طرح تنظیم مقررات مالی آموزش و پرورش چه می‌گوید
این طرح اکنون در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در حال بررسی است
تهران(پانا) - کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس این رو زها طرحی را در دست بررسی دارد که تغییراتی در برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی آموزش و پرورش ایجاد خواهد کرد. طرحی که به نظر می رسد در برخی از بندهای آن اختلاف نظرهایی بین مجلس و وزارت آموزش و پرورش وجود دارد و البته قرار است بعد از حل این اختلافات در کمسیون‌های تخصصی به صحن علنی ارجاع و تصویب شود.
معاون مدیریت و توسعه پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش در نشست خبری فروردین ماه خود برای اولین بار از طرحی صحبت کرد که نمایندگان مجلس برای تنظیم مقرارت مالی و اداری آموزش و پرورش تهیه کرده‌اند. انتقادهای علی اللهیار ترکمن به این طرح این‌گونه آغاز شد: «این طرح پس از بررسی در همه کمیسیون‌های تخصصی رد شده است و حتی پس از طرح آن در کمسیون آموزش، نمایندگان در کمتر از ۵دقیقه به آن رای منفی داده‌اند.»
اللهیار معتقد بود که این طرح به هیچ وجه در تنظیم مقررات مالی و اداری آموزش و پرورش کارا نیست در این حال تایید کرد که آموزش و پرورش هم مانند دانشگاه‌ها نیازمند یک قانون اداری و مالی خاص است و تهیه چنین قانونی هم نیازمند مطالعه گسترده و بررسی همه قوانین مربوط است.
با این حال چند هفته بعد از صحبت‌های اللهیار، کلیات طرح تنظیم مقررات مالی آموزش و پرورش در صحن علنی مجلس با قید یک فوریت تصویبو برای بررسی بیشتر به کمسیون‌های تخصصی ارجاع داده شد. البته این بار نظر معاون مدیریت و توسعه پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش نسبت به این طرح مساعدتر بود. این تغییر دیدگاه احتمالا به دلیل تغییراتی که در طرح داده شده بود، رخ داد. او بعد از تصویب کلیات طرح، آن را خوب توصیف کرد که می‌توان چند بند دیگر هم به آن اضافه کرد و بنابراین باید در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.
جزئیات طرح تنظیم مقررات مالی و اداری آموزش و پرورش
طرح تنظیم مقررات مالی آموزش و پرورش یک ماده واحده با ۱۰ بند دارد که طراحان آن هدف تدوین آن را اجرای هرچه بهتر سند تحول بنیادین، ارتقای کیفیت برنامه های آموزش و پرورش و حل مشکلات جاری اعلام کرده اند.
بند اول این طرح مربوط به اختصاص یک‌درصد از درآمد همه شرکت‌ها، موسسات و بانکهای دولتی به آموزش و پرورش است. این همان مبلغی است که در بودجه امسال آموزش و پرورش مقرر شده است از محل آن پاداش بازنشستگی فرهنگیان تامین شود.
در این بند آمده است: «شرکت‌های دولتی، بانکهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند یک‌درصد(۱/۰) از همه درآمدهای حاصله خود را به خزانه واریز کنند تا از محل ردیف خاصی که در قانون بودجه لحاظ می‌شود علاوه بر بودجه سنواتی، در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد و در توسعه عدالت آموزشی، بهبود معیشت فرهنگیان، تامین سرانه آموزشی و پرورشی و پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود.»
مقررات ساماندهی و کسب در آمد از املاک آموزش و پرورش
بند دوم مربوط طرح تنظیم مقررات مالی آموزش و پرورش به ساماندهی و کسب درآمد از املاک مازاد وزارت آموزش و پرورش اختصاص دارد. در بند دوم آمده است:
« وزارت آموزش و پرورش مکلف است بخشی از مازاد املاک واقع در بر خیابان‌ها و مناطق تجاری و همچنین املاک مازاد خود را با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی به صورت طرح‌های تجاری و خدماتی راسا یا با مشارکت بخشهای خصوصی و تعاونی احداث و نسبت به واگذاری یا اجاره آنها اقدام کند. همچنین واحدهای آموزشی می‌توانند در ساعات خارج از فعالیت‌های مختلف آموزشگاه، نسبت به اجاره فضای آموزشی خود برای فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی بخشهای خصوصی، تعاونی و دولتی اقدام کنند. فعالیت های مذکور باید به تایید منطقه یا ناحیه مربوط برسد.»
البته بند دوم شامل سه تبصر نیز می شود که سازوکارهای اجرایی این بند را مشخص می‌کند. تغییر کاربری‌های با تشخیص اداره کل تجهیز و نوسازی مدارس و معافیت از پرداخت هرگونه عوارض اعم از عوارض شهرداری مانند صدور پروانه، پذیره، نوسازی و تغییر کاربری، تعیین مدت اجاره با تشخیص اداره‌های منطقه‌ای یا ناحیه‌ای حداکثر تا ده سال و تعیین سهم واحد آموزشی، اداره مربوط، اداره کل استانی و توسعه و تجهیز و وزارت آموزش و پرورش از این درآمدها که به خزانه واریز می‌شوند مسائلی هستند که در تبصره‌های این بند به ان‌ها اشاره شده است.
تاسیس بانک فرهنگیان
بند سوم این طرح نقطه اصلی اختلاف آموزش و پرورش با مجلس شورای اسلامی است. در بند سوم طرح تنظیم مقرارت مالی و اداری آموزش و پرورش آمده است: «موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان مکلف است پس از طی مراحل قانونی بانک فرهنگیان را تاسیس کند. بانک فرهنگیان مجاز به تامین تسهیلات مورد نیاز فرهنگیان بدون رعایت سقف تسهیلات بانکهای دیگر و با نرخ سود کمتر از آن‌هاست. بانک فرهنگیان، بانک عامل وزارت آموزش و پرورش بوده و وزیر آموزش و پرورش رئیس مجمع آن است.»
معاون مدیریت و توسعه پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش معتقد است که تصویب تشکیل بانک فرهنگیان، باعث تداخل قوانین خواهد شد و به احتمال زیاد چنین مقرره‌ای را شورای نگهبان رد می‌کند زیرا بانکداری با وظیفه اصلی آموزش وپرورش که در قانون اساسی آمده متضاد است.
اللهیار درباره بانکداری آموزش و پرورش به پانا گفت: «با توجه به اسناد بالادستی و وظایفی که در سندتحول بنیادین برای آموزش و پرورش پیش‌بینی شده است باید نفع یا ضرر بانکداری در آموزش و پرورش مشخص شود.»
اعتبار مورد نیاز برای فرهنگیان را در اولویت قرار گیرد
بند چهارم این طرح نیز تا حدودی مورد اختلاف مجلس و آموزش و پرورش است. مسئولان آموزش و پرورش می‌گویند اجرای این بند باعث اختلاف آموزش و پرورش با سایر دستگاه های اجرایی کشور می‌شود.
در بند چهارم آمده است:« دولت مکلف است در ارائه لوایح و تصویب سایر مصوبات دولت، برای هر گونه افزایش پرداخت مستمر و غیرمستمر و رفاهی کارکنان دستگاه‌های اجرائی، اعتبار مورد نیاز برای فرهنگیان را در اولویت قرار دهد، به نحوی که هرگونه افزایش در هر کدام از دستگاه‌های اجرائی منوط به تامین و تخصیص اعتبار مربوط برای وزارت آموزش و پرورش باشد.» در واقع نویسندگان طرح قصد دارند هرگونه افزایش حقوق در هر دستگاهی را مشروط به تامین اعتبار پرداخت به فرهنگیان کند.
منابع مالی حداکثر در سه ماه در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد
در بند پنجم براساس ماده ۷۸ قانون الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که اسفند سال ۹۳ تصویب شده، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف شده‌اند که منابع این ماده را به صورت سه ماهه از موسسه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بگیرند و بعد از واریز به خزانه مطابق با موافقتنامه‌های مربوط در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.
در ماده ۷۸ قانون الحاقی آمده است: «برای برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل سی ام (۳۰) قانون اساسی و تجهیز آموزشگاه‌های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند، به استثنای مواردی که اذن ولی فقیه وجود دارد موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده هستند، منابع حاصله صرفاً جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد تا براساس آیین نامه ای که به این منظور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، هزینه نماید.»
در واقع، این بند ازطرح قصد دارد منابع برشمرده‌شده را با تعیین مهلت زمانی زودتر به دست وزارت آموزش و پرورش برساند.
پرداخت فوق‌العاده های مالی به کارکنان آموزش و پرورش
بند ششم این طرح مربوط به فوق‌العاده‌هایی است که به کارمندان پرداخت می‌شود. بر این اساس فوق‌العاده‌هایی که با عنوان‌های مناطق کمتر توسعه یافته، ایثارگری، کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد و... که در ماده (۶۸) قانون مدیریت کشور مصوب شده است، باید به همه کارکنان آموزش و پرورش نیز تعلق بگیرد.
بند ششم این طرح تاکید کرده است که فوق‌العاده‌های موضوع این ماده باید برای کارکنان وزارت آموزش و پرورش و سازمان‌های زیر نظر آن اعمال شود.
قوانین مربوط به مسکن فرهنگیان و مدیریت املاک وابسته به وزارت آموزش و پرورش
در بند هفتم طرح آمده است: «تبصره ذیل ماده(۱۸) قانون الحاق چهار تبصره به ماده(۱۸)قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب اردیبهشت ۱۳۹۲ ابقا و تبصره‌های ماده (۵) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ازدیبهشت ۱۳۸۷ لغو می‌شود. همچنین عبارت«تا» از ابتدای بند (۳) ماده (۱۳) قانون شوراهای آموزش و پرورش مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۷۲ حذف می گردد.» بند ابقا شده، در واقع بندی حمایتی درباره ایجاد شهرک‌های مسکونی برای فرهنگیان است و این قوانین حمایتی هم‌چنان به قوت خود باقی خواهد ماند.
تامین وسیله ایاب و ذهاب برای مناطق محروم
تامین وسیله ایاب و ذهاب برای مناطق محرومی که امکان ارائه خدمات آموزشی از سوی وزارت آموزش و پرورش وجود ندارد، موضوع مهمی است که در بند هشتم طرح تنظیم مقرارت مالی و اداری آموزش و پرورش گنجانده شده است.
در این بند آمده است: «در روستاها و مناطقی که وزارت آموزش و پرورش نمی‌تواند خدمات آموزشی ارائه کند، وزارتخانه مکلف است وسیله ایاب و ذهاب را تا نزدیکترین محل آموزشی مربوط به صورت رایگان تامین کند.»
بند نهم به سه بند ابتدایی این طرح اشاره دارد و می گوید: درآمدهای حاصل از بندهای (۱)،(۲) و (۵) این قانون صرفا باید برای موارد پیش بینی شده در آنها هزینه شود و اجرا نکردن یا هر گونه اختصاص موارد دیگر در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. همچنین اجرای این بند نباید موجب کاهش اعتبارهای وزارت آموزش و پرورش و تخصیص آنها و رشد سنواتی مشابه دستگاه‌های دیگر شود.
مقررات مدیریت املاک وابسته به وزارت آموزش و پرورش
بند دهم نیز مربوط به مقررات مدیریت املاک وابسته به وزارت آموزش و پرورش است. در این بند آمده است: رعایت نکردن بند (ب) ماده (۶۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت(۲) مصوب اسفند ۱۳۹۳ و سایر عوارض قانونی متعلق به آموزش و پرورش در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. بند مورد نظر ۲۰درصد از یک سهم ۱۰درصدی درآمد فروش گاز را برای تامین و استاندارد کردن سامانه‌های گرمایشی و سرمایشی مدارس و هنرستان‌ها در نظر گرفته است.
ارسال دیدگاه