معاون سازمان توسعه تجارت ایران: مصوبه ارزی، عامل شتاب صادرات بخش خصوصی بوده است

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، ­­محمدرضا مودودی­ با اشاره به این مطلب که برخی اخبار منتشره غیررسمی در روزهای اخیر در جراید و یا شبکه‌های مجازی، دغدغه هایی را در بخش خصوصی صادرکننده ایجاد کرده که آنان را نسبت به فعالیت تجاری شان دچار تردید کرده است، گفت: هرازگاهی اخباری به گوش می رسد که ارز تمام اقلام صادراتی بایستی فقط از طریق سامانه نیما به سیستم بانکی برگردد. و این امر باعث سردرگمی و دغدغه صادرکنندگان شده است. این در حالی است که طبق مصوبه ابلاغی هیئت­­ وزیران در مورخه دوم اردیبهشت ماه ۹۷، فقط صادرکنندگان واحدهای صنعتی دولتی، شبه دولتی و عمومی مشمول این قانون بوده و سایر بخش های تولیدی بخشی خصوصی از این قاعده مستثنی هستند.

محمدرضا مودودی­ افزود: هیچکدام از صادرکنندگان خشکبار، زعفران، فرش دستباف، سایر محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی بخش خصوصی مجبور به بازگشت ارز حاصل از صادرات صرفاً از طریق سیستم بانکی نیستند و آنان می توانند از سایر راهکارهای ارائه شده در مصوبه شماره ۸۷۳۹/۵۵۳۰۰ هیأت محترم وزیران، تهاتر با بدهی های دولتی، واردات به ازای صادرات و یا واگذاری اظهار نامه صادراتی خود به یک واردکننده غیر، استفاده کرده و نتیجه را در سامانه های رسمی نیما و یا سماصا اعلام کنند.

وی­ تاکید کرد: طبق این مصوبه صادرکنندگان کالا موظفند در ۶ ماه ۹۵ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به یکی از روش‌های ارائه شده در این مصوبه به کشور بازگردانیده و تسویه کنند.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران­ ادامه داد: انتظار می‌رود که فعالان اقتصادی اخبار و اطلاعات مرتبط با ارز صادراتی را فقط از طریق مجاری رسمی دنبال کنند و براساس شایعات و یا احتمالات تصمیم نگیرند.

مودودی با اشاره به اینکه آمار ابتدایی از تبادلات ثبت شده در سامانه آنلاین گمرکات نشان می‌دهد که در دو ماهه ابتدای امسال صادرات غیرنفتی کشور از رشدی در حدود ۲۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار شده، اظهار امیدواری کرد که بخش‌خصوصی بتواند در این فضای ارزی که به نفع صاردات رقم خورده، حداکثر استفاده را بکند و فارغ از تمام شایعات و ابهامات سهم خود را از بازارهای پیرامونی افزایش دهد.