سخنگوى وزارت كشور: دولت پيش‌نويس لايحه مربوط به تجمعات را تهيه مى‌کند
تهران (پانا) - سخنگوى وزارت كشور از هم اندیشی وزارت کشور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری براى تحقق مطلوب اصل ۲۷ قانون اساسی برای تهیه پيش نويس لايحه مربوط به تجمعات خبر داد.
به گزارش روابط عمومی وزارت کشور، سيد سلمان سامانى با تاكيد بر عزم وزارت کشوردر دولت دوازدهم بر عملياتى شدن هر چه بهتر اصل ٢٧ قانون اساسى مربوط به تجمعات اظهارکرد: «در نشست مشترک مسئولان ارشد وزارت کشور با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، راهکارها و مبانی قانونی تجمعات و راهپیمایی ها در جهت تحقق مطلوب اصل ۲۷ قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت.»
قائم مقام وزير كشور در امور مجلس و هماهنگى استانها افزود: «در این نشست که با دعوت اسماعیل جبارزاده، معاون سیاسی وزارت کشور و با حضور بیژن عباسی، معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی وزارت کشور، بهرام سرمست، مدیرکل سیاسی، محسن مهرعلیزاده، استاندار اصفهان، عبدالمحمد زاهدی، استاندار قزوین و اینجانب برگزار شد، مبانی قانونی برگزاری تجمعات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و کلیه اسناد حقوقی مرتبط با این موضوع مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت.»
سامانى تصريح كرد: «در این جلسه گزارشی از مجموعه اقدامات اجرایی وزارت کشور در صیانت از حقوق اساسى ملت در برگزاری تجمعات ارائه شد و گام‌های بعدی در خصوص تدوین قوانین، مقررات و دستورالعمل های لازم در جهت تحقق مطلوب اصل ۲۷ قانون اساسی و نحوه اجرای این قواعد توسط مجریان مورد بررسی قرار گرفت.»
وى بر حمايت قاطع و جدى وزارت كشور از فعاليت هاى مدنى تاكيد كرد و افزود: «با توجه به صراحت اصل ۲۷ قانون اساسی و عدم تبیین شرایط مقرر در این اصل توسط قانون عادی، بر تدوین لایحه جهت قانون‌گذاری در این عرصه تاکید شد.»
سخنگوى وزارت كشور وجود خلاءهاى قانونى در امر تجمعات را مورد اشاره قرار داد و بيان كرد: «تنها قانون در این حوزه، قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی است و در این قانون صرفاً به نحوه درخواست برگزارى تجمعات از سوى تشکلها و احزاب ثبت شده و شيوه رسیدگی به این درخواست ها در وزارت کشور و استانداری ها پرداخته شده است و برای درخواست افراد حقيقى محمل قانونی پیش‌بینی نشده است.»
سامانى ادامه داد: «عليرغم اين خلاء قانونی و با توجه به رویکرد دولت در حفظ حقوق شهروندی، وزارت کشور در دولت تدبیر و امید با تصویب و ابلاغ دستورالعمل تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی تلاش كرده است که از حداکثر اختیارات خود برای حمایت از این امر استفاده كرده و وظایف هر یک از دستگاه‌ها را مشخص كند.»
وى خاطرنشان كرد: «با توجه به اینکه این مسئله نیازمند همکاری تمامی قوا و نهادهای خارج از قوه مجریه است و اصولاً بیان حقوق و آزادی های اساسی ملت از شئون قانونگذار است مقرر شد با مشارکت و همکاری وزارت کشور و معاونت ترویج قانون اساسی ریاست جمهوری، با بهره گیری از تجارب و رویکردهای موجود در وزارت کشور و استفاده از نظرات صاحبنظران، فعالان سیاسی و احزاب و تشکلها و همچنین مطالعات حقوقی جامع در حقوق اساسی کشورمان و استفاده از نتایج حاصل از مطالعات تطبیقی با سایر کشورها توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری متن پیشنهادی لایحه مربوط تهیه و گزارشى از وضعیت موجود و اقدامات مدنظر به ریاست جمهوری تقدیم شود.»
سامانى يادآور شد: «در اين جلسه با پیشنهاد معاونت ترويج قانون اساسى معاونت حقوقى رياست جمهورى مقرر شد علاوه بر اصلاح قانون احزاب در جهت تسهيل برخوردارى احزاب از اين حق، آيين نامه اجرايي تامين امنيت اجتماعات قانونى مصوب ١٣٨٢ هيات وزيران مورد بازنگرى و شفاف سازى قرار گيرد.»
ارسال دیدگاه