ضرورت جلوگیری از انحصاری شدن مشاغل در شهرداری همدان

حسین قراباغی در نطق پیش از دستور جلسه صحن شورا افزود: هر دستگاه اجرایی برابر قانون و وظیفه ذاتی خود به دنبال پیشگیری و جلوگیری از وقوع هرگونه فساد مالی و اداری در مجموعه مورد امر خواهد بود و این موضوع قانون گذار را بر آن داشته است تا به وضع قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد بپردازد.

قراباغی اضافه کرد: در همین راستا مصوبه جلسه 17 اردیبهشت سال 87 کمیسیون اجتماعی با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی اردیبهشت همان سال مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت کرد و مطابق اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد که پس از اصلاح و تأیید آن توسط مجمع در تاریخ 7 آبان سال 90 به ریاست جمهوری ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه در نظام اداری، فساد حالتی است که از تخلفات مکرر و مستمر کارکنان به وجود می‌آید و سازمان را از کارایی مطلوب و اثر بخشی مورد انتظار باز می‌دارد، افزود: بنابراین تخلفات مالی و اداری باعث فساد اداری می‌شوند و البته هر تخلفی باعث فساد اداری نمی‌شود بلکه باید ویژگی‌های خاصی داشته باشد که مهمترین آنها مکرر بودن، استمرار داشتن، نهادینه بودن و داشتن تأثیر نسبتاً زیاد در سطوح مختلف سازمانی است.

به گفته قراباغی، فساد مالی اداری در سطوح مختلف مدیریتی، با رده‌های مختلف کارمندان رابطه قوی دارد زیرا فساد اداری در رده‌های بالای سازمان و مدیران عالی نیاز به کمک و هماهنگی رده‌های میانی و عملیاتی نظام اداری دارد که این امر ویژگی نهادینه بودن فساد مالی اداری را گسترش می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه شهرداری‌ها با داشتن وظایف گوناگون و فراوان در حوزه کاری و قانونی خود دارای سمت‌ها و مشاغل زیادی در بخش‌های مختلف و متفاوت سازمانی هستند، اظهار کرد: هرکدام از این وظایف با توجه به تقسیم بندی‌های منطقه‌ای و ستادی به صورت نیابتی و قائم مقامی گسترش یافته و لازم است در راستای جلوگیری احتمالی از وقوع موضوعات مطرح شده اعم از مکرر بودن، استمرار داشتن و به خصوص نهادینه شدن فسادهای اداری و همچنین لزوم به کارگیری تخصص و مهارت‌های کارکنان در این خصوص اقدامات لازم و ضروری به عمل آورد.

رئیس کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه نیروی انسانی کارآمد و دارای شرایط احراز شغل بزرگترین سرمایه شهرداری است که نمی‌توان آن را به سرعت و سهولت جایگزین کرد، افزود: برای استفاده بهینه از این سرمایه‌های انسانی، کارکنان بایستی بتوانند استعدادهای خود را در سمت‌هایی که بیشترین سازگاری را با آنان دارند به کار گیرند.

قراباغی در این خصوص ادامه داد: اگرچه تخصص گرایی موجب افزایش کارایی، دانش محوری و مهارت کارکنان شده و باعث صرفه‌جویی در وقت و کاهش هزینه و حذف سرمایه‌گذاری‌های مکرر به منظور تسهیل در کنترل وظایف و مسؤولیت‌ها می‌شود، با این حال یکنواختی کار و عدم جابجایی می‌تواند باعث خستگی و دلزدگی آنها شودکه یکی از راه‌های پیشگیری از این امر، گردش شغلی کارکنان است.

وی اضافه کرد:. گردش شغلی به معنی جابجایی موقت کارکنان برای یک دوره زمانی معین بین مشاغل هم خانواده و هم رتبه است و این گردش شغلی به معنی تغییر در حقوق و مزایای دریافتی و یا جایگاه شغلی و تخصصی آنان نخواهد بود.

قراباغی از جمله مزایای اجرای طرح گردش شغلی برای مدیران میانی شهرداری را شکوفایی استعدادهای نهفته، افزایش انگیزه، جانشین پروری، جلوگیری از یکنواختی کار، انتقال تجارب، ایجاد روحیه تغییر پذیری، بهبود روش‌ها و از همه مهمتر جلوگیری از انحصاری شدن مشاغل برشمرد.

وی با اشاره به اینکه طرح گردش شغلی مدیران میانی مزایایی نیز برای شهرداری خواهد داشت، یادآور شد: در ارزیابی مدیران میانی می‌توان به این نکته پی برد که آیا این مدیران به خاطر قرار گرفتن در موقعیت و منطقه‌ای خاص توانسته‌اند موفق عمل کنند و یا اینکه در هر شرایطی می‌توانند مفید واقع شوند، از سوی دیگر طبقه‌بندی‌های غیر رسمی که در شهرداری وجود دارد که برای نمونه بعضی از مدیران میانی و کارکنان از رفتن به مناطق کم برخوردارتر امتناع ورزیده و دون شان خود می‌دانند که این طرح باعث از بین رفتن این تفکر خواهد شد.

وی با اعلام اینکه از طرفی جابجایی مدیران میانی باعث ایجاد فرصت و انگیزه برای کارکنان در مواجه با مدیر جدید خواهد شد، گفت: از دیگر مزایای این طرح، رفع مشکلات بعضی از مراجعان است که متأسفانه از اختلافات شخصی بین مودی و مدیر مربوطه نشأت می‌گیرد.