عضو کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران: نرخ ارز باید متناسب با تورم سالانه واقعی شود

عباس آرگون درگفت‌وگو با خبرنگار پانا درباره تاثیرات نوسان‌های نرخ ارز بر فعالیت فعالان اقتصادی تصریح کرد:‌ به طور قطع نوسان‌های نرخ ارز با شیوه کنونی تاثیرات منفی برای فعالان اقتصادی به دنبال خواهد داشت و باید به سمتی حرکت شود که فضای اقتصادی و کسب‌وکار پیش‌بینی پذیر باشد.

عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران عنوان کرد:‌ اگر فعال اقتصادی که با شیوه یوزانس به خرید خود اقدام می‌کند نتواند نرخ ارز را برای سال‌های آتی پیش‌بینی کند در عمل با خسران و زیان رو‌به‌رو خواهد شد و باید به سمتی در اقتصاد حرکت کرد که تمامی شاخص‌ها و عوامل تاثیرگذار بر تولید قابل پیش‌بینی باشد.

وی اضافه کرد:‌ نوسانات نرخ ارز نه به نفع صادرکننده و نه به نفع واردکنندگان است و در شیوه تامین مالی به شیوه فاینانس نیز یکی از دغدغه‌ها نوسان‌های نرخ ارز است.

آرگون تصریح کرد:‌ یکی از مشکلات تولیدکنندگان این است که نوسان‌های نرخ ارز موجب می شود تا بازگرداندن تسهیلاتی که به صورت ارزی دریافت شده باشد با دشواری در بازگشت همراه باشد و به دلیل الزامی که تسهیلات ارزی برای بازگشت به صورت ارزی دارند مشخص نیست که با چه درصد افزایشی از نرخ ارز باید این تسهیلات به بانکها یا صندوق توسعه ملی بازگردانده شود.

عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران عنوان کرد:‌ نوسان‌های نرخ ارز می‌تواندکل حاشیه سود تولید را برای تولیدکننده از بین ببرد و حتی سرمایه اولیه تولیدکننده نیز در خطر باشد.

سیاست سرکوب نرخ ارز در سالهای گذشته

وی در خصوص انتقاداتی که به بانک مرکزی درباه مداخله نکردن در بازار ارز وجود دارد، اظهار کرد:‌ آنچه مسلم است در یک شرایط باثبات اقتصادی نباید نرخ ارز توسط دولت سرکوب شود و طبیعی است که نوسان‌های نرخ ارز وجود داشته باشد اما طی سال‌های گذشته تورم بالایی در کشور وجود داشته است که نرخ ارز متناسب با این افزایش تورم رشد نداشته و به نوعی نرخ ارز از تورم عقب نگه داشته شده است.

وی ادامه داد:‌ سرکوب نرخ ارز در سالهای گذشته هم به تولیدکننده داخلی و هم به صادرکننده لطمه زده است به این دلیل که صادرکننده قادر نیست کالای تولیدی را به راحتی در بازارهای جهانی بفروشد و هم کالاهای وارداتی با پائین نگه داشته شدن نرخ ارز توجیه بیشتری پیدا کرده است.

عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد:‌ نرخ ارز باید متناسب با نرخ تورم هر ساله تعدیل شود تا امکان تولید هم برای تولیدکننده وهم تولیدکنندگان صادراتی فراهم شود.

وی درباره احتمال گران شدن برخی کاالهای تولیدی وابسته به واردات مواد اولیه در اثر گران شدن ارز، اظهار کرد: بخش عمده‌ای از تولیدات، وابستگی چندانی به واردات ندارند و تنها بخشی از تولیدات هستند که وابسته به واردات مواد اولیه هستند بنابراین اگر نتوانیم نرخ ارز را متناسب با نرخ تورم به صورت سالانه تعدیل کنیم در عمل امکان تولید برای تولیدکنندگان داخلی فراهم نخواهد بود.

آرگون تصریح کرد:‌ ارزانی ارز تشویق‌کننده و تسهیل‌کننده واردات است و از دست رفتن تولید و رکود واحدهای تولیدی موجب از دست رفتن فرصت‌های شغلی برای کشوری می‌شود که بیکاری برای آن به صورت یک تهدید مطرح است.

لزوم حرکت به سمت واقعی‌سازی نرخ ارز

وی ادامه داد: حرکت به سمت واقعی سازی نرخ ارز به نفع اقتصاد است و باید متناسب با نرخ تورم به صورت سالانه نرخ ارز نیز افزایش یابد.

عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: البته این مدیریت بازار ارز باید هوشمندانه باشد و طبیعی است که جهش نرخ ارز در هیچ شرایطی توصیه نمی‌شود بنابراین به جای سیاست سرکوب باید زمینه حرکت به سمت واقعی سازی نرخ ارز را در یک شیب ملایم و مستمر دنبال کرد.

نوسان شدید نرخ ارز به زیان مصرف‌کننده است

وی درخصوص تاثیرات افزایش نرخ ارز بر مصرف‌کننده، اضافه کرد:‌ انتظارات هیجانی در کنار افزایش قیمت‌تمام شده تولید، دستاورد مناسبی برای مصرف کنندگان نیز به دنبال نخواهد داشت.

وی اضافه کرد:‌ افرادی که از فاینانس‌های استفاده کرده‌اند با نوسان‌های نرخ ارز با میلیون‌ها دلار زیان مواجه خواهند شد و به دلیل نبود زیرساختهای هجینگ (خرید زود هنگام ارز به دلیل در امان ماندن از گرانی‌های بعدی) در عمل تعهدات افراد سنگین‌تر می‌شود.

عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح کرد:‌ نوسان‌های نرخ ارز و گران بودن تامین مالی و رکود بازار و گردش کند نقدینگی مسائل اساسی کشور است و موضوع اشتغال نیز اکنون به دغدغه مسئولان بدل شده و باید برنامه اجرایی برای خروج از شرایط کنونی وجود داشته باشد.

وی افزود:‌ بهبود ریسک اعتباری کشورها متاثر از عوامل فنی و سیاسی است. ریسک اعتباری ایران در زمان تحریم‌ها به ۷ رسید که بالاترین ریسک بوده است وبا بهبود مناسبات سیاسی درسال ۲۰۱۶ به ۶ کاهش یافت.

عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد:‌ این شاخص در سال ۲۰۱۷ با کاهش بیشتر به ۵ بهبود یافته است که در کاهش هزینه‌های تامین سرمایه بسیار موثراست و می‌تواند در جذب سرمایه‌های بیشتربه کشور کمک کننده باشد.

آرگون عنوان کرد:‌ البته جذب سرمایه‌گذاری خارجی متاثر از عوامل متعددی است ویکی ازشاخص ‌‌های موثر در آن ریسک اعتباری است. طبیعی است تنها کاهش ریسک نمی‌تواند عاملی برای هدایت سرمایه به کشور باشد و اگرچه شرط لازم است اما شرط کافی نیست.

ضرورت بهبود فضای کسب‌وکار درکنار بهبود ریسک اعتباری

وی افزود:‌ بهبود فضای کسب وکار باید پذیرش سرمایه‌ها در کشور را فراهم کند و منابعی هم که به کشور وارد می‌شود نیازمند مدیریت بهینه است تا بهترین دستاوردها را برای کشور به همراه داشته باشد.

عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران عنوان کرد:‌ در گذشته مدیریت مناسبی بر منابع مالی کشور انجام نشده است و باید از گذشته خود درس گرفت و به نوعی تمرکز بر منابعی را داشت که با تلاش زیاد به کشور وارد شده است.

وی خاطرنشان کرد:‌ هزینه‌های تامین مالی در گذشته بالا بوده که با کاهش ریسک و بهبود شاخص آن می‌توان به کاهش هزینه‌های تامین مالی امیدوار بود.

نوسانات نرخ ارز استفاده از فاینانس را با ریسک بالا مواجه کرده است

آرگون عنوان کرد:‌ یکی از مهمترین راهکارها برای تامین منابع مالی در کشور این است که به جای فاینانس به سمت جذب سرمایه‌گذار مستقیم حرکت شود به این دلیل که با وجود نوسانات نرخ ارز و نبود سیستم هجینگ، بازگشت فاینانس با دشواری همراه است بنابراین اگر بتوان ریسک سرمایه‌گذاری را به حداقل کاهش داد و از منابع سرمایه‌گذاری مستقیم بهره گرفت می‌توان به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال امیدوار بود.