دادستان عمومی و انقلاب طبس عنوان کرد: زمین خواری ۸۵ هکتار اراضی دولتی در طبس

حجت الاسلام امیر زارع حسینی افزود: این اراضی در حد فاصل سه کیلومتری طبس به روستای دشتغران است که اکنون از مرغوبیت بالایی برخوردار شده است و در حال پیشرفت است چراکه پروژه دو بانده سازی مسیر این روستا به طبس به زودی آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: ۱۹ سال قبل، شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور که عالی ترین مرجع قضایی است حکم به نفع دولت داده است و سند به نام دولت صادر شده است اما متاسفانه در این مدت متصرفین حاضر نبودند و یا نهادهای حاکمیتی و دولتی اراده کافی برای برگرداندن این زمین ها نداشته اند.

دادستان طبس بیان کرد: متاسفانه در دل زمین مذکور یک روستا تحت عنوان عنایتیه تشکیل شده و تمام ۵۰ خانوار این روستا در پلاک دولتی خانه ساخته اند.

وی افزود: پنج هکتار از این ۱۷۰ هکتار تبدیل به روستا شده است و ساکنین این روستا سند دولتی ندارند و فرد متصرف، زمین دولت را به مردم فروخته است که در واقع از مردم وجوهی گرفته که در آن مالکیت نداشته است.

حجت الاسلام زارع حسینی گفت: این مورد فروش مال غیر است و می تواند مشمول ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری شود.

وی ادامه داد: این روستا شورا دارد و طرح هادی در آن پیاده سازی شده است اما خدمات و زیرساخت هایی که به آن ها داده شده قانونی نبوده است.

دادستان عمومی و انقلاب طبس افزود: ماده ۸ قانون تغییر کاربری، مدیرانی را که زمین هایی که استعلام آن انجام نشده و به آنها خدمات و زیرساخت دهند را مورد تعفیب کاربری قرار میدهد که در این مورد سطح تخلف مدیران را بررسی خواهیم کرد و اگر لازم باشد احتمال تعقیب کیفری برای این مدیران وجود دارد.

وی اظهار کرد: در کارگروه مربوط قرار شده افرادی که اکنون در این روستا ملک مسکونی دارند در صورتی که کارشناس رسمی دادگستری استحکام سازه و بنا را تایید کند با شرایطی از طریق بنیاد مسکن و اداره ثبت اسناد و املاک برای آنها سند دولتی به شرط پرداخت حقوق دولت صادر کند.

حجت الاسلام زارع حسینی افزود: هر کس در عنایتیه زمین یا ملکی دارد و به فردی که به طور قانونی مالک نبوده است پولی پرداخت کرده باشد باید پول را از او تحویل بگیرد و وجوه دولتی پرداخت شود تا برای ساکنین روستا مشکلی به وجود نیاید.

وی بیان کرد: در این رابطه حداقل ۳۰۰ ساعت جلسه در فرمانداری ویژه طبس و بخشداری مرکزی با حضور معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه طبس برگزار و ۱۲ کارگروه مختلف تشکیل شده تا این ۱۷۰ هکتار به دولت برگردد.

حجت الاسلام زارع حسینی اظهار کرد: این بزرگترین پرونده ما در سال ۱۳۹۶ بوده است و حجم وسیعی از انرژی دادسرا برای این موضوع مصروف شده است.

وی گفت: پرونده دیگری در موضوع زمین خواری وجود دارد که این پرونده از لحاظ مختصات جغرافیایی در جنب شهرک تامین اجتماعی طبس است و از نظر مرغوبیت ارزش بالایی دارد.

حجت الاسلام زارع حسینی افزود: در این پرونده چند هکتار زمین در کنار پارک بانوان طبس تصرف و درختانی کشت شده است که این زمین مال دولت است و باید برگشت شود.

وی ادامه داد: پرونده سوم در «کال عباس بیک» است که برای ساختمان های ساخته تصرف شده، حکم قلع و قمع صادر شده است.

دادستان طبس بیان کرد: ما این سه پرونده را در حوزه زمین خواری داریم که مسمم هستیم با همکاری ادارات دولتی به ویژه شخص معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه طبس

وی گفت: مهلت برای زمین خواران سال ۹۶ تمام می شود یعنی اگر خود متصرفین همراهی نکنند متاسفانه به رغم میل باطنی به قهر و غلبه این کار انجام خواهد شد و اگر کسی هم مقاومت کند با درفش نوک تیز حاکمیت با او برخورد خواهد شد و سرنوشت خوبی در انتظار کسانی که مقاومت می کنند نیست.