریب به اتفاق تسویه شده است و الان حدود ۵ هزار باقیمانده است. بانک مرکزی گفته از دیروز قرار بوده شروع کند یک میلیاردی‌ها را شروع کنند. اگر این مقدار را بدهند از این عدد هم کمتر می‌شود موسسه‌ای حساب‌هایش ناقص بوده و سهامداران همه چیز را به فرد واگذار کرده بودند. کار سنگینی بوده البته ناتمام مانده من دادگاه را پیگیری نکردم طبیعی است اگر سوالاتی داشته باشند از بانک مرکزی یا غیره می‌پرسند و علت طولانی شدن همین است.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره مبنی بر رسیدگی به دادگاه متهمان حملات تروریستی مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام و اینکه چرا بعضی از وکلا گفتند که از داعشی دفاع نمی‌کنیم و اینکه چرا وکلا پرونده را قبول نکرده‌اند، گفت: از کجا می‌دانید وکیل پرونده را نخوانده است، گاهی اوقات افراد مطرح می‌کنند ما از یک جانی دفاع نمی‌کنیم اما از فرد دفاع می‌کنند. بله وکیل از داعشی دفاع نمی‌کند اما از فرد دفاع می‌کند. متاسفانه بعضی وکلا چون پرونده قطور است آن را نمیخوانند و فقط کیفرخواست را می‌خوانند. مثلا وقتی پرونده ۲۰۰صفحه است وکیل کیفرخواست را می‌خواند. در خصوص این پرونده مردم همه چیز را دیده‌اند و خواستار رسیدگی شدند.
اژه‌ای درباره پرونده تحقیق و تفحص مجلس از سه هزار پرونده بنیاد شهید گفت: اکنون اطلاعی ندارم.
وی در پاسخ به سوالی درباره پلمپ ساختمان‌هایی که خطر ریزش دارند، گفت: این امکان وجود ندارد که دادسرا همه ساختمان‌های مشکل‌دار را شناسایی کند، مسئولان ذیربط مانند شهرداری و آتش نشانی باید رسیدگی کنند و گزارش دهند تا دادسرا وارد عمل شود.
اژه‌ای درباره اینکه برخی از وکلا گفته‌اند اجازه حضور در دادگاه را ندارند، گفت: قانون می‌گوید در مرحله مقدماتی و تحقیقاتی وکیل نمی‌تواند در پرونده‌های امنیتی حاضر شود که از این موضوع استنباط شد که تا آخرین مرحله حضور داشته باشند. این امر فقط برای مرحله مقدماتی است و ما به دادگاه‌ها اعلام کردیم که با علایق شخصی خود نمی‌توانند مانع ورود وکلا شوند.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره برخورد با قاضی‌های متخلف گفت: هرگاه حکم افرادی که شناسایی شدند ابلاغ شود آنها را معرفی خواهیم کرد.
محسنی اژه‌ای در مورد اظهارات رئیس‌جمهوری درباره وجود فساد سازمان یافته و اینکه چقدر این ضعف و فساد به خود دستگاه‌های نظارتی برمی‌گردد؟ توضیح داد: رییس‌جمهوری درباره خودرو گفت که بر اساس بررسی می‌توان احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی یک شرکت یارانه‌ای و خودرو را بررسی کرد. این را تعمیم نداده به همه جا و هنوز به قوه منتقل نشده است. ما خودمان شروع کردیم ولی منتظریم این گزارش برسد و ببینیم کارگزاران دولتی را چه کسی معرفی می‌کند. اینکه بگوییم اگر یک جایی به صورت سازماندهی شده و هماهنگ یک خلافی می‌شود حتما یک منشا دارد و آن کوتاهی دستگاه نظارتی است درست نیست و ممکن است یک مورد این باشد ولی اینکه منشا این باشد نه.
وی ادامه داد: اینکه در دستگاه‌های نظارتی ما افرادی ممکن است خطا کنند درست است و ما دستگیری داشتیم گاهی وزارت اطلاعات افرادش بازداشت می‌شوند قوه قضائیه نیز کارمند و قاضی‌اش دستگیر می‌شود اما اینکه دلیل فساد سازمان یافته حتما کوتاهی تنها باشد نه. محتمل هست ولی الزامی ندارد. ممکن است اصلا یک جریان فساد سازمان‌یافته غیرحکومتی باشد.
اژه‌ای درباره انتخابات نظام مهندسی کشاورزی و اعتراضات مهندسان از اجرای انتخابات در رابطه با تقلب و ورود قوه قضاییه به مساله تخلف انتخاباتی گفت: اگر شکایت کنند حتما قوه ورود می‌کند. اگر غیر از این باشد هم باز جنبه عمومی اگر پیدا کند دادستان می‌تواند ورود کند
تخلفات دریافت ارز دولتی از سوی شرکت‌های شستا در حال بررسی است
وی در مورد مساله ارز و اینکه برخی وزارت‌خانه‌ها جزو دریافت‌کنندگان ارز بودند مثل شستا و اینکه آیا ارزی که گرفتند در جای خود هزینه شده است، گفت: ۶۷ شرکت تخلف دارند و باید دید میزان تخلف چقدر است اینکه فلان شرکت شستا بتواند موضوع دیگری است ولی اینکه اصلا ارزی که گرفته‌اند چه وارد کرده‌اند و با چه قیمتی فروخته‌اند مشخص نیست.
محسنی اژه‌ای در مورد بازداشت حسین هدایتی گفت: ایشان بازداشت شد و قرار شد بدهی خود را تسویه کند. اکنون اموال او در حال شناسایی است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره درخواست رئیس جمهور از رئیس قوه برای رسیدگی فوری به پرونده‌های تخلفات اقتصادی توضیح داد: اجازه دهید جلو برویم. ما در مورد ارز و سکه و خودرو پرونده‌هایی تشکیل دادیم. ما درخواست داریم گزارشی که به رئیس‌جمهور دادند به ما هم بدهند هنوز از ناحیه ریاست جمهوری چیزی دریافت نکردیم.
ارسال دیدگاه