همه آنچه در جلسه بودجه‌ای صبح پنج‌شنبه مجلس تصویب شد: از کمک به مبتلایان به اوتیسم و ام اس تا اختصاص 2 هزار میلیارد تومان برای ارتش

جلسه علنی امروز(پنجشنبه سوم اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی از حدود ساعت ۸ صبح با حضور ۱۹۴ تن از نمایندگان ملت به ریاست علی لاریجانی در ساختمان همیشه سبز بهارستان آغاز شد و نمایندگان به بررسی مفاد لایحه بودجه سال آینده در بخش هزینه ای پرداختند.

مصوبات مجلس نشینان در جلسه علنی امروز به شرح ذیل است؛

تامین هزینه های بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر به شرکت انرژی اتمی واگذار شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جزء ۲ بند الف تبصره ۱۵ ماده واحده این لایحه در خصوص «پرداخت هزینه های بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر» با ۱۷۵ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

جزء ۲ بند الف تبصره ۱۵ این لایحه عبارت است از؛ شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مکلف است منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر بابت هزینه‌های بهره‌برداری پرداخت کند.

کمک ۱۰۰ میلیارد تومانی مجلس به زندانیان نیازمند

با تصمیم نمایندگان مجلس، بند (د) تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه با ۱۸۰ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن علنی تصویب شد.

گفتنی است این بند به دلیل اینکه خلاف برنامه توسعه بود، به دو سوم آرای نمایندگان نیاز داشت که با کسب تعداد رأی مورد نیاز، مورد موافقت قرار گرفت.

براساس بند (د) تبصره ۱۶ لایحه مذکور؛ در اجرای ماده(۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، مبلغ یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع قرض‌الحسنه بانکها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن نیازمند، قرار می‌گیرد.

اوتیسم و ام اس، بیماری خاص شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبصره ۱۷ لایحه بودجه ۹۷ در حوزه «سلامت» را با ۱۴۷ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در جلسه توصیب کردند.

متن تبصره ۱۷ این لایحه به شرح زیر است:

الف- به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال ۱۳۹۷ ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده برای کلیه اقشار که براساس آزمون وسع به‌صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می‌گیرند، حتی‌الامکان از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی خواهد بود. بهره‌مندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه‌شده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌شده فوق‌الذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمه‌شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود.

ب- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون، راهنمای بالینی برای حداقل دویست مورد از پرهزینه‌ترین خدمات را تهیه و به کلیه مراکز ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی درمانی و سازمان‌های بیمه‌گر جهت اجراء ابلاغ نماید.

ج- بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷)‌ این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

گفتنی است، نمایندگان مجلس بند (د) تبصره مذکور را حذف کردند.

ه- در راستای اجرائی نمودن بند (چ) ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه موضوع استقرار پایگاه اطلاعات بر خط بیمه‌شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف ، کلیه شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان، دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه شدگان خود و به‌روزآوری پایگاه مذکور به صورت رایگان حداکثر تا پایان شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۷ اقدام و نسبت به بهره‌برداری از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه، جهت ارائه کلیه خدمات بیمه‌ای و درمانی به بیمه شدگان تحت‌پوشش خود استفاده کنند.

کلیه مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی اعم از دولتی، غیردولتی و خصوصی مکلفند خدمات خود را از طریق استحقاق‌سنجی از پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان و براساس ضوابط اعلام‌شده توسط سازمان بیمه سلامت ایران، ارائه نمایند. همچنین سازمان بیمه سلامت ایران مکلف به حذف پوشش بیمه‌ای خود با سایر سازمان‌های بیمه‌ای است. شیوه‌نامه همپوشانی این حکم توسط سازمان بیمه سلامت ایران تدوین و ابلاغ می شود.

و- در راستای اجرای ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به تأمین تسهیلات لازم برای هدف قانون مبنی بر تأمین مسکن یکصدهزار نفر بوده و یارانه تسهیلات از منابع موجود در این قانون از ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) تأمین می شود.

ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان‌قیمت تا سقف دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال بهره‌مند شده و تا پایان سال ۱۳۹۵ تسویه نموده‌اند، می‌توانند به‌شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان‌قیمت ایثارگری قانون بودجه سال ۱۳۹۷ بهره‌مند شوند.

ز- اعتبارات موضوع ماده (۳۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به صورت صددرصد(۱۰۰%) تخصیص‌یافته تلقی و پرداخت می‌شود.

بند الحاقی ۱-

۱ - وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی با همکاری سازمانهای بیمه‌گر پایه سلامت مکلف است حداکثر ظرف دو ماه نسبت به اصلاح نظام پرداخت به گلوبال برای حداقل ۱۲۰ خدمت که دارای بار مراجعه بالا و بار هزینه‌ای بالا دارند اقدام کند.

۲- تشریفات (پروتکل‌های) مورد نیاز خدمات سرپایی عمومی و تخصصی با استفاده از راهنمایی‌های بالینی برای حداقل هفتاد خدمت ضروری ظرف مدت سه ماه و بدون هرگونه ایجاد بارمالی تدوین شود.

۳- سازمانها و ارگانهای غیردولتی که به هر نحوی از منابع عمومی دولت استفاده می‌کنند باید از تعرفه بخش دولتی تبعیت نمایند. همچنین در مناطقی که سایر بخشها از جمله سازمان تامین اجتماعی، شهرداری و نیروهای مسلح امکانات بیمارستانی و ارائه خدمات دارند باید به کلیه افراد بیمه‌شده با تعرفه دولتی خدمت ارائه کنند.

۴- دولت مکلف است بخشی از خدمات دارویی و درمان بیماران نازایی را مشمول بیمه پایه سلامت قرار داده و بخشی از هزینه بیماران متابولیک، ام اس، بال پروانه‌ای و اوتیسم را همانند بیماران خاص محاسبه و از جدول شماره(۷) ردیف ۱۲۹۰۰۱۵ پرداخت کند.

بند الحاقی۲- بنیاد شهید و امور ایثارگران می تواند چهارهزارو پانصد فقره وام مسکن از محل سهمیه سال ۱۳۹۷ را مجدداً برای ایثارگران که در سنوات قبل از این تسهیلات استفاده نموده‌اند و در حال حاضر در زمینه مسکن دارای مشکلات اساسی و حاد بوده و فاقد مسکن باشند، تخصیص دهد و بدون رعایت سایر ضوابط برای ساخت یا خرید مسکن معرفی کند.

بند الحاقی ۳- تبصره(۳) ماده‌واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۲ به‌شرح زیر اصلاح می‌‌شود:

بعد از عبارت «مطلقه شده و » عبارت «یا همسر ایشان فوت نموده باشد» اضافه و بعد از عبارت «از همان تاریخ طلاق» عبارت «و یا فوت همسر به شرط نداشتن حقوق و مستمری» اضافه می شود.

کمک مجلس به والدین شهدا

مجلس نشینان در جلسه علنی امروز، با الحاق یک بند به تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه با ۱۱۷ رأی موافق، ۴۶ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر موافقت کردند.

براساس بند الحاقی به تبصره ۱۷؛ والدین شهدا، شاغل در دستگاه های اجرایی مندرج در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از کلیه اعتبارات قانونی همسر شهید برخوردار شوند.

همچنین نمایندگان مجلس در ادامه با الحاق یک بند به تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه در خصوص «بهره مندی والدین شهدا از مزایای متعلق به شهید، جدا از حقوق و مستمری» با ۱۲۳ رأی موافق، ۵۱ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که بر اساس آن از سال آینده تمام مزایا متعلق به شهید به والدین آنها تعلق خواهد گرفت.

وام ازدواج ۱۵ میلیون شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز بند (ب) تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه موافقت تصویب کردند.

براساس این بند؛ به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانکها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.

تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوجها در سال ۱۳۹۷ یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال با دوره بازپرداخت پنج‌ساله می‌باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تکلیف جدید مجلس به بانک های عامل برای پذیرش اوراق مالی اسلامی

نمایندگان ملت در ادامه جلسه علنی امروز، با بند الحاقی ۴ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی ۴ تبصره ۱۶ لایحه مذکور؛ بانکهای عامل مکلفند نسبت به پذیرش اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت تسهیلات پرداختی به پیمانکاران مجری طرحهای عمرانی اقدام کنند.

گفتنی است، دستورالعمل این بند توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین و ابلاغ می‌شود.

کمک ۲ هزار میلیارد تومانی مجلس برای اشتغال مددجویان

نمایندگان ملت در ادامه جلسه علنی امروز مجلس شورای سالامی در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۷، بند ج تبصره ۱۶ این لایحه در خصوص «پرداخت ۲۰ هزار میلیارد از مانده سپرده های قرض الحسنه بانکی به کمیته امداد و سازمان بهزیستی در جهت اشتغال زایی مددجویان» را به تصویب رساندند.

در این آمده است؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک چهارده‌هزارمیلیارد (۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به کمیته امداد امام خمینی(ره) و شش‌هزار میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاههای ذی‌ربط به مددجویان و کارفرمایان طرحهای اشتغال مددجویی پرداخت نماید. در صورتی که هریک از دستگاههای مذکور نتوانند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذرماه ۱۳۹۷ استفاده نمایند، سهمیه مذکور به دیگر دستگاههای مشمول تعلق می‌گیرد.

اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز خانه ملت با افزودن عبارتی به انتهای بند ج تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه در خصوص «همسان سازی حقوق بازنشستگان» موافقت کردند.

بند ج تبصره ۱۲ لایحه بودجه عبارت است از؛ دولت مجاز است اعتبار ردیف ۳۷- ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون را برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی‌ماهانه آنها کمتر از بیست‌میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال می‌باشد، براساس آیین‌نامه اجرائی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهد.صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال ۱۳۹۷ بازنشستگان ذی‌نفع ناشی از اجرای این حکم را از ۱/۱/۱۳۹۷ اعمال نمایند.

گفتنی است؛ عبارت ذیل به این بند از تبصره ۱۲ اضافه می شود: «به دولت اجازه داده می شود معادل ۲۰ درصد از اعتبارات هزینه ای که در ردیف های کمک های بلاعوض مربوط به قوا منظور گردیده تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال را کسر و به ردیف ۳۷- ۵۵۰۰۰۰ موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری اضافه نماید.»

همچنین نمایندگان ملتبا پیشنهاد سید کاظم دلخوش، نماینده صومعه سرا مبنی بر افزودن عبارتی به بند مذکور با ۱۵۷ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

پمتن این پیشنهاد عبارت است از؛ به دولت اجازه داده می شود از محل منابع حاصل از فروش اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد خود نسبت به تامین منابع مالی برای همسان سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری اقدام نماید.

بر اساس این گزارش، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب پیشنهاد مذکور، اظهارکرد: در این دو بند حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص داده شده است.

افطاری از جیب مردم؛ ممنوع!

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی حزئیات لایحه بودجه سال ۹۷، پیشنهاد الحاقی به تبصره ۲۰ این لایحه را با ۱۱۲ رای موافق، ۳۵ رای مخالف و ۴ رای ممتنع به تصویب رساندند.

بر اساس این پیشنهاد الحاقی که توسط محمد مهدی مفتح، نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، پرداخت هزینه های افطاری از سوی دستگاه های اجرایی، از بودجه این دستگاه ها یا بودجه عمومی کشور به هر نحو، مطلقا ممنوع اعلام شد.

حجت الاسلام مصطفی ذوالقدر، نماینده مردم میناب در مخالفت با این پیشنهاد با اشاره به فرمایشات پیامبر مکرم اسلام مبنی بر مستحب بودن افطاری برای مسلمانان گفت: در کشور مصر یا کویت سفره افطاری پهن می کنند ولی ما می خواهیم این اقدام را ممنوع کنیم.

محمد قسیم عثمانی، عضو هیات رئیسه خانه ملت و نماینده مردم بوکان در بهارستان در واکنش به اظهارات وی، ضمن موافقت با پیشنهاد الحاقی نماینده تویسرکان، بیان کرد: دادن افطاری به مسلمانان مستحب است اما نه از جیب مردم! دستگاه ها از جیب مردم به عده ای خاص افطاری می دهند. بنابراین من خواستار رای دادن نمایندگان به این پیشنهاد الحاقی هستم.

بر اساس این گزارش، نمایندگان مجلس پس از شنیدن نظرات موافق و مخالف با این پیشنهاد الحاقی به تبصره ۲۰ موافقت کردند و از سال آینده هیچ یک از دستگاه های اجرایی نمی توانند هزینه افطاری خود را از جیب مردم (بودجه های دستگاه یا بودجه عمومی کشور) تهیه کند.

تکلیف جدید مجلس به وزاتخانه های راه و شهرسازی و جهادکشاورزی

نمایندگان ملت در ادامه تبصره ۱۱ ماده واحده لایحهبودجه سال ۹۷ را با ۱۴۳ رأی موافق، ۳۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر به تصویب رساندند.

این تبصره برای جلوگیری از رانت خواری و فساد بوده و می تواند اموال عمومی و بیت المال را از هدررفت مصون بدارد.

شایان ذکر است، این تبصره به دلیل داشتن ابهاماتی به کمیسیون تلفیق ارجاع شده بود، از این رو امروز با رفع ابهامات مورد موافقت نمایندگان واقع شد.

در تبصره ۱۱ چنین آمده است؛

بند الحاقی ۲- وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی مکلفند برای آن دسته از اراضی واقع در محدوده شهرها و اراضی منابع طبیعی خارج از شهرها که از سال ۱۳۶۰ به بعد به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی واگذار و در راستای اهداف و کاربری های تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته اند، اقدامات زیر را به عمل آورند:

۱- اراضی که در مواردی غیر از اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار گرفته اند و فاقد مستحدثات می باشد، به طور کامل مسترد می شود.

۲- آن بخش از اراضی واگذار شده، که در راستای اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته به دولت مسترد می شود.

مراجع قضایی ذی ربط بر اجرای این بند و استرداد اراضی موضوع این بند نظارت خواهند کرد.

استرداد اراضی مذکور در این بند با اخذ نمایندگی از دادستان یا کسی که عهده دار مسئولیت دادستان است، امکانپذیر است. در صورتی که افراد حقیقی و حقوقی که اراضی مذکور به آنها واگذار شده، نسبت به دریافت سند مالکیت اقدام کرده باشند، اسناد مذکور باطل و از درجه اعتبار ساقط است و سازمان ثبت اسناد و املاک با اعلام دادستان بطلان آنها را در دفاتر املاک ثبت خواهد کرد.

تمدید دوباره قانون خدمات مدیریت کشوری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با اصلاح بند الحاقی ۱۰ تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه در خصوص «اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری» را با ۱۴۱ رأی موافق، ۴۱ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه؛ مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی تا زمان لازم الاجراء شدن قانون جدید در سال ۹۷ تمدید شد.

استقرار سامانه حسابداری در دستگاه های اجرایی

بهارستان نشینان با تبصره ۲۰ ماده واحده این لایحه با ۱۶۴ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر موافقت کردند.

براساس تبصره ۲۰ لایحه بودجه؛

الف- در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانکها و شرکتهای دولتی، مکلفند در سال ۱۳۹۷نسبت ‌به استقرار یا تکمیل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت ‌تمام‌شده اقدام نمایند.

ب- به منظور اجرای مطلوب حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، اعم از اینکه از محل اعتبارات عمومی و یا اختصاصی تأمین‌شده و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل در اختیار ذی‌حسابی دستگاه اجرائی ذی‌ربط قرار گرفته باشند، تا پایان سال مالی می‌باشد. مانده‌وجوه مصرف‌نشده هرسال، به سال بعد منتقل و در راستای موافقتنامه مربوطه تا پایان سال بعد قابل مصرف خواهد بود. وجوهی که طی این مهلت به مصرف نرسیده باشد، تا بیستم فروردین ماه سال پس از آن به خزانه واریز می‌شود.

ج- مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی از سقف رقم پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور توسط همان دستگاه قابل هزینه است.

د- در اجرای حکم بند(پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه:

۱- اعتبارات واحد مجری (عملیاتی)بر اساس توافقنامه مربوط در سامانه(سیستم) حسابداری دستگاه اجرائی به‌صورت جداگانه نگهداری شده و تشخیص انجام خرج در این موارد با مدیر واحد مجری خواهد بود. رویداد‌های مالی واحد مجری به نحوی در حسابها نگهداری خواهد شد که امکان گزارش‌گیری رویدادهای مالی واحد مجری به‌طور مجزا وجود داشته باشد.

۲- دستگاهها و واحدهای مجری که بر اساس تفاهمنامه عملکردی اداره می‌شوند از اختیارات کامل در جابه‌جایی بین فصول اعتبارات هزینه ای مصوب برخوردارهستند.

۳- دستگاههای اجرائی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان رسمی و پیمانی خود را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قرار دهند. اعتبارات فصل اول و ششم این دستگاهها در سقف تخصیص با اولویت توسط خزانه‌داری کل کشور پرداخت می‌گردد.

۴- از صرفه‌جویی‌های حاصل از تفاضل بین بهای تمام‌شده مورد توافق در تفاهمنامه عملکردی و هزینه‌های قطعی فعالیت یا محصول در همان دوره تفاهمنامه، پنجاه‌درصد(۵۰%) به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری به‌عنوان پرداخت‌های غیرمستمر و ارتقای کیفی محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و پنجاه درصد(۵۰%) دیگر برای افزایش اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاههای ذی‌ربط، مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده(۳۰) قانون برنامه و بودجه، هزینه می گردد.

۵- دستگاههای اجرائی مندرج در بخش دوم پیوست شماره(۴)که در طول سال ۱۳۹۷ متقاضی اجرای کامل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد می‌باشند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مشمول مفاد این تبصره می‌‌شوند.

آیین‌نامه اجرائی این حکم شامل نحوه نظارت عملیاتی، شاخصهای عملکرد و سایر موارد حداکثر یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

و- تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۵) قانون برنامه ششم توسعه ، مکلف به تأمین حداقل

ده درصد(۱۰%) از وظایف این ماده از طریق واگذاری و خرید خدمات می باشند. همچنین ایجاد هرگونه واحد اداری یا عملیاتی جدید برای انجام وظایف موضوع ماده فوق‌الذکر ممنوع است و تأمین خدمات مورد نیاز از طریق سازوکار پیش‌بینی‌شده در این ماده و اعتبارات مصوب امکان‌پذیر است.

بند الحاقی- کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده(۳۰) قانون برنامه و بودجه مکلف است تخصیص اعتبار طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای موضوع پیوست شماره(۱) این قانون را به‌گونه‌ای انجام دهد که تخصیص اعتبار هر طرح از ده درصد(۱۰%) میانگین تخصیص طرحها در طول سال کمتر نباشد. تخلف از اجرای این حکم تصرف در وجوه عمومی تلقی می‌گردد.

بر اساس این گزارش، نمایندگان در ادامه با تبصره ۲۱ لایحه بودجه سال ۹۷ نیز با ۱۴۷ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۷ مقرر میدارد؛ آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت دو ‌ماه پس از تصویب آن تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

نمایندگان همچنین تبصره ۲۲ لایحه بودجه ۹۷ را با ۱۶۴ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس تبصره ۲۲ لایحه مذکور؛ کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال ۱۳۹۷ است.

چگونگی واگذاری طرح های نیمه تمام و جدید به بخش خصوصی مشخص شد

نمایندگان ملت اصل تبصره ۱۹ ماده واحده این لایحه در خصوص «نحوه مشارکت دولت با بخش خصوصی در بهره برداری طرح ها و چگونگی واگذاری وظایف خود در حوزه هایی همچون نوسازی، بهره برداری و تامین در چارچوب برنامه ششم» را با ۱۵۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۶۴ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

بنابراین گزارش در جریان بررسی این تبصره و در پی اخطار علی ادیانی، بندهای ۴ و ۱۱ این تبصره که ۱۴ بند داشت، به دلیل مغایرت با قانون برنامه توسعه حذف شدند.

براساس تبصره ۱۹ اصلاح شده این لایحه؛ به دولت اجازه داده می شود به منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرحها و پروژه های منتخب جدید و نیمه‌تمام (با اولویت طرحهای نیمه‌تمام) و بهره‌برداری طرحها و پروژه‌های تکمیل‌شده یا در حال بهره برداری، در قالب سازوکار مشارکت عمومی- خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره‌برداری یا برون‌سپاری) با بخش خصوصی و تعاونی اقدام و تمام یا بخشی از وظایف و مسؤولیت های خود در تأمین کالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری را در چهارچوب قانون برنامه و بودجه و مقررات ذیل به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند:

۱-برای آن دسته از طرحهای نیمه‌تمام یا جدید که انتفاعی بوده و دولت عدم تعیین قیمت اداری و غیراقتصادی برای آنها را تضمین می‌کند، اعتبار پیش‌بینی‌شده از محل بودجه عمومی به‌صورت وجوه اداره‌شده یا یارانه سود تسهیلات در قالب قرارداد مشخص، به بانکهای منتخب عامل تجاری یا توسعه‌ای پرداخت می‌شود. بانکهای مذکور، بر اساس شرایط و منابع تعهدشده و نیز منابع مالی قابل تأمین از طریق نهادهای فعال در بازارهای پولی و مالی و منابع مالی خارجی، در کنار آورده خود، بسته تأمین مالی هر طرح را اعلام می‌نماید. دستگاه اجرائی مبتنی بر ویژگیهای هر طرح و شرایط رقابتی فراهم شده ، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصی و تعاونی در چارچوب اساسنامه و تصویب هیات امنا اقدام می‌کند.

۲-دستگاه اجرائی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور شرایطی را فراهم می‌نمایند که طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای «حاکمیتی» یا طرحهای غیرانتفاعی «دارای اهداف اجتماعی»، به بخش خصوصی و تعاونی برون‌سپاری شده و یا از شرایط مندرج در موضوع بند(۱) این تبصره با روش عقد قرارداد مشارکت استفاده کنند.

۳-دولت می‌تواند نسبت به ارائه تضامین حاکمیتی برای تأمین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال (به استثنای اموال موضوع اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی) و محل اجرای طرح و همچنین ارائه تضمین خرید محصول اقدام ‌کند.

۴- دستگاههای اجرائی مجازند پنجاه درصد(۵۰%) از درآمدهای اختصاصی خود را صرف خرید محصول، یارانه سود و یا وجوه اداره‌شده طرحهای این تبصره کنند.

۵- تعهدات دولت برای قراردادهای منعقدشده در سال ۱۳۹۷ در سالهای آتی نیز لازم‌الاجراء است.

۶- درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت از مشوق‌های مالیاتی جزءهای (۱) و (۲) بند (ث) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن برخوردار است.

۷-دولت میتواند در بهره‌برداری و توسعه حوزه¬های سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره (۲) بند (ج) ماده (۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و فعالیت ها و بنگاههای مشمول گروه سه ماده (۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) با حفظ مالکیت دولت از روشهای مشارکت عمومی- خصوصی استفاده کند.

۸- حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مشارکتی معادل شش و شش دهم درصد (۶/۶%)حق بیمه و مانند قراردادهای پیمانکاران طرحهای عمرانی دولت خواهد بود. سازمان تأمین اجتماعی موظف به دریافت فهرست و حق بیمه کارکنان شاغل و ارائه مفاصاحساب ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی است.

۹- درآمد ناشی از اجرای احکام این تبصره پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، با نظر سازمان برنامه و بودجه کشور برای تکمیل سایر طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام از محل ردیف مشخص به همان دستگاه اجرائی اختصاص پیدا میکند.

۱۰ - فروش پروژه موضوع این تبصره، بدون أخذ مصوبه هیأت وزیران (موضوع ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور) مجاز است.

۱۱- نیروی انسانی پروژه‌های در حال بهره‌برداری که وظایف آنها در چهارچوب این تبصره به بخش خصوصی و تعاونی واگذار می‌شود وفق سازو‌کارهای ماده (۲۱ ) قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه‌های مربوطه و همچنین ماده (۴۵ ) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ خواهد بود.

۱۲- هرگونه فرآیند اجرائی اعم از فرآیند ارجاع پروژه، تضامین در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد موضوع ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) صورت می‌پذیرد.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

اختصاص ۱۵ هزار میلیارد تومان برای اشتغالزایی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تبصره ۱۸ ماده واحده این لایحه با ۱۶۵ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر موافقت کردند.

براساس تبصره ۱۸ لایحه مذکور؛

الف- با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده می‌شود. علاوه بر اعتبار ردیف۶۱-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون، بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون در قالب کمکهای فنی و اعتباری با ترکیب منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی جهت یارانه سود تسهیلات برای حمایت از طرحهای تولیدی اشتغال‌زا با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع تکمیلی و راه اندازی طرح های صنعتی و معدنی نیمه تمام بخش خصوصی و پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد، اجرای پروژه های صنایع کوچک و حمایت از پروژه های صنعتی، مسکن بافتهای فرسوده و طرحهای حمل و نقل ریلی(راه آهن)، کارورزی جوانان و طرحهای اشتغال‌زایی مناطق مرزی نظیر کولبران هزینه کند.

اعتبارات موضوع این بند براساس شاخصهایی که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد در اختیار استان قرار گیرد.

اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای استانی کسر شده موضوع این بند باید در همان استان یا شهرستان هزینه گردد به نحوی که اعتبارات در نظر گرفته‌شده آنها کاهش پیدا نکند.

۱- صندوق توسعه ملی مجاز است باتصویب هیأت امنا تا معادل یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از منابع ریالی خود را با نرخ صفر درصد نزد بانکهای عامل سپرده‌گذاری نماید تا با تلفیق با منابع نظام بانکی، صرف اعطای تسهیلات موضوع این بند گردد.

۲- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از طریق بانکهای عامل، معادل منابع موضوع بند (الف) و جزء (الف- ۱) به طرحهای توسعه تولید و اشتغال موضوع این حکم، تسهیلات اعطاء نماید.

۳- سازوکارهای اجرائی و نظارتی این بند مطابق آیین‌نامه اجرائی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های تعاون،کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب- به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک‌هزار و چهارصدمیلیارد (۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد کارور(اپراتور)های ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح(پروژه)‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره‌شده بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.

ج- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود ازطریق سازمان توسعه‌ای وشرکتهای تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی- عمومی داخلی و خارجی به‌منظور انجام طرح(پروژه)‌های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی ازجمله هوشمندسازی مدارس موضوع ماده ۶۹ برنامه ششم اقدام نماید. منابع مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود.

بندالحاقی۱- دولت مکلف است از طریق سازمان‌های توسعه‌ای به‌منظور ایجاد اشتغال و رونق تولید و در راستای توسعه سرمایه گذاری در عرصه‌های مختلف اقتصادی و زیر بنایی و در اجرای مواد قانون برنامه ششم توسعه با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری، زیرساختی و نوسازی صنایع با در نظر گرفتن مزیتهای منطقه‌ای و آمایش سرزمین با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته و محروم با بکارگیری ابزارهای متنوع تأمین منابع مالی(منابع داخلی سازمان‌های توسعه‌ای، وجوه حاصل از واگذاری شرکتهای وابسته به سازمان‌های توسعه‌ای تسهیلات بانکی و منابع خارجی) اقدام کند.

بدین ترتیب و پس از پایان ماراتن ۱۳ روزه مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی جزئیات لایحه بودجه، ظهر امروز (پنجشنبه سوم اسفندماه) جلسه علنی مجلس شورای اسلامی پایان یافت و نمایندگان هفته آینده را برای سرکشی به حوزه های انخابیه و استراحت فرصت خواهند داشت.