سخنگوی کمیسیون عمران مجلس مطرح کرد:‌ ضرورت راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور

به گزارش صداوسیما، صدیف بدری با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه دوشنبه شب شبکه دو سیما افزود: با توجه به اینکه زیرساخت‌های اقتصادی کشور وضع خوبی ندارد، به جای اینکه سرمایه‌های مردم به سوی تولید برود معمولا منتظر وضعیت روز است و به سمت بازارهای کوتاه مدت و سودده از جمله سود سپرده‌های بانکی، بازار بورس سهام، ارز، سکه و طلا و مسکن می‌رود.

وی با اشاره به اینکه بازار مسکن از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۱ بیشترین رشد و تورم را داشت و موسسات مالی هم وارد این بازار شدند،​ افزود: از سال ۱۳۹۱ که رکود بازار مسکن اتفاق افتاد،​ سرمایه‌گذاران متضرر شدند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی برای تنظیم بازار عرضه و تقاضا در حوزه مسکن، زمین را اجاره ۹۹ ساله می‌دادیم تا اقشار کم درآمد و متوسط به پایین از این فرصت استفاده کنند.

بدری با بیان اینکه دولت در حوزه مسکن، طرح جامع و کامل ندارد، اضافه کرد: گفته می‌شود ۲ و نیم میلیون واحد مسکونی خالی وجود دارد و در سال ۱۳۹۴ اصلاحیه‌ای در قانون مالیات‌های مستقیم داشتیم که در بند ۴۲ این ماده واحده تکلیفی برای وزارت راه و شهرسازی تعیین شد مبنی بر اینکه در مدت ۶ ماه سامانه ملی املاک و اسکان کشور را راه‌اندازی کند که اگر این سامانه راه‌اندازی می‌شد آن دو و نیم میلیون واحد مسکونی شناسایی و مشمول مالیات می‌شدند تا این خانه‌ها هم به بازار عرضه وارد شوند.

وی گفت: حوزه مسکن اشتغالزایی بالایی دارد و حدود ۳۰۰ شغل مستقیما به اقتصاد مسکن وابسته است و با این کار از تولید داخل حمایت می شود.

بدری افزود: بانک‌ها همکاری نمی‌کنند و تسهیلات لازم را در اختیار انبوه‌سازان قرار نمی‌دهند.

وی گفت: دولت عزم لازم را برای اجرایی کردن طرح مسکن اجتماعی ندارد و این طرح بر روی کاغذ باقی مانده است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: در قانون ۲۴ ماده‌ای ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که دولت می ‌تواند زمین رایگان در اختیار سازندگان قرار دهد اما این مصوبه اجرا نشده است.

بدری اضافه کرد: کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اجرای طرح مسکن اجتماعی را در سال ۹۷ پیگیری خواهد کرد.
وی گفت: با توجه به اثرات روانی و اقتصادی نرخ ارز در بازارهای موازی به ویژه در مسکن و اجاره بها، کنترل نرخ ارز می تواند تلاطم در این بازار را به ثبات برساند در این صورت نرخ رشد قیمت مسکن و اجاره بها قابل توجه نخواهد بود.