ستون فقرات اقتصاد تولیدی

باید در نظر داشت که اقتصاد پیشرفته وابسته به نیروی کار و کارگران است و استقلال اقتصادی در گرو ارج نهادن به این سرمایه‌های کشور است چرا که کارگران ستون فقرات اقتصاد تولیدی و کاری در کشور به حساب می‌آیند و پرچم تولید ملی در برهه زمانی که به سال تولید و حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده است در دستان آنها برافراشته خواهد ماند. بلاشک توجه به وضعیت و معیشت کارگران به عنوان امری ناگزیر برای حل مشکلات لاینحل اقتصادی در کشور است که یکی از الزامات آن ترویج فرهنگ کار و ارزش کار در کشور است که یک کارگر از جایگاه خویش احساس افتخار و منزلت کند و این زمانی میسر می‌شود که حقوق حقه آن به وقت و متناسب با زحمات متقبل بر دوش آن پرداخت شود.

متاسفانه در ماه‌های اخیر به واسطه فشارهای اقتصادی داخلی و بین‌المللی، مدار تولید و توسعه کشور با سستی در جریان بود که تعطیلی برخی کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی را به همراه داشت و نپرداختن حقوق و مطالبات کارگران باعث تجمعات کارگری در گوشه گوشه کشورمان شد که زیبنده نظام اسلامی نبود و همدلی با آنها صرفا در وعده و وعیدهایی خلاصه شد که آنگونه که باید جامه عمل بر آنها پوشیده نشد و چگونه انتظار داریم جوان ایرانی و کارگر ایرانی را در این وضعیت، ترغیب برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی کشور کنیم و چگونه انتظار داریم که کالای ایرانی امکان رقابت و برابری با کالای خارجی را دارا شود.

بیاییم کمی از شعارها و حرف‌ها فاصله بگیریم و به عرصه عمل وارد شویم، اقتصاد مقاومتی چند سالی است که در این کشور کلید زده شده است، متعاقب آن باید پیش‌نیازها و ابزارهای تداوم این اتفاق مبارک نیز مهیا می‌شد، اتحادیه‌ها و انجمن‌های کارگری و کارفرمایی در این سنوات نتوانستند آنگونه که جوابگوی طبقه کارگر باشد عمل کنند و آنگونه که متناسب با تورم کشور است حداقل دستمزد را افزایش دهند، ما هر سال رشد دستمزد کارگران را شاهد هستیم اما متناسب با آن رشد تورم را نیز داریم لذا تفاوتی در معیشت کارگر ایجاد نشده و صرفا نقدینگی را بالا برده‌ایم که ارزش آن نه تنها با سال قبل برابر نیست بلکه چه بسا کمتر هم هست.

در تداوم شعار اقتصاد مقاومتی به طرف تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی حرکت کردیم؛ این مسیر واین فراخوان صد البته خجسته و میمون است اما به عمل کار برآید به سخندانی نیست. لذا در مقام عمل، طبقه کارگر و تولید کشور، امروز پیش از هر چیزی نیازمند برخورداری هرچه بیشتر از قوانین حمایتی است؛ قوانینی که قانون کار فعلی جوابگویی آن نیست. بر اساس قانون برنامه سوم تا ششم توسعه دولت‌ها مکلف بودند که نسبت به اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی اقدام کنند اما اصلاحیه ارایه شده به مجلس شورای اسلامی دارای غنای لازم به نحوی که حقوق طبقه کارگر را در نظر بگیرد تدوین نشده و جای گفتمان کارگری در این اصلاحات خالی بود که به دولت برای بازنگری مجدد و اصلاح عودت داده شد. کاستی‌های قانون فعلی آنگونه است که عدم تسریع در بازنگری در آن آسیب‌های بیشتری را به بدنه کارگری و متعاقبا بدنه تولید و اقتصاد کشور وارد می‌کند.

موضوع برابری جنسیتی در تصدی مشاغل، قراردادهای کار که منجر به قراردادهای سفید امضا می‌شود، عدم تعریف مالکیت کارگران در سهام بنگاه‌ها، عدم کارورزی و آموزش‌های حین کار برای ارتقای بازدهی و پتانسیل کارگران، عدم رعایت ضرایب ایمنی و بهداشت محیط کار عواملی است که به‌طور مشخص در بازنگری قانون کار آنگونه که باید به آن پرداخته نشده بود که نیاز به داشتن نگاه سیستمی و جامع برای تدوین و به‌روزرسانی آن را گوشزد می‌کرد.

باید در نظر داشته باشیم که اصلاح قانون کار یک توصیه برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیست بلکه یک امر واجب است که فضای کسب و کار کشور را به‌طور مستقیم تحت تاثیر قرار داده و در رتبه‌بندی بین‌المللی فضای کسب و کار که متاسفانه جایگاه مطلوبی نداریم سبب تغییر شود و ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی برای فعالیت اقتصادی هرچه بیشتر در کشور را مهیا کند .

همچنین این نکته را باید مدنظر داشت که مرتفع شدن مشکلات حال حاضر را نباید صرفا وابسته به اصلاح قانون دانست و بین مشکلاتی که ناشی از عدم اجرای قانون فعلی است و مشکلاتی که ضعف در قوانین است جدایی گذاشت و سطح نظارت و بازرسی بیشتر امکان فرار از قانون را به حداقل برساند و همچنین وحدت رویه در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های مرتبط با موضوع واردات و صادرات به گونه‌ای باشد که کارگر وطنی دچار خسران نشود و وضعیت خویش را در بازار اقتصادی با ثبات بتواند ارزیابی کند تا فراخوان .

منبع:اعتماد

*فعال اصلاح طلب و نماینده مردم تهران