واکنش سیف به گرانی مجدد نرخ ارز

سیف در این یادداشت نوشته است:

بازار ارز یکی از پیچیده ترین بازارها است و ابعاد عرضه و تقاضا به شدت به عامل انتظارات حساس می‌باشند و همین امر این بازار رابه یکی از پویاترین بازارهای دارایی مبدل کرده است. تحولات مختلف از کانال انتظارات این قابلیت را دارند که به سرعت بر بازار اثر بگذارند و متناسب با این تحولات، تحلیل و ارزیابی وضعیت بازار می تواند ظرف مدت کوتاهی تغییرات اساسی را تجربه کند. از این رو لازم است ناظران و کارشناسان اقتصادی با توجه به این پویایی، بازار و سیاست های بانک مرکزی را رصد و تحلیل کنند. آن چه مشهود است، تراز ارزی کشور در وضعیت مناسبی است و بر مبنای روند متغیرهای بنیادین، مسیر بلندمدت بازار دچار عدم تعادل و کسری نخواهد بود. اما همه تقاضای امروز بازار ناشی از مصارف واقعی نبوده و انتظارات نقش مهمی ایفا می‌کند؛ لذا حساسیت زیادی به تحولات غیراقتصادی وجود دارد و عملا نوسانات کوتاه مدت بازار را این بخش از تقاضا شکل می دهد.

خصیصه تقاضای مذکور، موقتی بودن آن است و همانطور که در سال ۱۳۹۲، قیمت ارز با برچیده شدن این تقاضا افت کرد، انتظار می‌رود با بهبود شرایط این امر تکرار شود چرا که این تحولات از طرف عوامل بنیادین اقتصادی پشتیبانی نمی شوند. در پاسخ به شرایط اخیر و افزایش تقاضای ارز ناشی از عوامل انتظاری، بانک مرکزی همواره در تلاش بوده است با پاسخ گویی به نیازهای ارزی کشور و با نگاه به آینده مانع هرگونه کمبودی شود که تولید و اقتصاد کشور را با چالش مواجه می‌کند. از سوی دیگر با ابلاغ مقررات ارزی به شبکه بانکی، بستر لازم برای استفاده از ارزهایی که به واسطه تقاضای احتیاطی توسط افراد نگهداری می‌شود، مهیا شده است و بانک‌ها ملزم هستند با همان ارز سپرده گیری شده در هنگام افتتاح حساب، در زمان برداشت وجوه به مشتریان خود پاسخ دهند. بدین شکل نظام بانکی قادر است منابعی را که در چرخه مالی کشور و خلق ارزش افزوده قرار ندارند، برای تولید و ایجاد رفاه بیشتر در جامعه تجهیز کند.

از سوی دیگر توجه به این نکته لازم است که با سیاست های انضباط گرایانه مالی و پولی، حتی با وجود تعدیل‌های اخیر در نرخ ارز، کماکان تورم در سطوح پایین و تک رقمی قرار داشته و بدین شکل، از قدرت خرید پول ملی همچنان صیانت شده است، امری که برای مثال در تحولات ارزی سال های ۹۰ و ۹۱ روی نداد. امید است این وضعیت باثبات پولی همچنان در سال ۱۳۹۷، که سال حمایت از کالای ایرانی است تداوم یافته و بدین شکل نه تنها قدرت خرید عموم مردم از مجرای مهار تورم حفظ شود، بلکه با استمرار تورم پایین، تولیدکنندگان بتوانند با حداقل تغییر در هزینه تولید، به فعالیت مفید و ارزشمند خود ادامه دهند. در این مسیر، بانک مرکزی با هماهنگی همه دستگاه های اقتصادی و همفکری با مجلس محترم شورای اسلامی، به ویژه کمیسیون اقتصادی، در راستای صیانت از آرامش و ثبات اقتصاد کشور و حضور فعال در بازار ارز و مدیریت تحولات آن و نیز بهره گیری از تمام ظرفیت ها و اجرایی کردن طرح های مناسب برای کنترل نوسانات و التهابات مربوط، تا حصول نتیجه، گام برخواهد داشت.