تاکید وزیر راه و شهرسازی بر تعیین تکلیف نرخ کرایه حمل کالا و تشکیل مراجع رسمی اعلام نرخ

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در این باره گفت: با هدف سوق به بازار رقابتی و کاهش تأثیر ذی‌نفعان در تعیین نرخ، مراتب در مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تصمیم‌گیری می‌شود.

دویست و یکمین نشست شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در تاریخ ۲۶ فروردین‌ماه به ریاست وزیر راه و شهرسازی و جمعی از معاونان از جمله تقی زاده معاون حمل‌ونقل، حسن‌نیا رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، محمدزاده مدیرعامل شرکت راه‌آهن، عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و جمعی از اعضا و نمایندگان در وزارت راه و شهرسازی و سایر وزارتخانه ها و نهادهای عضو شورا برگزار شد.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در جلسه شورای عالی هماهنگی ترابری با اشاره به پیشنهاد شرکت راه‌آهن برای حمل‌ محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی با راه‌آهن اظهار داشت: نکته مهم بحث، بهینه کردن سیاست‌گذاری است و مفهوم بهینه کردن یعنی کنار نگذاشتن اصول اقتصادی در زمان سیاست‌گذاری و عدم تصمیم‌گیری از منظر دولتی، زیرا این نوع تصمیم‌گیری و تخصیص سرمایه همانند یک سم مهلک است.

وی افزود: خاصیت سیاست‌گذاری به‌گونه‌ای است که می‌تواند به‌صورت ساختاری یک محصول را گران یا ارزان، توجیه‌پذیر یا غیر توجیه‌پذیر کند. لذا به مسائل این‌چنین نباید صفر و ۱۰۰ نگاه شود؛ زیرا موجب افزایش گرفتاری‌ها می‌گردد.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: ضمن اعلام موافقت صددرصدی خود برای جابجایی بخش قابل توجهی از محصولات تراریخته با حمل‌ونقل ریلی، اما حمل تمام این محصولات برای تمام مقاصد با سیستم ریلی لزومی ندارد؛ زیرا برخی نقاط کشور به ریل متصل نیستند یا شاید طول مسافت کمتری را بپیمایند که باید بررسی شود.

رئیس شورای عالی هماهنگی ترابری کشور تأکید کرد: باید یک برنامه عملیاتی برای این مبحث توسط راه آهن تهیه شود و پس از بررسی مبادی و مقاصد این محصولات، شاید بخشی از این حجم محصولات ترا ریخته قابل‌حمل با راه‌آهن باشد. از این‌رو باید علاوه بر انجام دقیق سیاست‌ اولویت ریلی ، از اصول بازرگانی عدول نکرده و همچنان به آن پایبند باشیم.

وی با تأکید بر پذیرش مسئولیت اجرای حمل‌ونقل ترکیبی از جانب راه‌آهن گفت: حمل‌ونقل درب تا درب نکته بسیار مهمی است زیرا با انجام حمل‌ونقل درب تا درب بسیاری از ایرادات مطروحه برطرف خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: درصورتی‌که شکل کار غیر اقتصادی باشد اشخاص موظف نیستند از ما تبعیت کنند، اما در صورت عقد قراردادی با در نظر گرفتن جوانب اقتصادی آن، دستگاه‌های دولتی نیز وارد یک بازی اقتصادی می‌شوند که درنتیجه آن هیچ‌کس برچسب سیاست‌های دستوری به ‌آن نخواهد زد.

آخوندی افزود: با لحاظ کردن قیمت‌هایGTC ﴿GLOBAL TRADE CENTER﴾ باید قراردادها منعقد شود و الباقی آن حتی اگر مورد ضرر و زیان قرار گرفت، باید زیان از جانب شما پذیرفته شود، در این صورت سازمان‌های دولتی از قاعده بازار خارج نمی‌شوند.

رئیس شورای عالی هماهنگی ترابری کشور با بیان اینکه باید در این زمینه اقتضایی عمل شود، گفت: ابتدا باید مبادی و مقاصد حمل‌ محصولات تراریخته مشخص و سپس قرارداد‌های درب تا درب از سوی را‌ه‌آهن منعقد شود.

وی یادآور شد: اصل موضوع در راستای سیاست‌های بالادستی است و به لحاظ رعایت ایمنی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی و حفظ محیط‌زیست ، استفاده حداکثری از راه آهن از اهمیت بالایی برخوردار است.