معاون رئیس جمهور: دولت برای اصلاح امور باید بخش خصوصی و نهادهای مدنی را تقویت کند

جمشید انصاری در جلسه شورای اداری خراسان رضوی افزود : با بیان اینکه امروز باید دولت به سمت وظیفه تاریخی خود بازگردد و در این راستا حرکت کند که تنظیم گر اداره امور کشور باشد و بخشی از امور اساسی مانند امنیت ملی و عمومی و تامین استقلال را دنبال کند.

وی با اشاره به اینکه پارسال از ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی که به عنوان عملکرد نهایی بودجه هزینه شده بود فقط ۴۰ هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی صرف شده است ، گفت : ۲۸۰ هزار میلیارد تومان صرف هزینه های دولت اعم از پرداخت حقوق کارکنان و ارایه خدمات شده است.

وی با بیان اینکه امسال هم بودجه کشور ۳۶۸ هزار میلیارد تومان است ، اظهار کرد : اگر به سمت توسعه و تقویت بخش خصوصی و نهادهای مدنی نرویم هزینه های جاری ما به ۳۲۸ هزار میلیارد تومان می رسد و هیچ چشم اندازی در سال های آینده برای ارایه خدمات و تامین اعتبار برای این بخش نخواهیم داشت.

رئیس سازمان امور اداری استخدامی کشور گفت : ما ناچاراز تقویت بخش خصوصی در جریان اصلاح امور کشور هستیم تا به حدی از بلوغ برسد که نقش تاریخی خود را ایفا کند و این مساله در مورد نهادهای مدنی نیز صادق است.

وی اظهار کرد : نظام اداری تنها یک شان دارد و آن اداره امور کشور و ارایه خدمات مورد نیاز مردم است و هر یک از مدیران در دستگاه های خود و با همکاری کارمندانشان بخشی از خدمات دولت را به مردم ارائه داده و پیشبرد برنامه های کشور را بر عهده دارند در این میان کوچک ترین اختلالی در این زمینه ، پیامدهایی دارد که علاوه بر اختلال در زندگی مردم، تحقق اهداف دولت در دوره های زمانی مشخص را غیرممکن می کند.

وی با اشاره به تدوین نخستین برنامه تحول اداری در سال ۷۷ در دولت اصلاحات وآسیب شناسی نظام اداری کشور گفت : نکته جالب توجه در این آسیب شناسی آن بود که گذشت زمان و اجرای برنامه های اصلاح نظام اداری در نگاه کلان ،تغییری ایجاد نکر و وضعیت با ۲۰ سال گذشته تفاوتی ندارد.

انصاری در حکمرانی خوب ۳ عامل را مهم دانست که باید در تقسیم وظایف و ماموریت ها در اداره کشورمتناسب با هم حرکت کنند که نخستین آن نهادها و تشکل های جامعه مدنی اعم از احزاب و مطبوعات وغیره است که باید در اداره امور ایفای نقش کند و در واقع باید این جامعه مدنی در حدی از بلوغ و توسعه یافتگی باشد که بتواند سهمی از مسئولیت های اداره امور را بر عهده گیرد.
انصاری بخش خصوصی را به عنوان عامل دوم مهم خواند که یک بخش خصوصی رشد یافته و به بلوغ رسیده کمک موثری در اداره کشور است.

به گفته وی ،عامل سوم دولت به عنوان حکومت است و اگر این سه حوزه حرکت همسانی نداشته باشند توازن برقرار نشده و به صورت طبیعی بخش قوی تر همه چیز را به سمت خود سوق می دهد.

*بخش خصوصی رشد نیافته و دولتی حجیم که عهده دار وظایف بخش خصوصی و جامعه مدنی است

وی عنوان کرد : در واقع بررسی سال ۷۷ حاکی از عدم رشد بخش خصوصی بود چنانکه نه تنها خیلی کمک جدی در اداره کشور نیست بلکه بسیاری از مسایل خود را از نهاد دولت طلب می کند.

وی گفت : از آن سال بحث توسعه نهادهای مدنی طرح شد در شرایطی که دولت علاوه بر نقش تاریخی خود که باید زمینه ساز توسعه تاریخی کشور باشد، بخش قابل توجهی از نقش بخش خصوصی را به استناد پارادایم نوسازی و بخش قابل توجهی از نهادهای مدنی را با استناد به پارادایم نهادسازی به دوش می کشید از این رو دولتی حجیم و بزرگی داشتیم نه تنها وظایف خود که مسئولیت های بخش خصوصی و جامعه مدنی را هم بر دوش می کشید.

معاون رئیس جمهوری گفت : امروز پس از ۲۰ سال همچنان نه بخش خصوصی برای تقویت نقش خود در اداره امور اقدامی موثر داشته و نه نهادهای مدنی توسعه یافتگی و رشد لازم را برای تصدی مستقیم امور در دولت یافته اند و در مقابل مداخلات دولت در امور گسترش یافته و شاهد حجیم تر شدن وظایف دولت بوده ایم..

رئیس سازمان اداری استخدامی کشور عنوان کرد: در واقع ما شاهد پررنگ شدن نقش حاکمیت در اداره امور بوده ایم و حتی شوراها که یکی از وجوه جامعه مدنی در اداره امور محلی است رفتارهای دولتی تری داشته اند

وی افزود: همه بخش هایی هم که تلاش شد به بیرون دولت برون سپاری شود، دوباره به سوی دولت بازگشته است ودر واقع ما مردم دولت گرایی داشته ایم و توقع آن ها این بوده که تصدی امور توسط دولت صورت گیرد.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت :دولت فربه است اما نه به خاطر تعداد کارکنان بلکه ازنظر وظایف و ماموریت هاست و برای این وظایف منابع اعتباری نیاز دارد.

*رشد نیروی انسانی در نظام اداری کنترل شده است

وی با اشاره به هشت برنامه اصلاح نظام اداری که قرار بود تا پایان سال ۹۶ اجرا شود، گفت : دو برنامه دیگر هم به آن افزوده شده که به عنوان مرحله دوم اصلاح نظام اداری ابلاغ خواهد شد اما اگر همه این برنامه ها منجر به افزایش نقش بخش خصوصی و جامعه مدنی نشود حدود مداخلات دولت را کاهش ندهد، هیچیک در راستای اصلاح نظام اداری نیست..
وی با بیان اینکه مداخله گری نظام اداری در حد بالایی است ، افزود : این نظام روز بروز فربه تر می شود که برای کنترل حجم نیروی انسانی آن قدم هایی برداشته شده است

انصاری با اشاره به جمعیت دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفری کارکنان دولت در سال ۷۶ و رشد ۲۰ میلیونی جمعیت کشور از آن زمان تا کنون گفت : این جمعیت جدید از دولت خدمات طلب می کند اما با وجود رشد ۳۳ درصدی جمعیت کشور و ۵۰ درصدی میزان تشکیلات اداری مثل فرمانداری ها ، با این حال آمار نیروی انسانی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است و توانسته ایم این رشد را مهار کنیم.

وی ادامه داد: اگر برخی روندها در برنامه های سوم و چهارم ادامه پیدا می کرد، امروز وضعیت بهتری می داشتیم چنانکه در پایان برنامه در مجموع ۲۵۰ هزار نفر از دولت بیرون رفتند با این حال با یک تصمیم در سال های ۹۰ و ۹۱، ۳۳۰ هزار نفر به جمعیت شاغل دولت افزوده شد

وی در ادامه با بیان اینکه سیاست امروز ما اختصاص و پر کردن ۷۰ درصد پست های سازمانی با تمام نیروهای شاغل است، افزود: وقتی برخی دستگاه ها ۱۱۰ درصد پست های سازمانی خود نیرو دارند، برخی دستگاه ها نیز با ۴۰ درصد نیرو کار می کنند.
انصاری ادامه داد : هر دستگاهی اگر بتواند به هر تعداد، اعتبار پرداخت حقوق تامین کند، مجوز استخدام به آن می دهیم و این آمادگی را برای پست های تخصصی دستگاه ها داریم و در واقع در اصلاحیه قانون خدمات کشوری سراغ این رفته ایم که تامین اعتبار براساس پست صورت گیرد.

*راهی جز آزمون برای تبدیل وضعیت نیست

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با اشاره به سیاست کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در این رابطه گفت : بر مبنای آن استخدام در دولت بر مبنای شایسته سالاری و عدالت باید صورت گیرد بر همین اساس برای رسمی شدن کارکنان قراردادی ، باید در آزمون استخدامی شرکت کنند.

وی عنوان کرد : موضوعی به نام تبدیل وضعیت به جز پیمانی به رسمی وجود ندارد و در واقع راهی جز آزمون برای تبدل وضعیت نیست .
انصاری همچنین با بیان اینکه باید در طول برنامه توسعه نابرابری ها در پرداخت حقوق و مزایا رفع شود، گفت : پیشنهادهای لازم در این خصوص در دولت بررسی شده است تا بتوان کسانی که در دستگاه های اجرایی کار مشابه انجام می دهند، تفاوت حقوق و مزایای آن ها از ۲۰ درصد تجاوز نکند.

*نظام اداری الکترونیک در عین تسهیل امور موجب بهبود فضای کسب و کار می شود

وی همچنین دولت الکترونیک عاملی در کاهش هزینه های ارایه خدمات در دولت، تسهیل امور مردم، کوتاه شدن فرایند کار، بهبود محیط کسب و کار ومانند آن دانست و افزود : یکی از بخش های فسادزا در نظام اداری تماس افراد با کارکنان دولت است که در این راستا باید ارتباطات مستقیم قطع شود و کار با ابزارهای الکترونیکی توسعه یابد..

وی با اشاره به نتایج یک نظر سنجی عنوان کرد : ۸۴ درصد مردم معتقد به حاکمیت رابطه بر نظام اداری هستند اما فقط ۱۴ درصدشان از استفاده در این فرآیندها سخن گفته اند و ۱۱ درصد گفته اند که چیزی از ما درخواست نشده و تنها ۷ درصد از این تعداد عنوان کرده اند که چیزی پرداخت کرده اند.

باید نظام اداری را در برابر این شرایط بیمه کرد و بایستی به سمت دولت الکترونیک گام برداشت. با این حال استقرار این امر زمان بر است و از باب حفظ حقوق شهروندان و جلوگیری از فساد نظام اداری میز خدمات ارایه شده است.

*دستگاه های ظرف یک ماه آتی میز خدمت راه اندازی کنند

وی گفت : از ابتدای تیرماه نباید ارباب رجوع درادارات راه برود ،این مساله ای جدی است و دستگاه ها ظرف مهلت یک ماهه، باید امکانات پاسخگویی به مراجعات مردم را در قابل دسترس ترین نقطه اداره فراهم کنند.