شهرام معینی*
سیاست ارزی جدید، زمینه‌ها و پیامدها
بالاخره در آخرین ساعات روز دوشنبه، معاون اول رییس‌جمهور، سیاست جدید ارزی بانک مرکزی را پس از هماهنگی با نهادهای قضایی و انتظامی، رسانه‌ای کرد. اکنون پرسش کلیدی این است که آیا این سیاست جدید بالاخره به تنش ارزی چند ماهه پایان خواهد داد. برای پاسخ به این سوال ابتدا باید مختصرا به تحلیل وضعیت عرضه و تقاضای ارز در کشور و علل ایجاد تنش ارزی چند ماهه اخیر بپردازیم.
در سال‌های اخیر و مشخصا پس از برجام، در حالی که مجموع واردات سالانه رسمی و غیر رسمی کشور در دامنه ٦٠ تا٧٠ میلیارد دلار قرار گرفته است، مجموع درآمد ارزی ایران، سالانه عمدتا در دامنه ٨٠ تا١٠٠ میلیارد دلار بوده است، به این ترتیب عملا کشور یک تراز مثبت تجاری چند ده میلیاردی را تجربه کرده است. بنابراین حداقل به لحاظ عرضه و تقاضا مشکلی برای تثبیت یک نرخ ثابت برای ارز وجود نداشت، امری که از تابستان ٩٢ تا پاییز ٩٦ خود را به صورت نرخ ثابت ارز نشان داد. اما کشور به تدریج در یک‌سال گذشته درگیر مشکلاتی در نقل و انتقال ارز شد.
می‌دانیم که در عمل فقط بخش محدودی از انتقالات ارزی ایران پس از سال ١٣٩٠ از طریق سیستم رسمی بانکی انجام می‌شود و بخش بزرگ‌تری از انتقالات ارزی کشور، متکی به سیستم غیرمتمرکز صرافی بوده و ادامه دارد.
در حالی که با آغاز به کار دولت جدید و تغییراتی در سیاست خارجی، بهبود محدودی در کانال‌های انتقالات ارزی کشور نیز به وجود آمده بود، اما فضای نسبتا مثبتی که حین مذاکرات برجام وجود داشت، با تنش‌های پس از برجام در روابط ایران و غرب و برخی تنش‌های منطقه‌ای تا حد زیادی خنثی شد. به عنوان نمونه به نظر می‌رسد اکنون چینی‌ها، سعی می‌کنند با توجه به تشدید تنش بین ایران و غرب، در روابط بانکی و انتقالات ارزی با ایران محتاطانه‌تر برخورد کنند و امارات نیز بر شدت عدم حسن نیت خود افزوده است. نتیجه اینکه عمده کانال‌های انتقال ارز کشور طی یک‌سال گذشته، بدون آنکه مسدود شود، دایما با اختلال بیشتر مواجه شده است، اگرچه مقامات ارزی کشور دایما کوشیده‌اند کانال‌های دیگری را تقویت و جایگزین کنند.
این حقیقت توام با انتظاراتی که رییس‌جمهور جدید امریکا به آن دامن زد، موج فزاینده‌ای از احساس نااطمینانی را در برخی فعالان اقتصادی از پاییز گذشته، ایجاد کرد که منجر به افزایش تدریجی تقاضا برای ارز در کشور و همزمان کاهش عرضه ارز توسط صادرکنندگان غیردولتی شد، بنابراین افزایش تقاضا و کاهش عرضه، هر دو واکنشی به احتمال تشدید تنش در روابط بین‌المللی کشور بود. طبعا چنین انتظاراتی وقتی با افزایش نرخ ارز همراه می‌شود، امواج جدیدی از تقاضای غیرمصرفی و سفته‌بازی را نیز با خود به بازار وارد می‌کند و این امواج جدید در دو ماه اخیر و نتایج آن بر نرخ ارز، نهایتا به سیاست اعلامی روز دوشنبه بانک مرکزی منجر شد .
بر این اساس می‌توان گفت تنش ارزی چند ماه گذشته یک علت اصلی و اولیه دارد که همان افزایش نااطمینانی فعالان اقتصادی نسبت به وضع درآمد ارزی آتی کشور و میزان استواری کانال‌های انتقال ارزی کشور است و البته یک علت ثانوی و تبعی نیز دارد که به فعال شدن جریان سفته‌بازی در داخل کشور مربوط است. طبیعتا شکی وجود ندارد که بانک مرکزی و دستگاه سیاست خارجی باید ابتدا با توجیه مسوولان در نهادهای مختلف کشور، همت خود را مصروف کنترل یا دستکم تنظیم سطح تنش‌های کنونی کنند، به نحوی که نظیر سال‌های ١٣٩٢ تا ١٣٩٥، فضای اطمینان، امید و استقرار در خصوص درآمد ارزی و کانال‌های انتقال آن دوباره تجدید شود. طبیعتا این باور در کشور باید ایجاد شود که هر چند ممکن است بسیاری از سیاست‌های منطقه‌ای یا جهانی را قابل انتقاد بدانیم، اما ضمنا نمی‌توان بدون تنظیم دامنه و سطح تنش‌های بین‌المللی، فضای اقتصادی و ارزی کشور را آرام نگه‌داشت .
طبیعی است که سیاست جدید بانک مرکزی فقط معطوف به علت ثانوی است و احتمالا می‌کوشد با متوقف کردن عامل ثانوی، فرصت بیشتری برای حل معضل اصلی برای کشور ایجاد کند. بانک مرکزی می‌کوشد که اولا تقاضای غیرحقیقی و سفته‌بازانه ارز را کاهش دهد و برای این منظور از راهکار محدودیت نگهداری ارز در حد سقف ١٠ هزار یورو، توام با قاچاق اعلام کردن معاملات ارزی سفته‌بازانه استفاده می‌کند. ثانیا بانک مرکزی صادرکنندگان را موظف می‌کند که ارز حاصل از صادرات را صرف موارد معینی یعنی واردات، بازپرداخت بدهی ارزی و سپرده‌گذاری کنند وگرنه از طریق سامانه نیما به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بفروشند. از این طریق نیز بانک مرکزی می‌کوشد عرضه ارز توسط این صادرکنندگان را افزایش دهد و در واقع مانع نگهداری سفته‌بازانه ارز توسط صادرکنندگان غیرنفتی شود .
اینکه کارشناسان بانک مرکزی دریافته‌اند که تقاضای سفته‌بازی در شرایط عدم اطمینان ارزی کنونی، بسیار سیری ناپذیر است، درک درستی است. البته بانک مرکزی از طریق یک اعلامیه و بدون عرضه کردن ١ دلار توانست نرخ‌های مورد هجوم را حدود ١٠% کاهش دهد و این پاداش کمی نبود، اما چند نکته را باید در نظر داشت. نخست اینکه بانک مرکزی اعلامیه جدید را باید فقط آغاز یک روند و روال قابل بازتنظیم برای کنترل ناگریز سفته‌بازی در بازار ارز در شرایط کنونی بداند. از این منظر محدودیت‌های در نظر گرفته شده برای فعالیت‌های سفته‌بازانه غیرمفید در شرایط فعلی، هنوز ناکافی به نظر می‌رسد و باید تقویت شود. نکته مهم‌تر این است که سفته‌بازی روی ارز معلول نااطمینانی در درآمد و انتقالات ارزی کشور است، بانک مرکزی باید همت اصلی خود را معطوف به رفع این نااطمینانی کند که طبعا ابزار اصلی آن کنترل سطح و دامنه تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در سیاست خارجی است و بانک مرکزی نیز می‌تواند در آن سهیم باشد .
نکته آخری که حتما باید ذکر شود اینکه در کشوری نظیر ایران که عمده درآمد ارزی خود را از طریق صادرات منابع طبیعی پایان‌پذیر کسب می‌کند، نرخ ارز، یک موضوع سیاستگذاری است و نرخ ارز جزو مواردی نیست که مقدار تعادلی آن در بازار، عینا مقدار بهینه آن برای اقتصاد نیز باشد. تفصیل این معنا خارج از موضوع این یادداشت است، اما به زودی باید فارغ از موضوعات کوتاه‌مدت، به سوی سیاستگذاری نرخ ارز منطبق با منافع بلندمدت اقتصاد حرکت کنیم .
منبع:اعتماد
*عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان
ارسال دیدگاه