حسن لطفی*
احراز هویت، پیش‌درآمد خدمات رفاهی-اجتماعی
یکی از مشکلات کشور در زمینه اتباع بیگانه ازدواج ایرانیان با اتباع خارجی مانند افغانستانی‌ها، عراقی‌ها و کشورهای اطراف است. در واقع مشکل از آنجا ناشی می‌شود که خلأ قانونی درباره فرزندان حاصله از ازدواج ایرانیان و کشورهای دیگر وجود دارد. بر اساس قوانین فعلی مشخص نیست فرزند حاصله از این ازدواج‌ها ایرانی است یا متعلق به ملیت‌های دیگری مانند افغانستان، عراق و ... است.
علاوه بر این هنوز قانون نسبت فرزندان خانواده با والدین را مشخص نکرده است. در واقع آنها تنها از یک نسبت خونی هستند یا قومیت مشترک نیز دارند. بنابراین می‌توان گفت خلأ قانونی بسیار زیادی در این حوزه وجود دارد که نمایندگان و اعضای کمیسیون سیاست‌خارجی مجلس باید آنها را پر کنند. این خلأ قانونی باید توسط آنها مدنظر قرار گیرد.
کدام قانون، کدام کشور؟!
مجموعه‌ای از نمایندگان‌مجلس باید گرد هم آمده و تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج فردی ایرانی و اتباع خارجی را مشخص کنند. در این صورت قانونی که بر زندگی این فرزندان حاکم است، مشخص می‌شود. آیا قانون ایران را باید به هنگام تولد آنها در نظر گرفت و شناسنامه این افراد صادره از ایران باشد یا کشور مقابل باید مسئولیت آنها را در نظر بگیرد. نتیجه هویت این افراد چیست. آیا هویت آنها را باید ایرانی دانست یا آنها خارجی هستند. در این زمینه از کمبود قانون رنج نمی‌بریم، اما قوانین ناقص هستند و نقص‌قوانین سبب مشکلاتی در اجرای آنها شده است. این اتباع خارجی درگیر مشکلات خاص خود هستند، به‌عنوان مثال فرد افغانستانی فرزند حاصل از ازدواج خود و یک ایرانی را رها می‌کند یا والدین دچار اختلاف شده و جدا می‌شوند، بنابراین زن ایرانی بدون هیچ‌‌درآمدی همراه با فرزند خود تنها می‌ماند. این فرزند هویت و درآمد مشخص ندارد و عملا مادر و فرزند به چرخه آسیب‌های‌اجتماعی وارد می‌شوند.
تکدی‌گری، حاشیه‌نشینی
در نهایت این افراد به تکدی‌گری رو آورده یا حاشیه‌نشین می‌شوند. بنابراین ابتدا باید مشخص کرد چه عواملی سبب ازدواج یک ایرانی با اتباع‌خارجی می‌شود و آیا قانون خاصی بر ازدواج این دو حاکم است یا خیر. در واقع شیوه پیوند‌زناشویی و عقد آنها براساس قانون جمهوری‌اسلامی است یا عراق، افغانستان یا کشوری دیگر. این افراد از دو تبعه متفاوت بوده و از دو قانون جداگانه پیروی می‌کنند. حال در زمان ازدواج در نهایت تابع کدام قانون هستند؟ خلأ‌قانونی فراوانی در مورد آنها وجود دارد و از حمایت‌های قانونی کافی نیز برخوردار نیستند. علاوه بر این خلأ‌قانونی برخی حمایت‌ها نیز باید از این افراد شود. به‌عنوان مثال این افراد و فرزندان آنها قادر به استفاده از خدمات رفاهی - اجتماعی کشور هستند. آیا آنها از خدمات‌آموزشی و شرایط استخدامی در کشور برخوردارند. آیا قادر به ورود به دانشگاه هستند. بنابراین برای حل مشکلات این اتباع و خانواده‌های آنها ابتدا باید این مشکلات را ریشه‌یابی و به‌صورت موردی جزئیات مسائل هر فرد را بررسی کرد. اینکه این افراد برچه اساس و قانونی ازدواج می‌کنند و قانون حاکمه بر نحوه ازدواج آنها متعلق به کدام کشور است کمک بسیار زیادی به روند کار می‌کند. پس از ریشه‌یابی مرحله‌ای می‌توان به یک قانون و برنامه جامع رسید که در آن با معضلات کنونی مواجه نیستیم.
۳۰درصد آسیب‌های‌اجتماعی سهم اتباع بیهویت
۲۵ تا ۳۰درصد آسیب‌های‌اجتماعی روز جامعه سهم اقدامات اتباع بیگانه غیرقانونی و بدون هویت است. گاهی این افراد مستقیما دلیل یک آسیب‌اجتماعی هستند یا آنکه به‌صورت غیرمستقیم سبب یک آسیب می‌شوند. به‌عنوان مثال هنگامی که تبعه بیگانه در ایران فعالیت می‌کند اشتغال او عامل بیکاری یک ایرانی می‌شود. بنابراین آن فرد ایرانی دچار فقر و آسیب‌های‌اجتماعی ناشی از بیکاری می‌شود. در صورتی که اگر فرد ایرانی کار داشت و قادر به اداره هزینه‌های زندگی بود هرگز به آسیب‌های‌اجتماعی دامن زده نمیشد. در این مورد اتباع بیگانه به‌صورت غیرمستقیم به آسیب‌اجتماعی دامن زده‌اند. از سوی دیگر گاهی اتباع بیگانه خلافکار هستند و اقدامات آنها خلاف شان و عرف جامعه است و حتی خانواده خودشان نیز از گزند این اعمال در امان نیستند. همچنین باتوجه به آمار فزاینده حضور اتباع خارجی در کشور نقش آنها در شکل‌گیری و تشدید آسیب‌های اجتماعی انکارناپذیر است و حدود ۲۵تا ۳۰درصد این افراد نقش اصلی را در شکل‌گیری و تشدید آسیب‌های اجتماعی دارند.
نبود حمایت‌های بیمه‌ای
نبود حمایت‌های بیمه‌ای از این افراد نیز ناشی از خلأهای قانونی در این زمینه است. در واقع تا زمانی که درگیر مهم‌ترین چالش یعنی معضلات قانونی برای تعیین هویت افراد بیگانه هستیم نمی‌توان اقدامی در زمینه بیمه و حمایت‌های درمانی از این افراد انجام داد. در واقع هیچ‌اطمینانی وجود ندارد که اگر یک تبعه بیگانه به‌عنوان یک فرد ایرانی وارد کشور و از حمایت‌های اجتماعی برخوردار شود در نهایت در ایران باقی بماند. به‌عنوان مثال تبعه بیگانه یک بیماری سخت دارد و هزینه جراحی او حدود ۲۰میلیون تومان است، اگر دولت این مبلغ را پرداخت کند از کجا مشخص است فرد بعد از بهبود بیماری همچنان قصد ماندن در کشور را داشته باشد؟ نبود این تضمین‌ها مجموعه اقدامات بیمه‌ها و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان را در ارتباط با این افراد دچار ابهام و مشکل کرده است. بنابراین با وجود آنکه ایرانیان اخلاق مدار هستند و روش و منش آنها اجازه هیچگونه آسیب را به انسانی دیگر نمی‌دهد و مایل به محرومیت افراد از حقوق اجتماعی خود نیستیم، اما نبود قوانین در این حوزه مشکل‌آفرین شده است. در واقع دولت و دستگاه‌های خدمات‌رسان تکلیف خود را در ارتباط با این افراد نمی‌دانند. امروز ۲۵ تا ۳۰درصد از کودکان بیهویت در کلانشهرها سهم اتباع بیگانه هستند، البته در شهرهای کوچک این آمار به مراتب کمتر است. سازمان‌های حمایتی نیز تا زمان احراز هویت این افراد قادر به ارائه حمایت‌های مالی به آنها نیستند. دستگاه‌های خدمات‌رسان به‌دلیل خلأ قانونی، بار مالی ناشی از کمک‌های بی‌حساب به آنها و همچنین نبود آیین‌نامه اجرایی درخصوص خدمات‌رسانی به اتباع بیگانه در ارائه خدمات به آنها دچار مشکل هستند. گام اول برای ارائه خدمات قانونی به آنها احراز هویت و تابعیت این افراد است. اگر هویت و تابعیت این افراد و قانون حاکم بر زندگی آنها تاحدودی سامان یابد در این صورت می‌توان برای سایر مشکلات آنها راهکار ارائه کرد. از سوی دیگر این اتباع بیگانه با هموطنان ایرانی ازدواج کرده‌اند و نمی‌توان حقوق ایرانیان را نادیده گرفت و باید به تبعیت قانون اساسی و در راستای کمک به این افراد دست به کار شد. تبعه ایران باید از حقوق اجتماعی خود برخوردار باشد و به تبعه بیگانه نیز به‌دلیل پیوند زناشویی او با یک ایرانی تا حد قابل‌قبولی خدمات ارائه شود تا ارکان نظام خانواده از هم نپاشد. هرچند شخصیت، منش و رفتار تبعه بیگانه نیز در ارائه خدمات به او موثر است، به‌عنوان مثال دولت موظف نیست به یک تبعه افغان که در ایران دچار اعتیاد شده ارائه خدمات کرده و از او حمایت مالی کند.
منبع: آرمان
*عضو کمیسیون اجتماعی مجلس
ارسال دیدگاه