سیدحمید حسینی*
ابزارهای کنترل مصرف بنزین
بررسی آمارهای مربوط به مصرف بنزین نشان می‌دهد که میانگین مصرف سالانه و نقطه به نقطه بنزین در کشورمان نسبت به سال قبل در حال افزایش است. این در حالی است که قیمت بنزین بیش از چهار سال است ثابت مانده و سبب شده تا ایران به یکی از بزرگ‌ترین کشورهای دارای سوخت ارزان با قیمت غیر واقعی تبدیل شود. توزیع سوخت با قیمت یارانه‌ای و غیر‌واقعی، رونق قاچاق سوخت را در پی داشته، به طوری که قاچاقچیان بنزین و گازوییل در مرزهای کشور، خود را تجهیز کرده‌اند تا سوخت ارزان را به کشورهای همسایه قاچاق کنند و از این محل درآمدهای سرشاری نصیب‌شان شود.
در شرایط کنونی و با توجه به محدودیت‌های بین‌المللی ایجاد شده پس از خروج امریکا از برجام لازم است تا دولت تدابیری برای مدیریت مصرف سوخت اتخاذ کند تا هم درآمد بیشتری از محل فروش بنزین کسب کرده و بتواند پروژه‌های عمرانی خود را به راه بیندازد و هم جلوی حجم عظیمی از قاچاق سوخت را بگیرد. منشا ایجاد قاچاق سوخت به کشورهای همسایه فقط قیمت است. ثابت نگه داشتن قیمت بنزین ظرف چهار سال گذشته سبب شده تا جذابیت برای فعالیت‌های زیرزمینی اقتصادی در بخش سوخت بیشتر شده و به بازیگران آن اضافه شود. در این میان لازم است تا دولت چهار راه را در پیش بگیرد. نخست نظام سهمیه‌بندی را فعال کند، سپس کارت سوخت دوباره اجرایی شود، قیمت بنزین دو نرخی و حتی سه نرخی شود و در نهایت سی ان جی را به سبد سوخت کشور اضافه کرده و ١٥ درصد از تولید خودروهای کشور را گاز سوز کند. تجربه افزایش قیمت هر لیتر بنزین از ٧٠٠ به هزار تومان در بهار سال ٩٣ نشان می‌دهد که آن افزایش کمترین تاثیر را در کاهش سطح رفاه و افزایش تورم داشته است بنابراین سیاستگذار با در پیش رو داشتن این تجربه می‌تواند با اقتدار و ...
بدون هراس از برخی تحلیل‌های غیر‌اقتصادی به سمت اصلاح قیمت انرژی حرکت کند. لازم است در شرایط کنونی واقعیت‌های مصرف بنزین به مردم گفته شود و با ابزار قیمتی آنان را به صرفه جویی در مصرف سوخت تشویق کرده و قیمت‌ها را افزایش دهد. تجربه ثابت کرده که با ساخت انیمیشن و نوشتن شعارهای تبلیغاتی نمی‌توان از مردم خواست در مصرف سوخت، آب و برق صرفه جویی کنند و بهترین ابزار برای این کار نظام سهمیه‌بندی و ابزار قیمتی است. از این رو پیشنهاد می‌شود که دولت سه قیمت را برای بنزین در نظر بگیرد. نخست سهمیه هزار تومانی تعریف کند، سپس سهمیه ١٥٠٠ تومانی در نظر بگیرد و در نهایت قیمت را برای افرادی که بیش از این سهمیه مصرف دارند آزاد کند. طبیعی است در این صورت یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصاد ایران در بخش سیاستگذاری و تصمیم‌سازی حل خواهد شد. البته لازم است تا سیاستگذار در این زمینه با مردم گفت‌وگو کرده و مسائل و مشکلات کشور را با آنان در میان بگذارد نه اینکه مثل دولت قبل به یک‌باره تصمیم به افزایش قیمت گرفته و به نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شوک وارد کند.
منبع: اعتماد
*عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق
ارسال دیدگاه