سخنگوی قوه قضاییه: قضات متخلف به مردم معرفی می‌شوند
تهران (پانا) - سخنگوی قوه قضاییه درخصوص ارائه آخرین آمار از قضات متخلف با اشاره به تاکید رییس قوه قضاییه بر معرفی اسامی و عکس قضات متخلف، گفته است که این هشدار دنباله هشدارهای ریاست قوه قضاییه بود که اگر متخلفی پیدا شود و اگر جرمشان قطعی شد، به هر طریقی به مردم معرفی می‌شوند.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و چهارمین نشست خبری با اهالی رسانه ضمن تبریک فرا رسیدن ایام دهه فجر و یوم الله ۲۲ بهمن گفت: از صمیم قلب از خداوند تشکر می کنم که در حدود چهار دهه عنایات خود را شامل این کشور کرده و امروز کشوری مستقل داریم و از همه اسارت‌هایی که از ناحیه قدرت بزرگ به ملت شریف ایران وارد می‌شد، رهایی پیدا کردیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر ارائه آخرین آمار از قضات متخلف با اشاره به تاکید رییس قوه قضاییه بر معرفی اسامی و عکس قضات متخلف، اظهار کرد: همانگونه که در نشست های مختلف گذشته گفتیم بر این باوریم که در همه دستگاه ها باید حساسیت لازم برای مبارزه با فساد باشد.
محسنی‌اژه‌ای گفت: اگر با فساد مبارزه شود زحمات، تلاش ها و آبرو و حیثیت افراد مصون می‌ماند و به نفع مجموعه است. در دولت ممکن است هزار تا کارمند و مدیر خدوم باشد، اما اگر یک فرد تخلف کند ممکن است زحمات دیگران مخدوش شود، در قوه قضاییه هم به همین صورت است و ما هزار قاضی زحمتکش داریم و اگر فردی تخلف کند علاوه بر اینکه دستگاه قضایی را برای مردم خدشه دار می کند زحمات قضات خدوم را از بین می برد. به قضات گفته شده که مراقب باشند تا شیطان صفتان آنها را وسوسه نکنند. این هشدار هم دنباله همان هشدارهای ریاست قوه قضاییه بود که اگر متخلفی پیدا شود و قاضی تخلف کند و اگر جرمشان قطعی شد، به هر طریقی به مردم معرفی می شوند. ممکن است برخی همکاران بگویند به حیثیت قضات ضربه می‌زند، اینجا باید ببینیم معرفی نکردن چقدر ضرر می زند، اگر بعد از این هشدارها قاضی یا کارمندی تخلف کند و جرم محرز شود، قطعا معرفی خواهند شد.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رسیدگی به پرونده شرکت تعاونی منطقه ۱۸ شهرداری تهران به کجا رسید؟ گفت: این پرونده تعداد قابل توجهی شاکی دارد و شکات هم عمدتا کسانی هستند که در ابتدا ساکن و عضو اصلی تعاونی نبودند و از کسانی که از اعضای تعاونی بودند، سهم خریدند. بعد از آن چون سهم آن فرد عضو را خریدند، مدعی شدند. این پرونده مراحل نهایی را طی می‌کند و احتمالا یک یا دو هفته دیگر کیفرخواست آن صادر و به دادگاه ارسال خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برنامه دستگاه قضایی برای قضات متعهد گفت: باید افرادی را که خدمت با ارزشی ارائه می دهند تشویق کرد. ما قضاتی داریم که سالیان سال از وقت شخصی و خانوادگی خود کسر کرده و در ساعات غیراداری به کار مشغول هستند و احکام متقنی صادر می‌کنند. در حال حاضر دادسرای انتظامی قضات کسانی که خدمات شایسته داشتند را به ریاست قوه معرفی می کند و تشویق مادی و غیرمادی می شوند. معاونت فرهنگی قوه قضاییه هم این موضوع را در دستور کار دارد، البته سال‌های گذشته هم بود، اما ساز و کار مشخصی نداشت، این در حالیست که افرادی هم که تخلف می کنند باید مجازات‌شان سخت تر از دیگران باشد.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس سازمان محیط زیست در رابطه با مافیای خودرو صحبت کرده و گفته که حتی زور رییس‌جمهور هم به این مافیا نمی رسد، آیا زور قوه قضاییه به مافیای خودرو می‌رسد؟ گفت: اعتقاد دارم زمانی که یک مدیر صحبتی می‌کند، مستند صحبت کند و قبل از آن هم به مراجع قانونی اطلاع دهد. فکر می‌کنم که خود رئیس جمهور هم این صحبت را قبول داشته باشد. در هر حال حاضر اگر این موضوع صحت داشته باشد و وزرا و معاونان هم از آن خبر داشته باشند، باید سوال کرد که چه کسی به آنها مجوز می‌دهد و پلاک گذاری می‌کند و اگر اسنادی در خصوص این مافیا وجود داشته باشد، اسناد را ارسال کنند و حتما زور قوه قضاییه به آنها می‌رسد و رسیدگی هم خواهد کرد.
«باقر نمازی» آزاد نشده، به مرخصی آمد
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره باقر نمازی گفت: ایشان آزاد نشدند و مانند هر زندانی به مرخصی آمده است. بسیاری از محکومین به مرخصی می روند و مرخصی وی سه روز بوده و تقاضا کرده که نیاز است به پزشک مراجعه کند و به همین دلیل نیاز است که مرخصی‌اش دو سه روز دیگر تمدید شود و بر همین اساس مرخصی وی سه روز دیگر تمدید شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: گمان می کنم مرخصی وی تمام شده است. مجددا می‌گویم که وی سه روز مرخصی داشته و سه روز دیگر هم تمدید شده است.
وی در پاسخ به سوال مجدد خبرنگار مبنی بر اینکه آیا آزادی دایمی وی مطرح نبوده است؟ گفت: خیر.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده حادثه برخورد قطار تبریز- مشهد
محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده حادثه برخورد قطار تبریز - مشهد، اظهار کرد: متاسفانه در این حادثه بسیار دلخراش تعدادی از هم‌وطنانمان مجروح و تعدادی هم جان باختند.
وی گفت: در خصوص مصدومین پرونده باید نظر نهایی پزشک داده شود که مشخص شود میزان مصدومیت چقدر است و آیا این افراد به صورت کامل بهبود پیدا می کنند یا خیر. در خصوص افرادی هم که جان باختند، سازمان‌های مربوطه و وزارتخانه‌ها با خانواده آنها در نحوه پیگیری پرونده در حال تعامل هستند.
محسنی‌اژه‌ای با بیان این که این پرونده هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده است، تصریح کرد: البته پرونده معطل نمانده است. افرادی که به عنوان مباشر متهم بودند و قصور کرده بودند، مورد رسیدگی قرار گرفتند و در خصوص مسببین پرونده موضوع در صلاحیت تهران بود که این موضوع در تهران در حال رسیدگی است، در خصوص مسببین افرادی در رده‌های مختلف بودند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا بهتر نیست در خصوص شکایت‌هایی که نسبت به قوه قضائیه مطرح می‌شود نهاد دیگری قضاوت کند و به این صورت نباشد که قوه قضائیه هم متهم باشد و هم قاضی، گفت: این موضوع در تمام دنیا اینگونه است. کشورها دو دستگاه قضا ندارند. در قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی این مسائل روشن است. در خود قوه قضائیه هم این مسئله روشن است که چه قاضی‌ای حق رسیدگی به چه پرونده ای را دارد.
وی ادامه داد: در این خصوص قانون اساسی و قوانین موضوعه مسائل را روشن کرده و خدشه‌ای در اینباره مطرح نیست. اگر علیه قوه قضائیه یا یک قاضی شکایتی شود و اینکه چگونه به این موضوع رسیدگی می شود مسائلی روشن است. یک تشکیلات خارج از قوه قضائیه این موضوع را رسیدگی نمی کند و ساز و کار رسیدگی در اینباره در قوه قضائیه روشن و مشخص است.
خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که در ناآرامی های اخیر آیا گروهی به عنوان عامل این اتفاقات شناسایی شده‌اند و آیا در این اتفاقات جریانات سیاسی مطرح مداخله داشته‌اند یا خیر که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: عاملی که بگوییم راس امور بوده یا یک نفر که در تمام استانها و شهرستانها در راس موارد بوده چنین چیزی سراغ ندارم و نشنیده ام. اینکه برخی جریانات سیاسی ممکن است بستری ساخته و حرف‌هایی زده که غیرمستقیم کمک کننده به این موضوع باشد، چنین چیزی مطرح است، اما فردی به صورت عامل این موضوع سراغ ندارم و چنین چیزی نشنیده‌ام.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه رفتار با زندانیان در موارد مختلف مورد انتقاد قرار می گیرد و در مواردی مانند ستار بهشتی مرگ وی به گونه‌ای مطرح می شود که در بازداشت بوده، آیا قوه قضائیه نمی‌خواهد نهاد نظارتی یا مجلس را برای این موضوع برای نظارت دائمی از زندانها قرار دهد، گفت: برخی از این مباحث از ناحیه چه کسانی مطرح می شود؟ عمدتا از ناحیه غیرانقلاب و در برخی از موارد از ناحیه خود زندانی. در موارد مختلف از دستگاه‌های بیرونی آمدند و گزارش تهیه کردند.
وی افزود: زندان یک بخش عمومی دارد که بعد از محکومیت افراد زیادی در آنجا هستند. به صورت سرجمع می گویم، تسهیلات زندانیان ما در زندانهای هیچ کجا وجود ندارد. در دنیا بگردید و بینید در کجا محکومین امنیتی و غیر امنیتی این مقدار مرخصی دارند. امکاناتی وجود دارد که در خیلی از جاها در زندانها در دنیا وجود ندارد. امکان تماس برخی محکومین یا تسهیلاتی مانند آزادی مشروط، عفو. کمتر جایی است که این میزان عفو، آزادی مشروط و مرخصی وجود داشته باشد.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: نکات مثبت را باید ببینیم. البته ممکن است یک یا ده موردی هم یک قاضی یا کارمند یا یک ضابط تخلفی انجام دهد. اگر بی‌توجهی شود جای گلایه دارد ولی وقتی دنبال می‌شود موضوع قابل قبول است. قانون مسائل را روشن کرده است. وظایف سه قوه روشن است و نمی‌توانند در کار یکدیگر دخالت کنند. اگر معیار قانون باشد به نفع همه و به نفع کشور است. در مواردی هم بوده که هم نمایندگان و هم هیات های مرکب در دهه اول انقلاب تا به امروز مراجعه کرده‌اند و گزارش تهیه کرده‌اند.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای درادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا مجلس لایحه الحاق ایران به پالرمو را تایید کرد که لازمه آن ارسال برخی از پرونده‌ها به نهادهای بین‌المللی است، آیا نظر قوه قضاییه در این باره گرفته شده بود، گفت: در ابتدا نظر قوه قضاییه گرفته نشد و اگر مصوبه حقوقی باشد، چون نظر قوه قضاییه گرفته نشده ممکن است شورای نگهبان به آن ایراد بگیرد، البته بعدا معاون حقوقی در مجلس حاضر شد. این مصوبه هنوز نهایی نشده و بعید است نمایندگان مجلس هم به این موارد توجه نداشته باشند.
وی در پاسخ به این سوال که در ابتدا قرار بود دادگاه رسیدگی به پرونده بقایی علنی برگزار شود، آیا این موضوع صحت دارد و یا فقط ادعایی از طرف بقایی بوده است؟ گفت: از ناحیه قاضی این موضوع اعلام نشده بود و اگر حرفی هم از طرف دیگران مطرح شود به ما مربوط نیست، البته در رابطه با دادگاه‌های تجدیدنظر سوال است که آیا می‌شود این دادگاهها را علنی برگزار کرد و یا نه؟ زیرا دادگاه‌های تجدیدنظر لزومی به برگزاری علنی بودن ندارند.
وی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود در ناآرامی‌های دی ماه افرادی در دولت سابق نقش داشتند، آیا پرونده‌ای برای این افراد تشکیل می‌شود؟ گفت: در دی ماه افرادی دستگیر شدند، این موضوع به این معنی نیست که همه مرتبط با اغتشاشات باشند و حتی ممکن است افرادی بعد از دی ماه دستگیر شوند که مرتبط با اغتشاشات هستند که بعدا شناسایی شدند و دستگاه‌های اطلاعاتی برای شناسایی افراد دیگر، آنها را بعدا دستگیر کردند. دستگیری افرادی که مربوط به یک جریان بوده‌اند الزاما به این معنی نیست که مرتبط با اغتشاشات باشد و حتی ممکن است فردی منتسب به جریانی باشد و در جریان اغتشاشات دستگیر شده باشد که به این معنی نیست که این فرد مستقیما از آن جریان دستور گرفته باشد و ممکن است انفرادی دست به اغتشاش زده باشد.
وی با بیان اینکه افرادی دستگیر شدند که عمدتا با قرار آزاد شدند، گفت: اکنون ۲۴۵ یا ۲۴۶ نفر در بازداشت هستند و در تهران برای ۱۲۰ نفر کیفرخواست صادر شده و اکنون سه یا چهار نفر آزاد نشدند.
آمار بازداشت معترضان به حجاب مشخص نیست
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره تعداد افرادی که به دلیل بی حجابی در خیابان بازداشت شده اند و نوع جرم و مجازات‌شان گفت: این افراد هم چند گروه هستند. افرادی فریب خورده بودند که بعد از بازداشت بیان کردند که از جریان خبر نداشتند و نسبت به این افراد سختگیری نمی‌شود و با یک تعهد آزاد می‌شوند، زیرا افرادی که مجرد هستند و می‌خواهند ازدواج کنند و در آینده ادامه تحصیل دهند و در جایی مشغول به کار شوند به آنها سخت گرفته نمی‌شود و پرونده و سابقه‌ای برای آنها در نظر گرفته نمی‌شود. اما افرادی هستند که با استعمال مواد صنعتی و با یک کار تشکیلاتی و نوعا برنامه ریزی شده از بیرون دست به این کار می‌زنند که اگر ثابت شود که با تشکیلات خاصی ارتباط دارند برای آنها پرونده سنگین تشکیل می‌شود و برای خودشان و خانواده‌های آنها مشکل ایجاد می‌شود، لذا به خانواده‌ها توصیه می‌کنیم که مراقب باشند که فرزندان‌شان با مصرف مواد صنعتی و ارتباط با جریان‌های خاص دست به این اقدامات نزنند، البته این افراد زیاد در بازداشت نمی‌مانند به همین دلیل آماری از تعداد بازداشتی‌ها ندارم.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا واقعا در مبارزه با فساد آنقدر قدرتمند هستیم که اموال را به بیت المال بازگردانیم، مثلا در پرونده های باک زنجانی و مه آفرید امیرخسوی و یا خاوری چه مقدار از این اموال بازگشته است؟ گفت: ما معتقدیم که خودمان را نباید با سایر کشورها مقایسه کنیم و باید خود را با آنچه باید باشیم، مقایسه کنیم. ما نهایت تلاش‌مان را کردیم و می کنیم که نه تنها اگر چیزی از بیت المال رفته، برگردد؛ بلکه باید برای مجرمان مجازات هم صورت گیرد و جزای نقدی هم گرفته شود.
وی درباره پرونده مه آفرید امیرخسروی گفت: در این پرونده تمام موارد استیفا شد و ۷۰۰ میلیارد جزای نقدی وصول شد.
آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده بابک زنجانی گفت: فساد بابک زنجانی دو مبنا داشت؛ در یک مبنا باید یک میلیارد و ۴۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو بابت نفت به شرکت نفت می‌داد که نداده بود و حدوداً یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو بابت پولی بود که به او داده بودند تا به پیمانکاران بدهدکه از این مبلغ ۶۵۰ میلیون یورو را این فرد بابت حواله‌ای که کرده بود، پرداخت کرده بود. این موضوع را شرکت نفت و دولت قبول دارند.
وی با بیان اینکه این فرد یک دکل در خارج از کشور داشت که ۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار ارزش آن بود که به شرکت نفت داد، گفت: مجموع بدهی وی دو میلیارد و ۶۶۰ میلیون یورو بوده است که ۶۵۰ میلیون یورو را قبلا پرداخته بوده و یک دکل هم به ارزش ۷۹ میلیون دلار پرداخت کرد. حدود ۶۰۰ و اندی میلیون یورو هم نفت به یک شرکت خارجی فروخته که بدهکار است و طرح دعوا شده و باید دید به پول می رسد یا خیر.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ۱۶ هزار و ۵۴۰ میلیارد و ۷۵۳ میلیون ریال هم اموالی است که از وی شناسایی و طبق نظر کارشناسی قیمت‌گذاری شده است. اقدامات دیگری هم صورت گرفته است. شرکت نفت می‌گوید این مبالغ کل طلب را پوشش نمی دهد که درست هم می گوید و مدعی است تاخیر در پرداخت هم باید لحاظ شود که می تواند دادخواست بدهد؛ بنابراین نهایت تلاش صورت گرفته و بخش عمده ای هم تا الان وصول شده است و هنوز هم تلاش ها ادامه دارد و چندین نوبت برای شناسایی اموال هیات هایی به خارج از کشور اعزام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده دکل نفتی گفت: ۵ الی ۶ جلسه دادگاه در رابطه با این پرونده برگزار شده است و با تمام قوت دنبال می شود و امیدواریم هر چه زودتر پرونده به پایان برسد، اتمام جلسات دادگاه را نمی‌شود گفت.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره تبرئه سعید طوسی و مصاحبه وی با یکی از رسانه های خارجی گفت: بله، وی تبریه شد. از مصاحبه وی اطلاعی ندارم، توضیحات لازم را در مشهد دادم.
وی در پاسخ به سوالی درباره پلمب ۵ صرافی بیان کرد: مجتمعی برای مسایل پولی و بانکی ایجاد شده و تلاش می شود کسانی که در این مجتمع فعالیت می کنند در رابطه با مسایل ارزی و پولی تخصص لازم را داشته باشند. برخی از بازپرس هایی که سراغ دارم تسلط بسیار خوبی پیدا کرده‌اند و آقای پسندیده زمانی که بودند بسیار به مسایل پولی و بانکی تسلط داشتند و مسوول فعلی هم تسلط دارد، اما این موضوع به این معنا نیست که ما به دانشمان اتکا کنیم؛ زیرا این مسایل طوری است که انسان باید علمش را بروز کند و مسایلی است که جدید است و باید حتما علمش بروز باشد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در رابطه با این موضوع به کمک وزارت اطلاعات ۶ نفر تحت تعقیب بودند و الان نمی دانم که بازداشت شدند یا خیر.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر زمان اجرای حکم قاتل پرونده بنیتا گفت: زمان را نمی‌دانم، اما حکم تایید شده و برای مراحل اداری رفته بود که باید به اجرای احکام برود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه یکی از نمایندگان در جلسه علنی مجلس درباره مدیران دوتابعیتی اظهارنظری داشته، آیا این موضوع پیگیری شده است؟ گفت: بله این موضوع که از سوی یکی از نمایندگان بود را دیدم و بلافاصله به دادستان کل کشور پیامک کردم و خواستم که این موضوع پیگیری شود و دادستان کل کشور هم به دنبال این موضوع است.
وی افزود: باید توجه کرد در خصوص این افراد دوتابعیتی قانون ما تابعیت مضاعف را نمی‌پذیرد و با این وجود حق کار دولتی ندارند. دادستان کل به دنبال این موضوع است. افرادی در این خصوص که مطمئن هستیم دوتابعیتی هستند پس از اینکه سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه های نظارتی تذکر دادند، برکنار شدند، اما اینکه هنوز افراد دو تابعیتی که شاغل در نهادهای دولتی هستند، وجود دارد یا خیر اطلاعی ندارم.
محسنی اژه‌ای گفت: گزارش‌هایی رسیده که سازمان بازرسی کل کشور و همچنین دادستان کل کشور از طریق وزارت اطلاعات پیگیر موضوع هستند. گزارشی شده بود که در موردی ۶۳ نفر دوتابعیتی وجود دارد. اما موضوع پیگیری شد و دیده شد که ۳ نفر دوتابعیتی هستند و در خصوص آن ۶۰ نفر موضوع ثابت نشد، از آنها پرسیده شد و آنها کتبا نوشتند که دوتابعیتی نیستند. البته تحقیقات ادامه دارد. گزارشاتی هم در خصوص موضوع گرین کارت مطرح است که در حال پیگیری هستیم، اما اطلاعاتی که احراز کند افراد دو تابعیتی اکنون در نهادهای دولتی در حال اشتغال هستند، نداریم.
ارسال دیدگاه