رئیس اتاق اصناف استان سمنان: 28 نفر در قالب 14 تیم در سطح استان سمنان نظارت و پایش بازار را بر عهده دارند

علی اکبر صیادجو در گفت‌وگو با خبرنگار پانا ، با اشاره به یکی از اقدامات صورت گرفته در بحث ساماندهی اصناف در آستانه سال نو و در حال و هوای خریدهای نوروزی، گفت: یکی از اقداماتی که اتاق اصناف استان در مبحث ساماندهی انجام داد، موضوع آموزش صنفی بود که بخشی از این آموزش ها به امر ساماندهی کمک کرد تا در ایام پایانی سال، اصناف ما با مشکل خاصی مواجه نشوند.
وی یادآور شد: بخش دیگر از مبحث ساماندهی، بحث تقویت بازرسی و نظارت و پایش بازار توسط اتاق اصناف استان است که پایش بازار را علی رغم کم توجهی از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت و عدم واریز ریالی به جهت امور بازرسی و نظارت، توانستیم در سال ۹۶ ، آن را به خوبی رصد کنیم؛ چرا که این پایش ها سبب شده تا نرخ تورم تقریبا یکسان بماند. در ایام پایانی سال نیز با نظارت دقیق بر بازار توانستیم از روند افزایش قیمت ها جلوگیری کنیم تا بتوانیم یک بازار متعادلی در ایام پایان سال شاهد باشیم.
رئیس اتاق اصناف استان سمنان، خاطرنشان کرد: امسال نسبت به سال گذشته، تمامی مسئولین و سازمان ها نظیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا، ستاد اقتصاد مقاومتی استان و شهرستان ها، صداوسیما و مدیران فضای مجازی، برای تقویت فروش و معرفی کالاهای ایرانی، برای تقویت فروش و معرفی کالاهای ایرانی، مردم را کمک، ترغیب و تشویق می کنند.

رکود؛ بلای جان اصناف استان سمنان
صیادجو با اشاره به تعداد زیاد واحدهای صنفی و از بین رفتن رقابت میان‌شان و مقایسه این تراکم با دیگر کشورهای جهان، تصریح کرد: مهم‌ترین معضل اصناف، رکود است که مهم‌ترین دلیل آن وجود واحدهای هم‌رسته است و به ازای هر ۲۷ نفر در کشورمان شکل گرفته‌اند. این در حالی است که تعداد واحدهای صنفی در کشور ترکیه به ازای هر ۲۲۰ نفر و در اوراسیا (کشورهای حاشیه دریای خرز و آسیای دور) هم به ازای هر ۲۰۰ نفر می باشد. جالب است که این رقم در کشورهای اروپایی به ازای هر ۷۰۰ نفر است و آمریکا به ازای هر ۱۰۰۰ شهروند یک واحد صنفی وجود دارد. این موضوع اهمیت این معضل و نقش منفی آن را نشان می‌دهد.
وی همچنین با انتقاد از تعداد فراوان واحدهای صنفی در استان سمنان گفت: از آنجایی که استان سمنان یک استان صنعتی است، در سال های اخیر با توجه به افزایش تعدیل نیرو در واحدهای صنعتی و عدم جذب دولت، نیروهای مازاد به سمت و سوی صنف ها و کارهای خدماتی و توزیع روی آورده اند.
رئیس اتاق اصناف استان سمنان، با بیان اینکه هم اکنون امنیت ۳۰ هزار واحد صنفی دارای مشاغل پایدار استان، در خطر است، افزود: ازدیاد واحدهای صنفی باعث رکود بازار شده است.
صیادجو در خصوص راهکارهای برون رفت از رکود اصناف گفت: اصناف برای خارج شدن از رکود، نیازمند پشتوانه دولت و راه اندازی تولید و پویایی صنعت هستند. همچنین تزریق نقدینگی از دیگر راهکارها جهت پویایی صنعت و گرایش به کارهای مولد و کاهش تقاضا برای ایجاد واحدهای صنفی است.
وی با اشاره به آسیب های موجود در رابطه با فعالیت اصناف در سال ۹۶ ، اظهار داشت: در ارتباط با ساماندهی، علی رغم هشدارها و آموزش هایی که به کل صنوف هنگام صدور پروانه کسب داده شده که ازدیاد واحدهای صنفی، یکی از دلایل رکود است و افرادی که علاقه ورود به حیطه را دارند، با بینش باز و مطالعه و مشورت بیشتر، وارد مراحل ایجاد یک واحد صنفی شوند، ولی متاسفانه بسیاری از افراد وارد جرگه تجارت و بازرگانی شده ولی پس از مدتی، شکست و زیان های هنگفتی به خود و به منافع ملی وارد می کنند.
رئیس اتاق اصناف استان سمنان ادامه داد: در سال ۹۶ ، متاسفانه ده درصد از واحدهای صنفی در استان جمع آوری شدند که هر کدام از جمع آوری ها، زیانی معادل پانصد میلیون ریال داشته و جمع این خسارت ها حدود ۲۵۰ میلیارد تومان در استان می باشد، تنها به این دلیل که به توصیه و هشدارها توجه نکرده و متوجه نیستند که ظرفیت صنفی یک ظرفیت محدودیست، کما اینکه ما در اتاق اصناف، سعی بسیاری برای ساماندهی این موضوع شد. اما به دلیل وضعیت نابسامان اشتغال و عدم جذب نیرو در دستگاه های دولتی و بعضا خصوصی، متاسفانه گرایش جامعه به سمت ایجاد واحد صنفی و تجارت و بازرگانی می رود.

فعالیت در حوزه کسب و کار‌ اینترنتی و فضا‌های مجازی، نیازمند اخذ مجوز از اتاق اصناف است
صیادجو همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به تغییرات سبک زندگی و ورود شیوه‌های جدید امرار معاش، همچون کسب و کارهای اینترنتی، اتاق اصناف در این حوزه چه اقداماتی را انجام داده‌است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه براساس قانون نظام صنفی و بر اساس ماده ۸۷ قانون نظام صنفی ناظر بر عملکرد کسب و کار‌های اینترنتی است، به همین منظور ضمن اطلاع‌رسانی به کلیه شهروندان هرگونه فعالیت کسب و کار‌ اینترنتی و فضا‌های مجازی نیازمند به اخذ مجوز از اتاق اصناف است که در صورت عدم اخذ مجوز، محل کسب آن‌ها از طریق نیروی انتظامی پلمپ می‌گردد. گرچه امروزه گسترش استفاده از شبکه‌های اجتماعی به شدت محیط‌های کسب و کار‌های سنتی را آسیب‌پذیر نموده است، اما پذیرش این‌گونه از فعالیت‌ها در زندگی روز‌مره و محیط کسب و کار امری اجتناب نا‌پذیر است که رهبران جامعه حقیقی باید با مدیریت خود، آسیب‌ها و تهدید‌ها را به فرصت تبدیل نمایند.
وی، .با اشاره به مساعدت های اتاق اصناف، برای بهبود شرایط کسب و کار صاحبان اصناف، اظهار داشت: یکی از مشکلات این حوزه، عدم اطلاع واحدهای صنفی از به روز شدن تجارت است. امروزه با گسترش فضای مجازی و تغییرات سبک زندگی و نحوه خرید شهروندان، اصناف با تهدید روبرو هستند. فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای نیز یکی از الزامات جوامع توسعه یافته است که باید زمینه گسترش و فعالیت آنها فراهم شود.
رئیس اتاق اصناف استان سمنان افزود: اطلاع‌رسانی، آموزش و آگهی‌بخشی به مردم، یکی از مولفه‌های مهمی است که مدتی در اتاق اصناف با افتتاح مرکز آموزش، به این مهم پرداخته‌ایم. تمام افرادی که برای صدور پروانه کسب، انتقال و یا تمدید پروانه کسب مراجعه می‌کنند، تحت این آموزش‌ها قرار می‌گیرند تا از گزند آسیب‌ها در امان بمانند.
صیادجو افزود: این آموزش‌ها، آموزش حفاظت ایمنی است؛ چرا که بسیاری از صنوف ما مورد آسیب هستند و شهرستان سمنان در این حوزه پیشگام در کشور است و نخستین شهرستانی است که این آموزش‌ها را در برنامه خود قرار داده است. پس از حادثه تلخ ساختمان پلاسکو، بنده این کلاس‌‌ها را با همکاری سازمان آتش‌نشانی شهرداری سمنان، دانشگاه سمنان، و اساتید مجرب تشکیل دادم تا بتوانیم با ارتقا و آگاهی بخشی واحدهای صنفی، آسیب‌ها را به حداقل برسانیم.

کالای قاچاق تهدیدی برای سایر صنوف
وی خاطرنشان کرد: مشکل دیگری که وجوددارد، وجود کالای قاچاق است. هرچند دولت طی این سال‌ها توانسته آمار قاچاق را از بیست و پنج میلیارد کاهش دهد، اما کماکان این حجم از کالای قاچاق تهدید جدی برای صنعت، تولید، خدمات و سایر صنوف است؛ چرا که متاسفانه ما افرادی آینده‌نگر نیستیم و ترجیح می‌دهیم کالاهای ارزان قاچاق و بدون ضمانت را بخریم و به این امر که در صورت بروز مشکل و ایجاد خرابی، تکلیف چیست، نمی‌اندیشیم.
رئیس اتاق اصناف استان سمنان ادامه داد: به همین منظور مدتی است در سطح شهر تلاش کردیم به شیوه‌های مختلف همچون نصب بنر، مصاحبه‌های مطبوعاتی و تبلیغات محیطی، شهروندان را از خرید کالای قاچاق منصرف کنیم، تا با این شیوه بخشی از مشکل صنعت، اشتغال و ... مرتفع شود. با حل مشکل بیکاری بسیاری از مشکلات اجتماعی به تبع آن از میان برداشته خواهدشد.
صیادجو با بیان اینکه در دهه هفتاد، شاهد رشد صنعتی سمنان بودیم اما در دهه هشتاد و پس از آن، واحدهای تولیدی ما با مشکلاتی مواجه شدند که به تعطیلی و نیز تعدیل نیرو انجامید، تصریح کرد: در بخش اقتصاد، یکی از دلایل عدم توسعه صنعت در دهه ۸۰ را شاید بتوان در سودهای کلان بانکی هم دید. با زیادشدن سودهای بانکی، انگیزه برای تولید کاهش یافت. برای کشوری همچون ایران سودهای کلان بانکی، یک آفت بزرگی شده است.
وی در پایان اظهار داشت: ضامن تقویت تولید ملی، خرید کالاهای داخلی است؛ چرا که معضل اشتغال را تا بخشی حل کرده و سرمایه ملی را نیز تقویت می کند.