مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان: دیگر با بخش خصوصی شراکت نمی‌کنیم، خدمت می‌خریم
تهران (پانا) - مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با توجه به مغبون شدن صندوق در شراکت با بخش خصوصی تصمیم این صندوق مبنی بر تغییر رابطه با بخش خصوصی از شراکت به خرید خدمت اعلام کرد.
مهدی نیکدل با حضور در نشست استودیو الفبا اظهار کرد: از ابتدای فعالیت خود در صندوق بر شعار شفافیت تاکید کردم زیرا معتقدم ممکن است در غیاب شفافیت اتفاقاتی رخ دهد که برداشت‌های سوء از آن ایجاد شود.
وی با بیان اینکه ورود به بازار بورس در اولویت اقدامات صندوق و تصمیمی در راستای شفاف‌سازی است، گفت: هفته گذشته بیمه معلم و اخیرا پتروفرهنگ وارد بورس شدند.
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان بیان کرد: یکی دیگر از اهداف ما جلوگیری از تاخیر در پرداخت سهم‌الشرکه اعضاست به طوری که از مهر سال ۹۵ تا مهر سال ۹۶ مبلغ ۶۲۰ میلیارد تومان پرداختی داشتیم.
نیکدل گفت: از سال ۷۴ از ابتدای تاسیس صندوق تاکنون یک میلیون و ۵۳۰ هزار و ۵۲۱ نفر عضو صندوق شدند اما تعداد اعضای موجود ۸۵۲ هزار و ۵۳۷ نفر است.
آموزش و پرورش به بانک سرمایه بدهکار است
وی با اشاره به اینکه واریزی اعضا از ابتدا ۱۵۷۲ میلیارد و واریزی دولت ۶۳۵ میلیارد تومان است، افزود: فرهنگیان طلبی از بانک سرمایه ندارند بلکه بدهکارند. آموزش و پرورش و صندوق ذخیره به بانک سرمایه بابت وام‌هایی که دریافت کرده بدهکار هستند. به ادعای بانک سرمایه سود واریز نشدن اقساط آن وام ها به ۱۵۰ میلیارد تومان رسیده است و شرکت‌های اقماری ما هم بدهکار بودند.
در مشارکت با بخش خصوصی مغبون شدیم
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان ادامه داد: نمی گوییم در صندوق تخلفی رخ نداده است اما عمده داستان‌ها به بانک سرمایه برمی‌گردد. بخشی از تخلفات در صندوق ذخیره به عقد قراردادها با بخش خصوصی برمی‌گردد؛ بنابراین به این نتیجه رسیدیم صندوق از این روند مغبون شده و قرار بر این است دیگر با بخش خصوصی شراکت نکنیم، بلکه بخش خصوصی را به عنوان خریدار خدمت در نظر می گیریم.
به گفته وی، ضرر صندوق از شراکت با بخش خصوصی در گذشته حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان است.
نیکدل تصریح کرد: مشکلات بانک سرمایه به بازنگشتن سرمایه‌‌ای که در قالب وام پرداخت شده است، برمی‌گردد بنابراین اسم مطالبه وصول نشده را نمی‌توان اختلاس گذاشت.
اموالی از ما به تاراج نرفته است
وی با بیان اینکه کمتر از ۵ درصد سرمایه ما یعنی حدود ۲۱۸ میلیارد تومان در بانک سرمایه است افزود: اموالی از ما به تاراج نرفته است. صحیح است که سهامدار بودیم و سلب مسئولیت نمی‌کنیم اما سهامدار در حد سهمش مسئول است.
نیکدل درباره نقش سفارش مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان در اعطای وام‌های کلان بانک سرمایه عنوان کرد: فکر نمی‌کنم با سفارش تلفنی یک مدیر صندوق وامی داده شده باشد. اما نقش مدیران صندوق در تخلفات بانک سرمایه در حال پیگیری است.
بدهی ۷۰۰ میلیاردی دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان
وی همچنین درباره وضعیت سهم دولت در صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: دولت سهم ۵ درصدی خود را در چندسال اخیر واریز نکرده است که اگر پرونده این موضوع در دیوان عدالت منجر به صدور رای شود، دولت ۷۰۰ میلیارد به ما بدهکار می‌شود.
وی بیان کرد: بدهی دولت امسال ۳۴۰ میلیارد است و پیش‌بینی می‌کنیم سال آینده این مبلغ به ۷۰۰ میلیارد تومان برسد.
نیکدل با بیان اینکه امکان ادامه عضویت بازنشستگان وجود دارد گفت: دولت سهم خود را به صندوق در چند سال اخیر پرداخت نکرده، اما حساب بازنشستگان را باز می‌گذاریم که اگر روزی دولت سهم معوقه‌اش را پرداخت کرد آن را به حساب اعضای خارج‌شده واریز کنیم.
وی با تاکید بر اینکه عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان تا امروز قابل قبول بوده است گفت: کمیته‌های حسابرسی را فعال کردیم و تلاش می‌کنیم دیگر اتفاقات گذشته رخ ندهد.
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان در پاسخ به سوال خبرنگار پانا درباره اینکه چه برنامه‌ای برای چابک‌سازی شرکت‌های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان براساس تاکید وزیر آموزش و پرورش دارید اظهار کرد: برای این موضوع هولدینگ تخصصی ایجاد کردیم و شرکت‌هایی که نقش اساسی ندارند را واگذار می کنیم.
نیکدل افزود: ما در سطح مدیریت سرمایه هستیم نه مدیریت بنگاه. این دستور وزیر آموزش و پرورش است لذا سرمایه را باید جابه‌جا کنیم.
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: اخیرا به بخش گردشگری ورود کردیم و اقداماتی انجام شده است تا فرهنگیان بتوانند از تسهیلات سفر استفاده کنند.
وی درباره انتخاب دو معلم در هیات مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان بیان کرد: انتخاب دو معلم در هیات مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام موثری است که باید سازوکار درستی برای اجرایی شدن آن پیش‌بینی شود.
از سال ۷۴ اطلاعات کافی به کمیته تحقیق و تفحص ارائه شده است
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با بیان اینکه از سال ۷۴ اطلاعات کافی و لازم به کمیته تحقیق و تفحص ارائه شده است گفت: در این باره بیش از ۱۰۰ هزار برگ سند ارائه کرده‌ایم.
نیکدل افزود: کمیته تحقیق و تفحص، کسورات یک میلیون عضو را از ابتدای سال ۷۴ از وزارتخانه خواسته بود اما به دلیل تغییر سیستم‌های رایانه‌ای دسترسی به این امر مشکل بود.
ارسال دیدگاه