نمایندگان پیگیر طرح عدم کفایت رئیس جمهور را بشناسید
تهران (پانا) - همزمان با بروز بحرانهای اقتصادی ناشی از تصمیمات رئیس جمهور آمریکا و در حالی که رهبر انقلاب دستورات تازه ای در خصوص همگرایی مسوولان ارشد داده است، برخی نمایندگان چاره کار را در حذف روحانی از راس دولت می دانند.
به گزارش ایرنا، بنیصدر تنها رئیسجمهور بعد از پیروزی انقلاب است که مجلس شورای اسلامی رأی به عدم کفایت سیاسی او داد و محمود احمدینژاد نیز تنها رئیسجمهوری اسلامی ایران بود که طرح سؤال از او انجام شد و با حضوری پرحاشیه در مجلس، به سؤالات نمایندگان پاسخ داد. او همچنین تا مرز استیضاح و طرح عدم کفایتش از سوی مجلس پیش رفت، ولی این موضوع هیچ گاه مطرح نشد. از آن زمان تاکنون نیز گهگاه مجلس در نسبت با رئیسجمهوری یازدهم و دوازدهم، نگاهی به سوی طرح سؤال، استیضاح و حتی عدم کفایت داشته هرچند که پیش نرفته است.
این روزها که نابسامانی به یکی از صفتهای ثابت اوضاع اقتصادی کشور تبدیل شده، گروهی، همه ی مصیبتها را به گردن دولت روحانی میاندازند و رئیسجمهوری را مسبب اصلی ماجرا میدانند. در این میان برخی نمایندگان مجلس هستند که از سال گذشته به بهانه تجمعات سپردهگذاران یا مالباختگان صندوقهای غیرمجاز طرح سؤال از رئیسجمهوری و استیضاحش را کلید زدند. وقایع اما به گونهای پیش رفته که با وجود مخالفتها در مجلس و فضای سیاسی کشور هر از چند گاهی این موضوع مجدد مطرح میشود. حسینعلی حاجی دلیگانی، محسن کوهکن، محمود جلالزاده و احمد سالک، نمایندگانی هستند که سخن از بهرهگیری از این ابزار نمایندگی در قبال حسن روحانی دارند.
اما این افراد در کدام دسته و گروه طبقه بندی می شوند؟ آیا به تحقق تصمیمشان امیدوارند؟ چه جایگزینی برای فضای بعد از اقدامشان دارند؟ برای پاسخ به این پرسشها مروری بر سوابق این افراد داشته ایم:
حسینعلی حاجی دلیگانی؛ نماینده شاهینشهر، میمه و برخوار در مجلس نهم و دهم، تازهترین اخبار را در این باره ارائه کرده است. وی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، فراکسیون ولایی و نزدیک به جبهه پایداری است.
وی از فرماندهان سپاه در دهه ۷۰، دانشآموخته مدیریت دولتی از مؤسسه آموزش عالی پژوهش مدیریت و برنامهریزی، فرماندار ویژه کاشان در دولت نهم است. از حواشی دوران نمایندگیاش میتوان به انتقاد صریح از احمدینژاد در دیدار با نمایندگان، تلاش برای استیضاح وزرای دولت دهم و یازدهم و شکایت از علی لاریجانی؛ رئیس مجلس به کمیسیون اصل نود برای عدم رعایت حقوق نمایندگان و انتقاد از رئیسجمهوری برای عدم برکناری سیف؛ رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرد.
احمد سالک از دیگر نمایندگانی است که اوایل سال جاری از طرح عدم کفایت رئیس جمهوری سخن گفت. وی نماینده دورههای اول، سوم، چهارم، نهم و دهم مجلس از شهر اصفهان و از اعضای فراکسیون ولایی و کمیسیون فرهنگی است.
عضویت در جامعه روحانیت مبارز، حزب جمهوری اسلامی، فرماندهی سپاه اصفهان، فرماندهی بسیج کل کشور، فرماندهی کمیته انقلاب اسلامی کشور، مسئول دفتر حرکتهای اسلامی و مردمی وزارت خارجه، نمایندگی ولی فقیه در نیروی قدس سپاه پاسداران، نمایندگی ولی فقیه در سازمان حفاظت و اطلاعات کل سپاه، مشاوره به رئیس جمهور در دولت نهم، معاونت فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت، عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی و تدریس در حوزه و دانشگاه از جمله مواردیست که در پرونده سوابق وی به چشم میخورد.
وی از منتقدان اصلی دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه فرهنگی و آسیبهای اجتماعی و اقتصادی است.
امیر خجسته؛ نماینده همدان و رئیس کمیسیون شوراها و عضو فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در دو دوره اخیر مجلس بوده است. وی دانشآموخته الهیات و ادبیات عرب است. از سوابق اجرایی وی میتوان به معاونت فرهنگی ستاد رسیدگی به امور آزادگان استان همدان در اوایل دهه ۷۰، ریاست مرکز تربیت معلم شهید مقصودی، ریاست مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان، عضویت در شورای شهر اول همدان، ریاست هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت احرار همدان، عضویت در کمیسیون فرهنگی اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اوایل دهه ۸۰، ریاست سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان اشاره کرد.
از حواشی فعالیت وی در دوران نمایندگی میتوان به ماجرای کارشکنی گروهی از مجلسیها برای جلوگیری از قرائت گزارش تحقیق و تفحص از بنیاد شهید، ادعای وی مبنی بر در اختیار داشتن مدارک مربوط به تخصیص ارز دولتی برای واردات غذای سگ و لوازم آرایشی، درخواست استیضاح وزیر راه برای تأخیرهواپیمای ایران ایر در پرواز به همدان و ماجرای عکس جنجالی او در سفر به مالزی اشاره کرد.
جلال محمودزاده؛ نماینده مهاباد در دورههای هشتم و دهم مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی و فراکسیون اهل سنت است.
وی دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی است و پیشتر در سمتهایی چون رابط امور مجلس در صندوق بیمه کشاورزی، مشاور قائممقام حجتی در دولت یازدهم فعالیت کرده است.
این نماینده، اردیبهشت ماه امسال و در پی بسته شدن چند مرز با دستور شورای عالی امنیت ملی، آن را عامل به خطر افتادن معیشت مردم کردستان و آذربایجان غربی خواند و روحانی را تهدید به استیضاح کرد. از دیگر حواشی دوران نمایندگی وی موافقت با استیضاح وزیر راه، جهاد کشاورزی، کار و رفاه و کشور در سال گذشته اشاره کرد.
محسن کوهکن؛ نماینده لنجان در ادوار چهارم، هفتم، هشتم و دهم مجلس شورای اسلامی، عضو پیشین کمیسیون صنایع و معادن و اصل ۹۰ و عضو فعلی کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس است.
کوهکن فارغ التحصیل رشته حقوق از مقطع کارشناسی ارشد، نائب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری، از چهرههای نزدیک به محمدرضا باهنر است. وکالت و ریاست فرمانداری شهرستان لنجان از دیگر سوابق اجرایی وی است.
از حواشی دوران نمایندگی او میتوان به ماجرای اتهام او به زمینخواری در پرونده شرکت تعاونی کوثر، درخواست طرح دو فوریت اعدام محکومان دادگاه عمومی و انقلاب ظرف پنج روز، حمایت از طرح چندهمسری در جریان بررسی لایحه حمایت از حقوق خانواده، مخالفت با استیضاح علی کردان؛ وزیر کشور دولت احمدینژاد، مخالفت با استیضاح محمود فرشیدی؛ وزیر آموزش و پرورش دولت نهم، مخالفت با استیضاح وزیر نیروی دولت دهم و موافقت با استیضاح محمود حجتی و علی ربیعی در دولت دوازدهم اشاره کرد.
ارسال دیدگاه