یحیی آل اسحاق*
طرحی نو دراندازیم
تهیه مسکن در بین قشر متوسط به پایین که حدود 60 درصد جامعه را تشکیل میدهند، با مشکلاتی در حوزه خرید و اجاره همراه است به طوری که تقریبا حدود 50 درصد از درآمد این قشر صرف پرداخت اجارهبهای ماهانه میشود. هرچند به رغم اعلام دولت تورم تک رقمی است ولی در بعضی اقلام مثل اجاره مسکن اینگونه نیست و بعضا تا 20 درصد افزایش پیدا کرده و فشار عمده روی طبقات متوسط وارد میشود.
به نظر میرسد چنانچه بعضی از هزینههای گروه متوسط را کاهش دهیم، قدرت خریدشان بالا میرود. هزینههای عمومی مثل اجاره مسکن، خوراک، آموزش، بهداشت و پوشاک که حدود ۷۰ درصد هزینههای اقشار متوسط به پایین است که مسکن عمده آن را تشکیل میدهد. اگر دولت میخواهد به اهداف خود در حمایت از صنایع داخلی هم برسد، باید از این هزینهها بکاهد. اما آیا راهکاری برای کاستن از هزینه اجاره مسکن وجود دارد؟ درحال حاضر حدود یک میلیون واحد مسکن مهر داریم که حدود ۴۰ درصد ساخته شده ولی ناتمام مانده و هزینه گزافی به درستی یا نادرستی در این مسیر صرف شده است و کسانی که قرار است در این خانهها سکونت کنند، اجارهنشین هستند.
اگر دولت یک میلیون مسکن نیمه تمام را در اولویت قرار دهد که ساماندهی کند، مشکل مسکن در حد یک میلیون خانواده حل میشود. یا سازمانهای عمومی، دولتی، نهادها و شرکتها تشویق شوند تا خانههای سازمانی برای همکاران خود اجاره کرده یا بسازند و یا واحدهای نیمهتمام را نهایی کرده و به عنوان خانههای سازمانی به متقاضیان اجاره دهند. به هر صورت این معضل اگر حل نشود، در حوزههای دیگر تاثیر زیادی خواهد گذاشت. خرید مسکن هم به دلیل مسائل ارزی ۳۰ درصد گران شده است. اخیرا رئیس اتحادیه املاک به متقاضیان خرید واحدهای مسکونی اعلام کرده که به خاطر شرایط ملتهب دست نگه دارند. اما حقیقت این است که الان نقدینگی جامعه بالغ بر یکهزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که این میزان نسبت به ۵ سال قبل سه برابر شده است. سوال این است که این پول کجا میچرخد؟ یا باید در مسکن بچرخد یا در خرید و فروش ارز و سکه و یا باید از کشور خارج شود. حالا که جلوی ارز گرفته شده، سکه هم که جواب نداد و امکان خروج از کشور هم که وجود ندارد، بنابراین بالاجبار وارد حوزه مسکن شده است که نهایتا قیمت مسکن را حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد بالا برده است.
درواقع باید برای پول در گردش در دست جامعه، فکر درستی بکنیم و بهتر آن است که به سمت ساخت مسکن و یا اتمام کار واحدهای نیمه ساخته سوق داده شود. طبق آمار و ارقام خانههای مسکونی خالی مخصوصا در شمال تهران وجود دارد که بعضا تا متری ۳۰ میلیون تومان هم قیمت گذاری میشود و حدود ۲۵۰ هزار میلیارد دلار در بخش مسکن ساخته شده و راکد مانده است. در صورتی که نیاز کشور برای طبقات متوسط و رو به پایین است.
اگر جهتدهی بحث مسکن را به سمت اتمام واحدهای نیمساخته، مسکن مهر و یا بافتهای فرسوده ببریم، ایجاد اشتغال هم کردهایم که با ایجاد هر یک واحد مسکونی ۳۰۰ رشته شغل و فعالیت مرتبط به حرکت درمیآید. توجه به مسکن باید به ترتیبی باشد که رویکرد جدیدی در حوزه ساخت، اجاره و تکمیل پروژههای نیمه تمام و نوع مسکن اتخاذ کنیم که در این صورت وابستگان آن هم خلق میشود. الان یکی از مشکلات ما در حوزه سیمان است که کارخانجات سیمان که با ۶۰ درصد تولید، نسبت به ظرفیت اسمی کار میکنند که همراه با خسارت و ضرر است. کارخانههای سیمان هزینه ثابت بسیار بالایی دارند و اگر سیاستهای مسکن در کشور عوض شود، شاهد رونق این حوزه هم خواهیم بود. اجاره مسکن در حوزه اقتصاد گرفتاریهایی ایجاد کرده که بازتابهای اجتماعی و سیاسی همراه خود دارد. زندگی مجموعه ۶۰ درصد از مردم به دلیل اینکه قدرت خریدشان به حداقل رسیده، با یک تغییر نگرش در حوزه مسکن قابل تغییر است. درحقیقت در حوزه مسکن باید طرحی نو دراندازیم اما متاسفانه تاکنون در حاشیه تصمیمسازی و تصمیمگیری قرار داشته است. یعنی حوزه مسکن در حاشیه تصمیمگیری نظام دولتی، برنامهریزی و اجرایی رفته و نیازمند تغییر ذهنیت مسئولان بخش مسکن کشور هستیم. نکته این است که مدیریت بخش مسکن با بخش راه ترکیب شده، درصورتی که مسکن به تنهایی نقش بسزایی در اقتصاد دارد و ساختار و استراتژیهای مسکن نیازمند نگاه جدیتر است.
منبع:آرمان
* رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران
ارسال دیدگاه