سخنگوی کمیسیون تلفیق: لایحه بودجه شفاف، منضبط و بر اساس عدالت است

علی اصغر یوسف‌نژاد در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۹۷ گزارشی از مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ارائه کرد و با اشاره به کارگروه‌های اختصاصی تشکیل شده در بهارستان، بیان کرد: «پس از آن که لایحه بودجه از سوی دولت به هیأت رئیسه تقدیم و در صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی بررسی شد، کمیسیون تلفیق بودجه در ۳۲ جلسه و در کارگروه‌های مختلف از جمله اشتغال، هدفمندی، ایثارگران و تأمین اجتماعی لایحه را مورد بررسی قرار دادند.»

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ ادامه داد: «جلسات متعددی بین اعضای کمیسیون و کارگروه‌ها برگزار شد و نظرات دولت گرفته شد تا با این ترکیب، کمیسیون تلفیق مصوبات خود را به صحن علنی ارائه کند.»

وی با بیان اینکه جلسات مختلفی حتی با حضور رئیس‌جمهوری برگزار شد، بیان کرد: «با این جلسات به دنبال آن بودیم تا دولت و مجلس بهترین نتیجه را برای بودجه سال آینده در نظر بگیرند و با حذف یا تغییر که با مجلس است، لایحه‌ای قابل دفاع ارائه شود.»

یوسف‌نژاد افزود: «نظراتی که به لایحه پیشنهادی دولت اضافه شد با در نظر گرفتن اوضاع اجتماعی بود هر چند که قبول داریم اوضاع اجتماعی شاخص مناسبی برای برنامه‌ریزی اقتصادی نیست اما در وضع کنونی کشور لازم بود به این شاخص توجه شود.»

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس با بیان اینکه لایحه بودجه شفاف، منضبط و بر اساس عدالت است، به تغییرات ایجاد شده در لایحه اشاره کرد و یادآور شد: «در این لایحه به صورت واضح و روشن تغییراتی داشتیم که به سود و منفعت جامعه خواهد بود. انضباط در واقع یعنی توجه به قوانین بالادستی، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون برنامه ششم توسعه است.»

وی ادامه داد: «در واقع بودجه باید برشی از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون توسعه برنامه باشد، همچنین در لایحه توجهی به عملکرد گذشته قوانین بودجه کشور داشتیم که این روند سرمایه فکری کمیسیون تلفیق برای انضباط در گزارش بودجه بود.»

یوسف‌نژاد با اشاره به تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۹۷ بیان کرد: «تلاش کردیم که موارد مذکور در تبصره ۱۲ با شرایط جامعه تطبیق داشته باشد از سوی دیگر تلاش شد تا جنبه‌های نظارتی در لایحه مذکور تقویت شود به نحوی که دیوان محاسبات بر اعتبارات پرداخت شده به نهادهای عمومی و غیردولتی نظارت کامل خواهد داشت و همچنین گزارش کمک‌های دستگاه‌ها به اشخاص و افراد نیز باید ارائه شود.»

این نماینده مجلس در خصوص تغییرات اعمال شده در تبصره ۱۲ اظهارکرد: «در تبصره ۱۲ منع هرگونه تسهیلات درآمدهای اختصاصی نیز در نظر گرفته شد که به دلیل جنبه نظارتی چنین تغییری اعمال شد.»

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ با بیان اینکه ممنوعیت دریافت سود از سپرده‌ها نیز جنبه نظارتی دارد، بیان کرد: «عدم افزایش حامل‌های انرژی که برای دولت سخت بود به دلیل مسائل اجتماعی از لایحه بودجه حذف شد اما جایگزینی برای آن در نظر گرفته شد تا دولت بتواند در امر اشتغالزایی فعالیت کند.»

وی توضیح داد: «بر این اساس ۶۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال در لایحه بودجه در نظر گرفته شد و جای خوشحالی است که بگویم اشتغالزایی در ردیف‌های خاص دیده شد تا میزان رصد و نظارت آن افزایش پیدا کند.»