در گفتوگو با پانا
امینیفرد، عضو کمیسیون بهداشت مجلس: ممنوعیت افزایش تعرفهها، نظام سلامت را با چالش مواجه میکند
تهران (پانا) - عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر ممنوعیت افزایش تعرفههای پزشکی در سال ۹۷ میگوید نادیده گرفتن قیمت واقعی خدمات پزشکی، نظام سلامت را با چالش مواجه میکند.
محمدنعیم امینیفرد در گفتوگو با پانا درباره تعرفههای پزشکی در سال آینده گفت: طبق قانون، تا قبل از شروع سال جدید شورای عالی بیمه باید بررسیهای لازم در زمینه تعرفههای درمانی را انجام دهد و پیش از تصویب بودجه سال آینده، تعرفهها باید مشخص شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت بهداشت، سازمان نظام پرشکی و شورای عالی بیمه تعرفههای پیشنهادی را در لایحه بودجه ۹۷ اعلام کردهاند و بررسی تعرفههای پزشکی همچون سایر تعرفهها در دستور کار کمیسیون تلفیق مجلس قرار گرفت اما در این کمیسیون ممنوعیت افزایش تعرفهها تصويب شد.
وی با بیان اینکه تعرفهها در حوزه نظام پزشکی تفاوتی با تعرفههای کلی درحوزه سلامت ندارد، گفت: طبق قانون، شورای عالی بیمه تصمیمگیرنده در این حوزه است و هیأت وزیران تعرفهها را مصوب میکند. هرساله تصمیمگیری در خصوص میزان تعرفهها با تأخیر روبهرو میشود و این موضوع در فعالیت موسسات پزشکی مشکلاتی را ایجاد میکند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره قطعی بودن موضوع عدم افزایش تعرفههای پزشکی در سال ۹۷ گفت: نادیده گرفتن قیمت واقعی خدمات پزشکی موجب خسارت بسیاری در مراکز تشخیصی و درمانی خواهد شد. البته موضوع ممنوعيت افزايش تعرفهها باید در صحن علنی مجلس نیز تصویب شود.
امینیفرد با تاکید براینکه میزان تورم درهزینههای حوزه سلامت بیش از تورم عمومی در کشوراست، گفت: قسمت عمده هزینههای پزشکان و بیمارستانها مبتنی بر نیروی انسانی است و نظام سلامت جدا از تورم عمومی نیست بنابراین باید مطابق تورم افزایش یابد.
طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، دستگاههای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹قانون برنامه ششم توسعه و شوراهای اسلامی شهر و روستا مکلف شدند بهگونهای اقدام و نظارت کنند که در سال ۱۳۹۷تعرفه، عوارض و بهای خدمات ازجمله تعرفه و ارزش نسبی خدمات بهداشتی و درمانی و دریافتی پزشکان نظام پزشکی، مهندسان نظام مهندسی ساختمان، کشاورزی، وکلا، کارشناسان دادگستری، نظام دامپزشکی و امثال آن، غیر از موارد مصرح در این قانون افزایش پیدا نکند، بر ایناساس، افزایش هرگونه تعرفه، عوارض و بهای خدمات توسط دستگاهها و نهادهای مذکور به هر نحو ممنوع است.
ارسال دیدگاه