احمد بیگدلی*
کارآفرین معلول و غیرمعلول نداریم
در قانون حمایت از معلولان، مجلس دولت را موظف کرده فرصت‌های‌شغلی را از روش‌های مختلف در اختیار معلولان قرار دهد و همچنین سه‌درصد مجوزهای استخدامی در دستگا‌ه‌هایی که منابع مالی آنها از بودجه عمومی کشور تامین می‌شود در اختیار معلولان واجد شرایط قرار گیرد. علاوه براین برخی موارد مانند حق بیمه و سهم کارفرما نیز باید توسط سازمان بهزیستی به کارفرما پرداخت شود و کافرمایان در واحدهای تولیدی و عمرانی که معلولان را استخدام می‌کنند، تسهیلات اعتباری را در مقابل اشتغال معلولان دریافت می‌کنند.
از موارد دیگری که می‌توان درباره قانون حمایت از معلولان از آن نام برد دریافت وام‌های خوداشتغالی معلولان و بکارگیری معلولان کم‌بینا، نابینا و جسمی - حرکتی در ۶۰درصد از سمت‌های اپراتور تلفن در دستگاه‌های دولتی است و همچنین سمت‌های متصدی دفتر و ماشین‌نویسی از آن معلولان است. تمام این موارد امتیازاتی است که در لایحه حمایت از معلولان به آنها اعطا شده است.
عدم‌اشتغال جوانان، دغدغه اصلی
امروز دغدغه اصلی عدم‌اجرای قوانین فوق‌الذکر است. مساله اصلی در کشور بیکاری و عدم‌اشتغال جوانان است. در واقع امروز جوانانی که از نظر جسمی و روحی سالم و تحصیلکرده هستند قادر به ایجاد شغل برای خود نیستند و در این میان سهم معلولان مشخص است. با وجود اظهارنظرات گوناگون مسئولان در ارتباط با تعداد رسمی بیکاران در کشور همچنان نمایندگان مجلس آمار دقیقی از تعداد آنها ندارند. برخی آمار حکایت از چهار تا ۱۲میلیون بیکار تحصیلکرده در کشور دارد. از سوی دیگر وضعیت دولت از نظر اقتصادی به‌گونه‌ای است که ایجاد شغل برای جوانان سخت است و بکارگیری معلولان به این دلیل سخت‌تر است. به‌عنوان مثال تاکنون چند‌درصد از قانون جامع حمایت از ایثارگران به‌طور کامل اجرا شده است؟! این در‌حالی است که براساس این قانون هیچ‌فرزند شهیدی تا انتهای قانون برنامه‌ششم نباید بیکار باشد.
نقص در تدوین قوانین
بخشی از مساله ناشی از نواقص در هنگام نگارش قوانین است. در واقع در هنگام تدوین قوانین درک درستی از تحولات اقتصادی و اجتماعی در دولت‌های مختلف وجود ندارد یا آن‌گونه که باید به آنها توجه نمی‌شود. علاوه براین برخی از دولت‌ها در گذشته آن‌چنان که باید به قوانین پایبند نبودند و به آنها اهمیت چندانی نداده‌اند و برخی افراد بدون مجوز قانونی به استخدام دولت درآمده‌اند. تمام استخدام‌های بی‌ضابطه بار مالی بر دوش دولت می‌گذارد. همچنین امروز ۸۵درصد بودجه سالانه کشور برای حل مسائل جاری کشور هزینه می‌شود و دولت به حدود چهار میلیون‌نفر فرد مشمول استخدام‌های‌بی‌ضابطه حقوق پرداخت می‌کند. نوع رابطه‌های استخدامی این افراد با دولت متفاوت و منحصر بفرد است و این اتفاق در هیچ‌نقطه دنیا روی نمی‌دهد. در ایران حدود هفت نوع رابطه استخدامی داریم که این در آمار دنیا کم‌نظیر است. بنابراین دولت توانی برای استخدام معلولان ندارد، زیرا علاوه بر مسائل مطرح شده مجلس نیز به‌صورت دوره‌ای درباره استخدام معلمان حق‌التدریسی و ناظران‌کشاورزی به آن فشار می‌آورد. دولت امروز تحت فشار حداکثری بوده و هیچ‌گونه قدرت ابتکار عمل برای آن باقی نمانده است. علاوه بر این از ۱۵درصد بودجه عمرانی باقیمانده در نهایت شش یا هفت‌درصد تخصیص می‌یابد.
احساسی عمل می‌کنیم
تاکنون هر لحظه منتظر بروز یک اتفاق در کشور مانده و سپس به فکر تدوین قانون افتاده‌ایم. به‌عنوان مثال کودک‌آزاری شده دولت به سرعت لایحه و طرح می‌دهد و در مجلس قانون می‌شود. این قوانین معمولا به فراموشی سپرده شده و قابلیت اجرای چندانی ندارند. مساله، نحوه عملکرد دولت مشخصی نیست و فراتر از این مسائل است. در واقع هر دولتی با وضع درآمد، اقتصاد و بودجه کشور قصد انجام کاری را می‌کند، اما به‌دلایل بار مالی آن را به فراموشی می‌سپارد. بنابراین بهتر است به جای وضع قوانین موازی یا تصویب قوانینی با قابلیت اجرایی محدود دست به اقدامات بنیادی‌تری زده شود. مجلس نیز در این میان اگر بیشتر از دولت مقصر نباشد کمتر گناهکار نیست . وظیفه اصلی نمایندگان نظارت بر امور اجرایی است و این یکی از دستورالعمل‌های اصلی مقام‌معظم رهبری به نمایندگان مجلس در بدو ورود به مجلس دهم بود. هنگام آغازبه‌کار مجلس دهم و در دیدار نمایندگان‌مجلس با مقام‌معظم رهبری ایشان دو توصیه مهم به ما داشتند و از ما خواستند وظایف اصلی خود یعنی قانونگذاری و نظارت را به درستی انجام دهیم. تاکیدات ایشان برمبنای نظارت مجلس برعملکرد سایر قوا و بحث «خودنظارتی» بود. در واقع نظارت به حدی برای ایشان مساله مهمی بود که بر مفهوم خودنظارتی نیز تاکید کردند. براساس گفته ایشان نماینده مجلس حتی باید بر عملکرد مجلس نیز نظارت داشته باشند.
دولت توان اجرای قوانین را ندارد
مسائل فوق‌الذکر سبب شد دولت‌ها به میزان کافی توان اجرای‌قوانین را نداشته باشند و مطالبات مردم از دولت به میزان زیادی ایجاد شود. البته موضوع مطالبات مردم از دولت بحق و در دوره‌های مختلف ریاست‌جمهوری با عنوان گوناگون وجود داشته است. همچنین قوانین نوشته شده نیز قانونی هستند؛ مساله مهم بررسی این نکته است که آیا دولت توان اجرایی را برای عملیاتی کردن یک قانون دارد یا خیر، زیرا به محض نوشتن قوانین مطالبه مردمی را برای اجرای آن در مردم ایجاد کرده‌ایم. اگر توانایی اجرای‌قوانین وجود داشته باشد، ارزشمند است، اما اگر توان اجرا برای آنها وجود نداشته باشد، صرفا هزینه‌های سرسام‌آور و هنگفت به دولت تحمیل شده است. این مطالبات در نهایت ایجاد توقع می‌کند و این توقعات پاسخ داده نشده در نهایت میزان نارضایتی در میان مردم را افزایش می‌دهد.
با وام شغل ایجاد نمی‌شود
صرفا با پول و وام اشتغال ایجاد نمی‌شود، اما در ۴۰ سال گذشته دولت‌های مختلف تنها به روش‌های گوناگون وام و تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار دادند. اگر محاسبه‌ای سرانگشتی در مورد مبالغ تخصیص داده‌شده به تسهیلات‌وام و اشتغال‌زایی در طول چندین سال‌گذشته انجام شود در این صورت متوجه می‌شویم مبالغ زیادی پول و وام در اختیار مردم قرار گرفته و در مقابل میزان اندکی شغل ایجاد شده است. در واقع اگر تخصیص شغل و وام راه‌حل مناسبی بود، هر‌ساله به آمار بیکاران افزوده نمی‌شد. مشکل در بخش اشتغال زیربنایی است و مدارس و دانشگاه‌ها کارآفرینی و ایجاد شغل را به دانش‌آموزان و دانشجویان نمی‌آموزند. در حال‌حاضر ۸۰میلیون جمعیت و دو‌هزار دانشگاه در ایران وجود دارد و از این نظر آمار بی‌سابقه‌ای را در دنیا به ثبت رسانده‌ایم، اما این مراکز آموزش‌عالی کارآفرین تربیت نمی‌کنند. اگر کارآفرین تربیت می‌شد دولت می‌توانست اعتبار وام را صرفا به آنها برای ایجاد شغل تخصیص دهد. امروز جوانان معلول، سالم، تحصیلکرده یا تحصیل‌نکرده حتی اگر ۵۰۰میلیون سرمایه داشته باشند باز آموزش ایجاد شغل را ندیده و کاری از پیش نمی‌برند. بنابراین باید از کارآفرینان عمده خارجی و داخلی به منظور اشتغال بیکاران حمایت کرد و به جوانان آموزش کارآفرینی داد.
منبع: آرمان
* عضو کمیسیون‌اجتماعی مجلس
ارسال دیدگاه