کواکبیان:اگر رهبری اذن دهند می‌توانیم ازصندوق توسعه ملی برداشت کنیم
تهران (پانا) - رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان تهران، برداشت از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۹۷ را با اذن رهبری دانست.
مصطفی کواکبیان با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی و ماده ۴۸ آیین‌نامه در اخطار و تذکری اظهار کرد: بنده کاری به مشکلات موجود در بودجه ندارم که نمونه آن نبود نظارت به شرکت‌های دولتی و یا افزایش صفر درصدی حقوق اعضای هیات علمی که باعث نارضایتی دانشگاه‌ها شده است. سوال اساسی بنده درباره بند و تبصره ۴ بودجه است.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: رییس‌جمهوری در تقدیم لایحه بودجه یادآور شد که این بودجه شفاف و عملکردی است، اما علی‌رغم این صحبت ۳۲ درصد درآمدهای نفت قرار است در صندوق توسعه ملی واریز شود و از آن طرف دوباره قرار است به اذن رهبری از آن برداشتی صورت گیرد. سوال این است این پروسه چه دلیلی دارد؟
وی بیان کرد: اگر قرار است این کار با اذن رهبری صورت گیرد، حدود۱۴ هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان در این بند است که با تشخیص ایشان ضرورت‌هایی در نظر گرفته شده اما اگر قرار است ما به عنوان مجلس تصمیم‌گیری کنیم، پروسه تصمیم‌گیری معیوب است.
کواکبیان خاطرنشان کرد: چرا باید برای واکسن سینه پهلو و یا صداوسیما یک میزان بودجه درنظر گرفته شود اما برای دیپلماسی و بازنشستگان کشوری و لشگری برداشتی از صندوق نداریم؟
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی اگر ایشان اذن دهند، ما می‌توانیم از صندوق برداشت کنیم.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به تذکر نماینده مردم تهران در مجلس اظهارکرد: طبق قانون اساسی شان تعیین سیاست‌های کلی با مقام معظم رهبری است که بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت ایشان این سیاست‌ها را ابلاغ کرده‌اند.
وی ادامه داد: درباره صندوق توسعه گفته شده که باید ۳۰ درصد از منابع نفت و گاز به صندوق واریز شود. این صندوق چیز عجیب و غریبی نیست؛ بلکه پشتوانه‌ای برای تولید کشور جهت ایجاد اشتغال است. تا بخش خصوصی از این منابع استفاده نکند و فربه نشود اشتغال نیز ایجاد نخواهد شد. لذا اساسا این کار درست است.
رییس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دولت در تبصره جدولی نوشته بود که از صندوق برای بودجه عمرانی و جاری بگیرد این به معنای تغییر سیاست‌های کلی بود که شان دولت تغییر سیاست‌های کلی نیست. لذا لاجرم باید رهبری تبصره‌ای برای سیاست کلی امسال می‌زدند.
لاریجانی همچنین اضافه کرد: مقام معظم رهبری مواردی را تایید کردند و مواردی را قبول نکردند؛ چون الزامی ندارد و باید سیاست کلی سرجایش باشد، ایشان موارد اضطراری را برای سال ۹۷ پذیرفتند، این یعنی ایشان سیاست‌های کلی را تغییر دادند. این یعنی کار براساس قانون اساسی انجام شد که خود ایشان باید سیاست کلی را تغییر می‌دادند و ما نمی‌توانستیم تغییر دهیم و دستمان بسته بود.
وی در خاتمه گفت: ما الان دستمان باز شد تا مواردی را که ضرورت دارد استفاده کنیم که اگر نخواهیم استفاده کنیم که جایی نداریم که دولت استفاده کند در واقع این کمکی به دولت بود و اشکال قانون اساسی نیست.
ارسال دیدگاه