نهم اسفند روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان

در علم مدیریت، بحثی به نام مدیریت مصرف وجود دارد که در آن، چگونگی مصرف در سطح کلان و خرد تجزیه و تحلیل شده ،در مصرف کردن، نوعی اسراف و تبذیر است و عواقب ناخوشایندی را در پی خواهد داشت، بد مصرفی، نه تنها سبب نابودی سرمایه های خصوصی می شود، بلکه در نگاه کلان، نابودی سرمایه ملی را نیز در پی خواهد داشت .

در دیدگاه بین المللی، کشور ایران در شمار کشورهای بد مصرف قرار دارد که سالانه میلیاردها دلار از سرمایه ملی را از دست می دهدو اگر نسل امروز همچنان به اسراف سرمایه های ملی بپردازد، هیچ امیدی به فراگیری مصرف از سوی آیندگان نمی توان داشت و دولت نیز با داشتن امکانات رسانه ای، باید نسل امروز را با فرهنگ درست مصرف آشنا سازد، زیرا این مسئله، ویژه گروه خاصی نیست و به تمامی افراد جامعه تعلق دارد.

مردم ما در جامعه از حقوقی برخوردارند که عبارت است از:۱-حق به دست آوردن کالا و خدمات سالم و مرغوب و حق ایمنی، عرضه کنندگان کالا بر این اساس موظفند برای تولید کالا، از مواد اولیه مرغوب استفاده کنند و کالاهایشان استاندارد باشند.

۲-حق برخورداری از اطلاعات کامل، عرضه کنندگان کالا وخدمات مکلفند همه اطلاعاتِ چگونگی استفاده از کالا را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند، اطلاعات کامل شامل قیمت کالا، نام، نشانی و شماره تلفن و علامت تجاری تولیدکننده یا واردکننده، وزن، درجه و کیفیت، محل تولید، تاریخ تولید، تاریخ انقضا، ترکیب ساخت، مواد اولیه و اجزای تشکیل دهنده، نوع رنگ، دستورالعمل های ضروری، خطرهای جانی و مشخصات فنی و استانداردهاست .

۳-حق ایجاد تشکیلات مستقل و برخورداری این تشکیلات از حمایت دولت، مصرف کنندگان می توانند با ایجاد تشکل های غیردولتی و آنچه امروز با عنوان تشکل های مدنی یا NGO مطرح است، با تشکیل اتحادیه ها، جمعیت ها و انجمن ها، حقوق خود را پی گیری کنند .

یکی از مشکلات اساسی در جامعه، وجود اجناس نامرغوب و باکیفیت بسیار نازل است که در بسته بندی ها و تبلیغات فریبنده عرضه می شود، مصرف کننده در جریان مصرف، از آسودگی خیال و وجود حس اطمینان برخوردار نیست. او با تردید به تناسب قیمت ها و کیفیت اجناس نگاه می کند.

مصرف کننده به عنوان آخرین عنصر چرخه تولید و توزیع، حقوقی دارد که اگر به درستی تأمین و پی گیری شود، او با خیالی آسوده به خرید کالا و مصرف خواهد پرداخت ومتأسفانه در شرایط فعلی، شاید به ظاهر بخشی از این حقوق تأمین شده باشد، ولی حقیقت این است که بسیاری از تولیدکنندگان، هنوز خود را به تأمین این حقوق مقیّد نمی دانند و در پی استفاده از فرصت ها برای کسب سود بیشتر هستند .

شایان ذکر است ،دولت باید با نظارت کامل بر سازمان های بازرسی و تعزیرات حکومتی، با گران فروشی به عنوان پدیده ای اجتماعی برخورد کند،در این صورت، وظیفه تعزیرات حکومتی است که تشخیص دهد با چه کالایی، در چه زمانی و با چه ابزار و شیوه ای برخورد کند تا مردم، اعتماد خود را به شیوه مبارزه با گران فروشی از دست ندهند و در این راستایکی از راه های مبارزه با گران فروشی، تعیین شاخص قیمت بر روی کالاها و نیز تعیین مجازات نقدی برای فروشنده ای میباشد که مرتکب عمل ناپسند گران فروشی شده است.

/خبرنگار:سمیه محمدی/