وعده بانک مرکزی برای واگذاری اموال مازاد بانک‌ها تا پایان سال جاری

اکبر کمیجانی در نشست علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش بانک مرکزی درباره اجرای مواد ۱۵ و ۱۶ قانون رفع موانع تولید و واگذاری بنگاه‌های تحت تملک بانکی، اظهار کرد: «زمانی که لایحه قانونی رفع موانع تولید مطرح و همزمان با آن رهنمودهای مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی فرصت مغتنم شمرده و برای کمک به نظام بانکی این مواد پیش‌بینی شد که به تصویب نمایندگان رسید.»

وی ادامه داد: «شاید همزمان با بررسی لایحه قانونی در مجلس شورای اسلامی کارشناس بانک مرکزی با مشارکت و همفکری کارشناسی از وزارت اقتصاد مشغول تهیه دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌ها بود به طوری که از مهرماه تا پایان سال ۹۴ آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های پیش‌بینی و ابلاغ شد؛ برخی دستورالعمل‌ها هم مسیر بانک مرکزی شورای پول و اعتبار را طی کرده و ابلاغ شدند، برخی نیز آئین‌نامه‌های هیأت وزیران بود که این عمل انجام شد.»

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در میان گزارش قائم مقام بانک مرکزی در اظهاراتی از وی پرسید: «آقای کمیجانی در قانون آمده که هرسال ۳۳ درصد را باید واگذار کنید که تشخیص آن را نیز به عهده شورای پول و اعتبار گذاشتند و در این گزارشی که آقای وزیر اقتصاد دادند و شما می‌فرمایید آن ۳۳ درصد اجرا نشده است و خواهشمندم در این راستا توضیح دهید.»

کمیجانی در پاسخ به سوال رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: «ضمن اینکه اطلاعات سال ۹۴ شناسایی و اصلاح شده؛ اموال مازاد بانک‌ها و موسسات اعتباری در مقطع پایان سال ۹۵ و عملکرد فروش بدین شرح است: ۲۵۱ هزار میلیارد ریال یا اگر آن را خلاصه کنیم ۲۵ هزار میلیارد ریال ارزش دفتری اموال مازاد برآوردی و یا اظهاری خود بانک ها است و از این میان ارزش دفتری اموال فروش رفته بانک‌ها در این دوره ۸۰ هزار میلیارد ریال و ارزش دفتری اموال فروش رفته براساس عملکرد ۹ ماهه سال ۹۶، ۲۸ هزار میلیارد ریال بوده است.»

این مقام مسئول در بانک مرکزی کشورمان در خصوص آمار ارائه شده از سوی بانک‌ها نیز گفت: «اطلاعات و ارقامی که ۱۸ بانک به ما داده‌اند، درست نبوده و ما دست نگه داشتیم تا در سال جدید بتوانیم اطلاعات درست از آنها بگیریم. مسیر اجرایی در این خصوص فراهم شده و در سال جاری اطلاعات درست داده می‌شود.»

قائم مقام رئیس بانک مرکزی ادامه داد: «عملکرد شرکت‌های تابعه بانک‌ها که در برخی شرکت‌ها سهام دارند زیر ۵۰ درصد است و با توجه به اینکه بانک مرکزی هیچ نظارتی روی این شرکت‌ها ندارد، با محدودیت مواجه است و تنها ۲۵ هزار میلیارد ریال از دارایی‌ها در سال ۹۵ شناسایی شده است.»

کمیجانی یادآور شد: «یکی دیگر از موانع اجرایی که بر سر راه بانک مرکزی قرار گرفته، دارایی‌های منجمد بانک‌ها از قبیل زمین است و به دلیل اینکه در سال‌های گذشته رکود در بخش مسکن بسیار بالا بود، بسیاری از این منابع دست بانک‌ها نرسیده است، اما خوشبختانه در سال گذشته و به علت رونق بخش مسکن، بسیاری از بانک‌ها توانستند با استفاده از تملیک این زمین‌ها منابع لازم را به دست بیاورند.»

وی بیان کرد: «تبدیل این املاک دارای مشکل حقوقی و قضایی است و بانک مرکزی مایل است که اقدامات لازم را جهت رفع این موانع انجام دهد و بانک ها را برای به دست آوردن این منابع یاری کند.»

این مقام مسئول در بانک مرکزی در خاتمه با تاکید بر شناسایی سریع اموال بانک‌ها، خاطرنشان کرد: «بانک‌ها باید تلاش کنند از این منابع استفاده کنند، تملیک در جریان است و دارایی‌ها باید سریعاً شناسایی شود و به موقع در اختیار بانک‌ها قرار بگیرد.»