صندوق‌ها از سپرده‌گذاری سرمایه‌ها در بانک‌ها منع شدند

رحیم زارع در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ بیان داشت: در این گزارش آمده است که از سال ۱۳۹۱ تا پایان سال ۱۳۹۵ معادل ۲هزار و ۲۰۳ میلیارد تومان یعنی حدود ۶۷درصد سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی تامین شده است . بالغ بر ۵۰۳میلیارد تومان (حدود ۲۵درصد) منابع مذکور در قالب تسهیلات در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار گرفته و ۷۵ درصد مابقی منابع مذکور بر اساس اساسنامه صندوق یاد شده در بانکها سپرده گذاری شده است.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی بیان داشت: بر اساس همین تخلف و تخلفات مشابه در کمیسیون تلفیق بندی تصویب شد تا دیگر صندوق ها سرمایه های خود را در بانک ها برای دریافت سود سپرده گذاری نکنند.

نماینده مردم آباده، بوانات و خرم بید در مجلس دهم شورای اسلامی با انتقاد از سپرده گذاری صندوق ها در بانک ها، عنوان کرد: با این کار سرمایه برای حمایت از تولید از چرخه اقتصاد کشور خارج می شود اما در کمیسیون تلفیق ضمن ممنوعیت این کار، روندی برای بازگرداند این سرمایه ها نیز طراحی شده است.

وی تاکید کرد: این مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ شامل حال صندوق ها نیز می شود.

بندالحاقی ۴ تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۹۷ بیان دارد که دستگاه های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مجاز به دریافت سود از حساب سپرده گذاری کوتاه مدت، بلند مدت نزد بانک ها نبوده و سود حساب هایی که تحت هر عنوان قبل از تصویب افتتاح گردیده باید به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و به صورت ۱۰۰ درصدی تخصیص یافته براساس قانون محاسبات عمومی هزینه گردد. دیوان محاسبات مجاز به رسیدگی به این حساب ها است.

ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تاکید دارد که دستگاه اجرائی : کلیه وزارتخانهها، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،بانک مرکزی، بانکها و بیمههای دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می شوند

همچنین در ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه کل کشور آمده است: دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها وو مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاههای اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.