آخرین وضعیت مصوبات مجلس در شورای نگهبان؛ از رد دوباره پالرمو تا تایید قانون حمایت از حقوق معلولان

فقها و حقوقدانان شورای نگهبان آخرین مصوبات نمایندگان مجلس شورای اسلامی را با دو معیار شرع و قانون اساسی کشور مورد بررسی قراردادند که در نهایت ۴ مصوبه تایید و ۶ مصوبه نیز با مهر رد مواجه شدند.

نکته جالب این تایید و ردها این است که بودجه ۹۷ کل کشور برای بار سوم با ایراد شورای نگهبان به بخشی از خود مواجه شد و مجددا به مجلس شورای اسلامی برگشت.

لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون جهانی مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی FATF مجددا نتوانست تأیید اعضای شورای نگهبان را جلب کند، جالب اینکه در بخشی از ایران گرفته شده این شورا به این متن آمده است که ترجمه ارائه شده به شورای نگهبان با سایر ترجمه‌ها تطابق ندارد.

پیش از این نیز بسیاری از نمایندگان نزدیک به اصولگرایان مجلس شورای اسلامی با همراهی رسانه‌های نزدیک به خود اقدام به نقد یا در بیانی شفاف‌تر، تخریب این کنوانسیون جهانی کرده بودند.

مصوبات مورد تایید شورای نگهبان به شرح زیر است؛

طرح استفساریه چگونگی امهال وام

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه حمایت از حقوق معلولان

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم اسفندماه یکهزارو سیصد و نود و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛‌در جلسه مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تذکر: با توجه به اینکه در تبصره ۳ ماده ۵ و تبصره ۲ ماده ۱۵ به مجازات مقرر در تبصره ماده ۴ ارجاع شده، با حذف تبصره مذکور باید این موارد نیز اصلاح شوند.

طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم فروردین ماه یکهزارو سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛‌در جلسه مورخ ۰۵/۰۱/۱۳۹۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقت نامه انتقال محکومان بین ایران و سریلانکا

مصوب جلسه بیست و ششم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

مصوباتی که اعضا شورای نگهبان به تمام یا بخشی از آن نیز ایراد گرفته و آن‌ها را به خانه ملت اعاده کرده‌اند نیز به شرح زیر است

طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مصوب جلسه مورخ سیزدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱-اطلاق شرکت بخش‌های غیردولتی نسبت به اتخاذ تصمیمات اجرائی مذکور در ماده ۶۱، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد. همچنین اطلاق واگذاری تعیین وظایف و اختیارات کارگروه استانی به آیین نامه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است. به‌علاوه در تبصره این ماده از آنجا که نحوه تعیین و تعداد اعضاء و وظایف و اختیارات ستاد ملی مشخص نشده است ابهام دارد،‌پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲-ماده ۶۲، مبنیا بر ایرادات فوق اشکال داد. همچنین اطلاق تبصره این ماده چون واژه خبرگان شامل اشخاص غیر اجرائی و غیرثقه نیز می‌شود،‌مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.

لایحه ایران به پالرمو

مصوب جلسه مورخ چهارم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

-علاوه بر اشکالات و ابهامات موجود در این مصوبه،‌ نظر به این که متن ارسالی در برخی موارد صراحتاً با بعضی از متن‌های منتشره که در ماده ۴۱ معتبر شناخته شده‌اند،‌ مطابقت ندارد و در مواردی نیز تطابق آن ابهام دارد، بنابراین اطمینان نسبت به این متن حاصل نمی‌شود لذا مقتضی است متن ترجمه صحیح ، تصویب و به این شورا ارسال تا اظهارنظر ممکن گردد.

برخی از اشکالات مربوطه عبارتند از :

۱-در بند ۱ ماده ۳ متن ارسالی ، پس از بیان جزء(ب) ،‌قیودی ذکر گردیده است که مختص به این جزء بوده و دامنه شمول معاهده را نسبت به این بند مقید می‌سازد. بررسی متن اصلی معاهده گویای این امر است که قیود مذکور به هر دو جزء اختصاص داشته که از این حیث دامنه شمول این معاهده به این طریق دچار خدشه می‌گردد.

۲-در ماده ۵ طبق متن انگلیسی ، تقسیمات مزبور در ذیل بندها اشتباه بوده و در برداشت ، احتمال خطا را افزایش خواهد داد.

۳-در ماده ۱۵،‌ردیف ۳ تا ۶ جزء(تهران (پانا) - ) بند ۲ به‌اشتباه قسیم ردیف‌های ۱ و ۲ جز مذکور قرار گرفته است؛‌ در حالیکه با تطبیق صورت گرفته با متن اصلی معاهده ،‌باید قسیم بندهای ۱ و ۲ باشد و لذا در این ماده ،ردیف‌های ۳ و ۴ و ۵ و ۶ جزء (پ) بند ۲ باید به ترتیب به‌عنوان بندهای ۲-۴-۵ و ۶ این ماده اصلاح شود.

۴-در بندهای متعددی از مواد ۱۶ و ۱۸ معاهده عبارت «دولت درخواست کننده» و «دولت درخواست شونده» به‌اشتباه به کار رفته است. در بندهای زیادی از ماده ۱۸ نیز تنها عبارت «دولت درخواست کننده» به کار رفته است زیرا یک دولت نمی‌تواند هم درخواست معاضدت را مطرح کند و هم درخواست آن را قبول نماید . به‌عنوان نمونه می‌توان به بند ۲۰ ماده ۱۸ اشاره نمود: «دولت عضو درخواست کننده می‌تواند مقرر دارد که دولت عضو درخواست کننده محتوی و مضمون درخواست را مگر به میزان لازم برای اجرای درخواست،‌محرمانه نگاه دارد. چنانچه دولت عضو درخواست کننده امکان رعایت این الزام را نداشته باشد، فوری دولت عضو درخواست کننده را از موضوع آگاه خواهد ساخت.»

۵-در ماده ۳۱،ردیف‌های ۵،۶،۷،۸،۹ جزء (ت) بند ۲ باید به ترتیب به‌عنوان بندهای ۳-۴-۵-۶-و۷ این ماده اصلاح شود.

۶-در بند ۲ ماده ۳۴،‌واژه «جزء» باید به واژه «جز» اصلاح شود. ذکر این نکته لازم است که اعمال آن، از جهت تأثیر فراوانی که در معنا و حکم این بند دارد ،‌بسیار حائز اهمیت است.

طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

مصوب جلسه مورخ بیستم اسفندماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱-ماده ۶ موضوع تبصره ۱ ماده ۳۰‌،‌از آنجا که روشن نیست مقصود از عبارت «بعد از برگزاری انتخابات» روز رای گیری است یا اتمام زمان انجام وظایف قانونی شورای نگهبان،‌ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین الزام شورای نگهبان به صدور گواهی به نحوی که در صدر این تبصره آمده است، مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی شناخته شد.

۲-ماده ۷ موضوع اصلاح ماده ۳۱، فراز دوم این ماده،‌مغایر اصل ۹۳ قانون اساسی شناخته شد.

۳-صدر ماده ۱۰ موضوع اصلاح ماده ۳۵ و تبصره ۲ این ماده، مغایر اصل ۹۳ قانون اساسی شناخته شد.

۴-ماده ۱۲ موضوع اصلاح ماده ۳۸،‌مبنیا بر ایرادات قبلی اشکال دارد.

۵-ماده ۱۴ موضوع اصلاح ماده ۴۸ ، تشکیل دیوان اصل نود، قانون اساسی شناخته شد. همچنین چون به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن تأمین نگردیده ،‌مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است.

۶-ماده ۳۱ موضوع ماده ۱۹۲ مکرر۲،‌از این جهت که مشخص نیست نسبت به گزارش کمیسیون در صورتیکه مواد متعددی مطرح باشد بصورت انحلالی رای گیری می‌شود یا به نحو مجموعی ، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛‌در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

-در بند (ط) تبصره ۱۰،‌که به راه اهن جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده با استفاده از کلیه اموال منقول و غیرمنقول خود از جمله اراضی ملی و دولتی در اختیار خود از طریق مشارکت اقدامات مذکور را انجام دهد چون اطلاق این عبارت شامل املاک اشخاص یا موقوفات در اختیار نیز می‌شود ، خلاف موازین شرع شناخته شد.

اصلاح اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات ایران

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و شش به تصویب هیات وزیران رسیده است؛‌ در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سیزدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و شش به تصویب هیات وزیران رسیده است؛‌در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.