حل مشکلات مبارزه با قاچاق با لایحه جدید

به گزارش صدا‌و سیما، محمدرضا پورابراهیمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: در صورت تصویب این لایحه هیچ عذر و بهانه‌ای از دولت پذیرفته نیست، زیرا کلمه به کلمه با هماهنگی دولت تهیه شده است.

وی با بیان اینکه باید تلاش کرد کالاهای قاچاق ضبط شده برای بازگشت ارز صادر شود، گفت: یکی از مشکلات حوزه قاچاق بحث اطاله رسیدگی به پرونده‌های قاچاق است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در لایحه جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز حوزه نظارتی و حمایتی برای عملیاتی شدن آن وارد شده است.

پور ابراهیمی گفت: تحولات خوب و اساسی در مدیریت مبارزه قاچاق کالا و ارز تا پایان امسال خواهیم دید و تا پایان تابستان هیچ عذری درباره راه اندازی سامانه‌های کنترل و کشف کالای قاچاق پذیرفتنی نیست.

وی افزود: اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز که در سال ۹۲ تصویب شد به دلیل اصرار هیئت دولت و نامه‌نگاری وزرای اقتصاد، صنعت و معدن و راه و شهرسازی دولت یازدهم به سران قوا برای معطل ماندن این قانون بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اعتقاد داریم هر قانونی ۱۰ سال برای مشخص شدن اشکالات آن باید اجرا شود، اما وزرای دولت یازدهم از ابتدا اعلام کردند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشکل دارد. تحولات خوب و اساسی در مدیریت مبارزه قاچاق کالا و ارز تا پایان امسال خواهیم دید و تا پایان تابستان هیچ عذری درباره راه اندازی سامانه‌های کنترل و کشف کالای قاچاق پذیرفتنی نیست.

پور ابراهیمی افزود: بخش زیادی از آنچه که دولت به عنوان اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در لایحه جدید ارائه کرده بود محتوایی نبود، اما اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در یک سال و نیم گذشته این موارد را در لایحه لحاظ کردند.

وی گفت: این لایحه اسفند به هیات رئیسه ارائه شده و از ریاست مجلس درخواست شده است در نخستین هفته کاری و نخستین دستور کار این لایحه در صحن علنی مجلس ارائه شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از اصلاحاتی که مجلس شورای اسلامی در این لایحه قرار داده است حضور نماینده ویژه رئیس جمهور در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اختیارات اصل ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی است.

پور ابراهیمی گفت: جلوگیری از قاچاق و ترویج آن در فضای مجازی نیز از جمله مباحثی است که مجلس در لایحه جدید لحاظ کرده است.

وی افزود:​ دولت باید ضامن هزینه‌های اجحاف در حق افرادی باشد که به اشتباه به عنوان قاچاقچی کالا و ارز دستگیر شده اند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بخش زیست محیطی و قاچاق چوب و صادرات صوری از جمله موضوعاتی است که مجلس شورای اسلامی در لایحه جدید قاچاق کالا و ارز در نظر گرفته است.

پور ابراهیمی با بیان اینکه شاه کلید اجرا نشدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سامانه‌های واحد است، افزود: این سامانه‌ها در دستگاه‌های مختلف راه اندازی شده‌اند، اما با هم مرتبط نیستند.