رقص استثناطلبی با ساز انفعال

این اتفاقات را می‌توان در بستر مختصات سیاسی، وضعیت کشور، مطالبات ملی، به عنوان شواهدی بر دشوار بودن راه توسعه و اصلاح در ایران امروز ارزیابی کرد. این دشواربودگی، اما هرگز به معنای امتناع توسعه و اصلاح نیست که صد البته می‌تواند به شناخت بیشتر توسعه‌گرایان و اصلاح‌جویان از واقعیات سیاسی کمک کرده و در انتخاب مسیر درست، یاری‌گر بازیگران سیاست امید، اصلاح و توسعه باشد.

اصلاح‌طلبی ایرانی پس از یک دهه حاکمیت یکپارچه اصولگرایان و معطوف به بطن و متن، ساختار سیاسی، اوضاع جهانی و زمینه و زمانه سیاست، ائتلافی گسترده با سایر بهبودخواهان شکل داده و به قول سعید حجاریان، از دموکراتیزاسیون (دموکراسی‌سازی) به سمت نرمالیزاسیون (روالمندسازی) کوتاه آمد. ایشان عبور از برخی نابسامانی‌های تحمیلی بر کشور در دهه هشتاد در حوزه‌های سیاست خارجی، محیط زیست، اقتصاد و... را به عنوان پروژه خود تعریف کردند.

عمق بحران‌ها و پیشروی نابسامانی‌ها در بیشتر حوزه‌ها از یک سو و ذائقه و اشتهای اصولگرایان (بخوانید استثناطلبان) برای زیست در وضعیت استثنایی، به حدی بوده است که با وجود کوتاه آمدن و اغماض مصلحت‌اندیشانه اصلاح‌طلبان به نفع نرمال‌سازی، پس از پنج سال و اخذ حمایت همه‌جانبه ملت در دو دوره متوالی ریاست جمهوری، انتخابات مجلس و شوراهای اسلامی (با وجود شرایطی مضیق و تخریب‌های گسترده استثناطلبان)، کشور و مردم همچنان در وضعیت نامناسب در حوزه‌های مختلف قرار دارند. مخفی نماند که دولت اعتدالی به عنوان متولی روالمندسازی، از درون به شدت به عارضه انفعال دچار شده و در برخی موارد، از نرمالیزاسیون به انفعال گرویده است.

عبور از وضعیت استثنایی به وضعیت نرمال مقدماتی اساسی را طلب می‌کند. جلب حمایت ملت، اتحاد و انسجام ملی، تقویت مناسبات سیاسی، ایجاد اجماع ملی حول مصالح ملی و... برخی از این مقدمات هستند. ملت ایران در انتخابات متعدد حمایت خود از رویکرد روالمند‌ساز را با هوشمندی و قاطعیت نشان داده است. دولت اعتدالی در حوزه سیاست خارجی، با به‌کارگیری تیمی از دیپلمات‌های کاردان و آگاه به مسائل بین‌المللی، تا حدودی وضعیت خطرناک تحریم و انزوا را به سمت شرایط نرمال سوق داد ...

بگذریم از اینکه کانون استثناطلبی در تخریب و تضعیف و سنگ‌اندازی در این حوزه، از هیچ کوششی فروگذار نکرد. انفعال دولت، اصلاح‌طلب ستیزی برخی افراد درون دولت، چشم‌پوشی بر شعارهای دوران انتخابات و ایجاد فاصله با جنبش اصلاحی حامی و برسازنده دولت، زمینه‌ای مساعد را برای تضعیف، تخریب و عقب نشاندن دولت حتی از نرمالیراسیون، فراهم آورد. سرکنگبین عبور انفعالی دولت از مطالبات جامعه با نام اعتدال و تعامل، بر صفرای فزونی‌طلبی استثناطلبان افزود و به ایجاد شکاف بین دولت اعتدالی و جنبش اصلاحی راه برد. بگذریم از اینکه برخی عملکردهای قوه اجرائیه، اصلاح‌طلبی را نیز وارد فضایی متلاطم و بی‌قرار کرد.

برخورد با محمدعلی نجفی که استعفای او را در پی داشت و عدم بازگشت کاوه مدنی، پس از انتشار کلیپی از او را باید در عزم جزم مخالفان توسعه و اصلاح برای مقابله با توسعه‌گرایی و نرمالیزاسیون ارزیابی کرد. انفعال دولت در پیشبرد مطالبات ملت، همچون سازی خوشنواز برای استثناطلبان، ایشان را به رقص درآورده است تا به بهانه رقص، میداندار سپهر سیاسی کشور گردند.

استثناطلبان نه تنها با دموکراتیزاسیون (برنامه اصلاح‌طلبان) مشکل دارند که نرمالیزاسیون و روالمند‌سازی را نیز برنمی‌تابند. این رخداد، عمق پیشروی و گسترش استثناطلبی را بیش از پیش عیان می‌سازد. به‌نظر می‌رسد به‌رغم همه ضعف‌ها، انفعال و ناکارآمدی‌ها، همچنان حمایت از دولت روحانی و تقویت مناسبات جنبش اصلاحی و دولت اعتدالی، تنها مسیر عبور از مخاطرات است. دولت اعتدالی و جنبش اصلاحی اگر سمفونی امید و اتحاد را با هم و به صورت هارمونیک ننوازند، دیر یا زود در چنبره صدای زمخت استثناطلبی، مضمحل خواهند شد. استمرار انفعال درونی دولت و میدانداری اصلاح‌طلب ستیزان و بی‌بهرگان از فهم مطالبات جامعه جنبشی برسازنده دولت، در سطوح مختلف، ناامیدی را به جنبش اصلاحی تزریق کرده و دولت را از حمایت منشأ قدرتش بی‌نصیب خواهد کرد. به میزانی که دولت از حمایت جامعه جنبشی (میکرو پلیتیک) تهی گردد، در وادی اضمحلال و انحلال راه می‌پیماید. همچنان‌که تقویت مناسبات دولت و جامعه جنبشی می‌تواند دولت را در مقابله با زیاده‌خواهی مخالفان مصالح عمومی، بیمه کند .

منبع: آرمان

* فعال سیاسی اصلاح‌طلب