FATF تا آبان به ایران فرصت داد
تهران (پانا) - کارگروه ویژه اقدام مالی که مأموریت مقابله با پولشویی در جهان را بر عهده دارد جمعه شب اعلام کرد که ایران تا ماه اکتبر (آبان) زمان دارد که اصلاحات لازم مطابق با هنجارهای جهانی را انجام دهد و یا با عواقب دیگری روبه‌روخواهد شد که می‌تواند بیشتر از ورود سرمایه‌گذاران به این کشور جلوگیری کند.
به گزارش رویترز، ایران پس از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ با کشورهای آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و آلمان و لغو بخشی از تحریم‌ها در قبال محدود کردن برنامه هسته‌ای‌اش تلاش کرد که سرمایه‌گذاری خارجی را افزایش دهد
در این راستا تهران کوشید با اجرای استاندارد FATF، گروه جهانی مقابله با پولشویی دولت‌ها و مقابله با تأمین مالی تروریسم، از لیست سیاه FATF که مانع سرمایه‌گذاری برخی از کشورها بود، خارج شود.
اما در بیانیه‌ای که FATF بعد از نشست یک هفته‌ای در پاریس منتشر کرده آمده است که «FATF از اجرای اقدامات ایران در قبال تأمین مالی تروریسم و مقابله با پولشویی نا‌امید شده است.»
این بیانیه افزود: «FATF انتظار دارد که ایران به سرعت مسیر اصلاحات را ادامه دهد تا نسبت به تمام اقدام‌های باقیمانده در برنامه عملیاتی این کشور اطمینان حاصل شود ... ما انتظار داریم که ایران اصلاحات مربوط به قانون تأمین مالی تروریسم و مقابله با پولشویی را در انطباق کامل با استانداردهای FATF تا اکتبر ۲۰۱۸ (آبان) تصویب کند. در غیر این صورت FATF اقدامات لازم و مناسب را در این زمینه انجام خواهد داد.»
این نهاد بین‌المللی مستقر در پاریس اعلام کرده نام ایران را کماکان در فهرست سیاه خود (موسوم به بیانیه عمومی) نگاه خواهد داشت.
متن کامل بیانیه گروه ویژه اقدام مالی که خبرگزاری فارس آن را ترجمه کرده به شرح زیر است:
«در سال ۲۰۱۶ کارگروه اقدام مالی از تصویب و تعهد سیاسی سطح بالای ایران به یک برنامه اقدام برای رفع کمبودهای مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم و همچنین تصمیم این کشور برای دریافت کمک‌های فنی برای اجرای این برنامه اقدام، استقبال کرد. با توجه به این تعهد سیاسی ایران و اقدامات مرتبطی که این کشور به کار گرفته است، کارگروه اقدام مالی در فوریه ۲۰۱۸ تصمیم به ادامه تعلیق اقدامات تقابلی گرفت.
از نوامبر ۲۰۱۷، ایران اقدام به ایجاد یک نظام اعلام نقدینگی کرده و پیش‌نویس برخی اصلاحات در قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم را ارائه کرده است. با وجود این، برنامه اقدام ایران اکنون در حالی منقضی شده که اکثر موارد مربوط به اقدامات این کشور کامل نشده‌اند. ایران بایستی با انجام اقدامات مختلف اعم از موارد ذیل، سایر موارد را به طور کامل رفع کند:
۱) اقدام مناسب برای اعلام تأمین مالی تروریسم به عنوان جرم از جمله با رفع معافیت از گروه‌هایی که برای «پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی تلاش می‌کنند»؛
۲) شناسایی دارایی‌های تروریستی و مصادره آنها، همگام با قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل متحد؛
۳) تضمین وجود یک نظام مناسب و قابل اجرا در زمینه هوشیاری مشتری؛
۴) ضمانت استقلال کامل واحد اطلاعات مالی و ملزم کردن نهادها به تحویل ۳۹;گزارش مبادلات مشکوک۳۹;؛
۵) مشخص کردن نحوه شناسایی و مجوزدهی برای پول‌های بدون مجوز توسط مسئولان؛
۶) تصویب و اجرای معاهده‌های «پالرمو» و TF و مشخص کردن توانمندی‌ها در زمینه ارائه کمک‌های دوجانبه حقوقی؛
۷) ضمانت اینکه نهادهای مالی تأیید می‌کنند که انتقال‌های الکترونیکی حاوی اطلاعات کامل مبدأ و ذی‌نفع است.
۸) به کارگیری مجازات‌های گسترده‌تر در زمینه تخلفات مربوط به پولشویی و
۹) ضمانت استقرار رویه‌ها و قانون‌گذاری‌های مکفی برای امکان‌پذیر کردن مصادره دارایی‌هایی با ارزش‌های متناسب.
کارگروه اقدام مالی مراتب تأسف خود را نسبت به عدم اقدام ایران جهت اجرای برنامه اقدام خود در راستای رفع کمبودهای مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم ابراز می‌دارد. با در نظر گرفتن تلاش‌های ادامه‌دار دولت ایران برای نهایی کردن و تصویب متمم‌هایی به قوانین مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم کارگروه اقدام مالی در نشست خود در هفته جاری تصمیم به ادامه تعلیق اقدامات تقابلی گرفت. کارگروه اقدام مالی از ایران انتظار دارد با حرکت سریع در مسیر اصلاحی خود، ضمانت کند که تمامی موارد باقیمانده در برنامه اقدام خود، به ویژه اجرای قوانین لازم را رفع خواهد کرد. از ایران انتظار می‌رود اصلاحات قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم را اجرا کرده و تا اکتبر ۲۰۱۸، همراستا با استانداردهای FATF معاهده‌های «پالرمو» و TF را به تصویب برساند. در غیر این صورت FATF در آن موعد درباره اقدامات مناسب و ضروری تصمیم خواهد گرفت.
ایران تا زمان تکمیل کامل برنامه اقدام، همچنان در بیانیه عمومی کارگروه اقدام مالی باقی خواهد ماند. تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای رفع کمبودهای شناسایی شده در برنامه اقدام را انجام نداده، کارگروه اقدام مالی نسبت به ریسک ناشی از حمایت مالی از تروریسم از داخل ایران و تهدیدی که برای سیستم مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند، نگران خواهد بود. به همین جهت، کارگروه اقدام مالی، از اعضای خود می‌خواهد و به تمام دیگر کشورها توصیه می‌کند که همچنان به موسسات مالی خود پیشنهاد کنند که در رابطه و مبادله با افراد حقیقی و حقوقی در ایران، بر اساس توصیه شماره ۱۹ کارگروه اقدام مالی، هوشیاری لازم را به خرج دهند.»
ارسال دیدگاه