رئیس کل بانک مرکزی : ساماندهی غیرمجازها دستاوردی بزرگ بود
تهران (پانا) - بانک مرکزی تمام توان خود را برای بهبود شرایط بازار پولی کشور به کار گرفت و در این زمینه با اقتدار کامل به میدان آمد تا این‌گونه نهادهای غیرمجاز پولی که بلیه‌ای برای اقتصاد بودند را جمع کند.
به گزارش بانک مرکزی، ولی‌الله سیف با بیان اینکه ۲۵ درصد از نقدینگی کشور، براساس برآوردها در سال ۱۳۹۲ در اختیار نهادهای پولی غیرمجاز قرار داشت، عنوان کرد: با توجه به اینکه هیچگونه نظارتی بر فعالیت نهادهای غیرمجاز وجود نداشت و میزان نقدینگی بالایی در اختیار آنها بود و این میزان از نقدینگی در هر مسیری قرار می‌گرفت، اثرات زیان‌باری را به بارمی‌آورد، از این رو می‌توان گفت که ساماندهی موسسات غیرمجاز، دستاوردی بزرگ است.
وی افزود: در حال حاضر رقم خط اعتباری تعیین شده برای ساماندهی موسسات غیرمجاز، حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان است که البته این میزان به تدریج در حال تخصیص است و تاکنون حدود ۱۵ هزار میلیارد آن تخصیص یافته است. ذکر این نکته ضروری است که پشتوانه این خطوط اعتباری، دارایی‌هایی است که از موسسات مورد اشاره شناسایی می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی با ابراز گلایه از کم لطفی‌ها از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در همراهی و پشتیبانی از بانک مرکزی در مسیر ساماندهی تعاونی‌های غیرمجاز، گفت: بانک مرکزی تمام توان خود را برای بهبود شرایط بازار پولی کشور به کار گرفت و در این زمینه با اقتدار کامل به میدان آمد تا این‌گونه نهادهای غیرمجاز پولی را که بلیه‌ای برای اقتصاد کشور محسوب می‌شدند، با کمک نهادهای قضایی، انتظامی و امنیتی از سرراه اقتصاد بردارد؛ اما متاسفانه در این مسیر چالش‌برانگیز، بانک مرکزی به شدت مظلوم واقع شد و البته، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در حق بانک مرکزی کم لطفی کردند و کمترین همراهی را داشتند.
بخشی از نوسانات ارزی به دلیل فضاسازی سیاسی بین‌المللی است
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بخشی از نوسانات ارزی به دلیل فضاسازی‌های سیاسی بین‌المللی از جمله اظهارات رییس جمهور آمریکا شکل گرفت، گفت: در نوسانات ارزی دو گروه از عوامل اقتصادی و غیراقتصادی نقش دارند. عوامل اقتصادی همچون تورم و دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی که بر تورم تاثیرگذارند، طبیعتاً این عوامل بر نرخ ارز نیز موثر هستند. اما برخی عوامل غیراقتصادی مانند فضاسازی‌های بین‌المللی نیز بر تغییر نرخ ارز اثرگذار است که باید به آنها توجه کنیم.
سیف با اشاره به اینکه بانک مرکزی از ابتدای دولت یازدهم تلاش کرده است که نرخ ارز متناسب با واقعیت‌های اقتصادی تغییر کند، افزود: البته در برخی برهه ها نوسانات خفیفی وجود داشت لیکن تغییرات ارز ۲۹۵۰ تومانی در مرداد ماه سال ۱۳۹۲ نسبت به دی ماه سال ۱۳۹۶ به ۴۲۰۰ تومان طبیعی است و این تغییر بر اثر تفاوت تورم داخلی و خارجی ایجاد شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به عوامل غیراقتصادی تغییر نرخ ارز اشاره کرد و گفت: در زمینه عوامل غیراقتصادی باید یادآور شد که مهمترین این عوامل عدم اطمینان به آینده و انتظارات منفی است چرا که هنر دشمنان کشور، فضاسازی و القای عدم اطمینان به آینده اقتصاد کشور است که روشی کم هزینه برای تخریب به شمار می‌رود و متاسفانه برخی در داخل نیز به کمک دشمن می‌آیند و به این التهابات و نوسانات دامن می‌زنند.
سیف با تاکید بر اینکه هماهنگی، همدلی و وحدت رویه، راهکار مبارزه با تهدیدات دشمن در موضوعات اقتصادی است، تصریح کرد: باید در دستگاه‌های مختلف واقعیت‌های اقتصادی کشور تبیین شود تا شرایط التهاب‌آفرینی ایجاد نشود.
وی به شرایط سخت ابتدای فعالیت دولت یازدهم برای تامین ارز کشور اشاره کرد و گفت: به دلیل تحریم‌ها انتقال ارز از کانال بانکی میسر نبود که با دیپلماسی فعال کشور و گشایش‌های ایجاد شده تا حدودی انتقال ارز به کانال بانکی بازگشت؛ لیکن فاصله کشور با وضعیت مطلوب در ایجاد روابط بانکی در حد ایده آل نیست.
سیف در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کفایت سرمایه بانک‌ها اشاره کرد و گفت: استاندارد بین المللی کفایت سرمایه بانک ها ۱۲ درصد است در حالی که در ایران این میزان حدود ۴ درصد است که با همت مجموعه قوای کشور باید برای اصلاح آن و در مجموع اصلاح ساختار مالی بانک‌ها، قدم‌های بزرگ‌تری برداریم.
یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارز ناشی از صادرات در سامانه "نیما" عرضه شده است
سیف با اشاره به عرضه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری ارز ناشی از صادرات غیر نفتی در سامانه نیما و نظام بانکی کشور گفت: با وجود برخی مقاومت‌ها از سوی تعدادی از صادرکنندگان، پس از گذشت یک ماه از تصمیم جدید در حوزه ارز شاهد عرضه ارز ناشی از صادرات از سوی صادرکنندگان در سامانه نیما و نظام بانکی هستیم. اما برخی از روز اول با تزریق روحیه ناامیدی در جامعه سعی در ناکارآمد خواندن تصمیم اتخاذ شده داشتند.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص استفاده از مدل جدید نظارتی با بهره‌مندی از تجربه روز دنیا عنوان کرد: این مدل جدید نظارتی که بر مبنای مدل نظارتی اتحادیه اروپا تهیه و تدوین شده در شرف استقرار است و بانک‌ها تحت نظارت دقیق بانک مرکزی قرار خواهند گرفت. اما باید در نظر داشت که بانک مرکزی محکمه قضایی بانک‌ها نیست و به عنوان ناظر بر فعالیت درست اقتصادی بانک‌ها نظارت می‌کند و این نظارت به گونه‌ای است با حفظ ثبات پولی، تمام بانک‌ها بتوانند پاسخگوی سپرده‌گذارها باشند تا حوادث مشابه موسسات غیرمجاز که خارج از نظارت بانک مرکزی شکل گرفتند و فعالیت کردند و پاسخگوی سپرده‌گذاران خود نبودند، در عرصه پولی و بانکی اتفاق نیفتد.
سیف در خصوص نحوه رسیدگی به شکایات شهروندان از نظام بانکی تصریح کرد: در مدل جدید نظارتی در بانک مرکزی واحدی برای پاسخگویی به شکایات و تقاضاها گنجانده شده که نظرات کارشناسی آن قابلیت استناد در محاکم قضایی درباره تخلفات شبکه بانکی را داراست.
ارسال دیدگاه