مصوبه جدید مجلس برای رفع موانع تولید

جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با طرح یک فوریتی رفع موانع تولید و اشتغال و تشکیل کارگروه تسهیل تولید در استان‌ها تشکیل شد که طی آن، نمایندگان ملت با شنیدن نظرات موافقان و مخالفان با این طرح موافقت کردند.

جزئیات این طرح به شرح ذیل است؛

ماده واحده - مواد زیر به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ با اصلاحات بعدی آن لحاق می‌شود.

ماده ۶۱ - به منظور بررسی و حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به ایجاد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار در استانها اقدام نماید. اعضای ثابت و غیرثابت، متشکل از نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط و بخش‌های غیردولتی در این کارگروه و وظایف و اختیارات آن در آیین‌نامه‌ای که ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌گردد و پس از تایید شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره - کارگروه‌های استانی مذکور تحت نظارت و ساماندهی «ستاد ملی - تسهیل و رفع موانع واحدهای تولیدی» به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت، انجام وظیفه می‌کنند. کارگروه‌ها و ستاد ملی مذکور باید از امکانات و نیروهای انسانی موجود در دستگاه‌های اجرایی استفاده کنند و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند.

ماده ۶۲ - بانک‌ها و موسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیئت موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند.

تبصره - رئیس کل بانک مرکزی موظف است پس از مشورت با استاندار، هیئتی متشکل از خبرگان بانکی و اقتصادی در هر استان تشکیل دهد، این هیئت موظف است دلایل و مستندات بانک‌ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهارنظر کند. در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تایید هیئت موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی و موضوع به هیئت انتظامی بانک مرکزی ارجاع می‌شود.

به گزارش تسنیم، بهارستان نشینان همچنین در این جلسه با پیشنهاد عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس، یک ماده را به این طرح الحاق کردند که در متن آن آمده است: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دلیل معوقه یا بدهی بانکی برخوردار شده‌اند، حق خرید تمام یا بخشی از شرکت‌های قابل واگذاری سازمان خصوصی‌سازی را ندارند.

تبصره - خرید صددرصد نقدی بلامانع است.