رئیس دیوان محاسبات: سه دهک بالایی جامعه شناسایی و از گرفتن یارانه حذف شوند

به گزارش صدا و سیما، عادل آذر در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ با بیان اینکه دولت هم نفت را می فروشد و هم از اوراق اسلامی استفاده می کند، افزود: در جمع مصارف عمومی دولت خود را بدهکارتر کرده و این بدهی رشد ۲۲۹ درصدی یافته است.

رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه ۶۵ درصد احکام بودجه در سال ۹۵ رعایت نشد، گفت: دولت در حال آینده فروشی و این از علائم بی انضباطی مالی عمومی است.

وی گفت: در تملک دارایی های مالی نیز درصد تحقق عملکرد بودجه در مقایسه با قانون این بودجه ۱۴۵ درصد افزایش یافته است.

عادل آذر افزود: حدود ۱۳ درصد نیز انحراف از اسناد خزانه و استفاده از اوراق مالی اسلامی بیشتر شده است.

وی با بیان اینکه میزان تخلفات و انحراف دولت از قانون بودجه ۹۵ در مقایسه با سال ۹۴ بیشتر شده است، تصریح کرد:‌ در حالی که احکام بودجه در سال نود و چهار ۳۳ درصد رعایت شده، این میزان در سال ۹۵ به ۲۰ درصد کاهش یافته است.

عادل آذر اضافه کرد: دولت در سال نود و چهار ۵۵ درصد احکام بودجه را رعایت نکرده و این مسئله در سال ۹۵ به ۶۵ درصد افزایش یافته است.

وی گفت: ۱۴ درصد اهداف در بودجه سال ۹۴ تحقق نیافته و در سال ۹۵ این رقم به ۱۹ درصد افزایش یافته است.

عادل آذر افزود: در بخش فاقد عملکرد نیز در حالی که در سال ۹۴ پنج درصد بوده است، در سال ۹۵ به هشت درصد افزایش یافته است.

وی گفت: در سال ۹۵ حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان درآمد شرکت های زیرمجموعه نفت ازجمله شرکت ملی گاز، شرکت پالایش و پخش و پالایشگاه ها به خزانه واریز نشده است.

رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه ۱۱ هزار میلیارد تومان از این رقم مربوط به شرکت ملی گاز است افزود: بی انضباط ترین شرکت های دولتی در سال ۹۵ شرکت ملی گاز ایران بوده است.

عادل آذر گفت: پای ثابت تخلفات از قانون بودجه؛ شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز است، البته باید متوجه حساسیت این شرکت ها باشیم.

وی با بیان اینکه ۷۵ درصد بودجه شرکت های دولتی صرف هزینه های جاری آنها و بقیه صرف سرمایه گذاری می‌شود، تصریح کرد:‌ شرکت های دولتی حداقل باید ۳۰ درصد را برای فعالیت عمرانی قرار دهند.

وی درباره سهم صندوق توسعه ملی نیز در بودجه سال ۹۵ گفت: یک میلیارد و ۱۷۷ میلیون دلار در آن سال به صندوق توسعه ملی واریز نشده است.

رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: دولت در فروش اوراق مشارکت برای توسعه میادین مشترک با کشورهای همسایه و استفاده از فاینانس ها از قانون بودجه سال ۹۵ انحراف داشته است.

عادل با بیان اینکه فقط ۹ صدم درصد از ۲۰۰ میلیارد دلار فاینانس استفاده شده است، عنوان کرد:‌ ۱۲۸ میلیون دلار خالص گاز صادراتی و یک میلیارد و ۴۸ میلیون دلار فراورده های پالایشگاهی است که شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز آن را به صندوق توسعه ملی واریز نکرده اند.

عادل آذر گفت: بودجه ای که در مجلس شورای اسلامی تصویب می شود ۷۵ درصد چرخش مالی عمومی کشور است.

وی با بیان اینکه تعدادی از شرکت های دولتی و نهادهای غیردولتی ازجمله شهرداری ها در پیوست بودجه نیستند، خاطرنشان کرد: البته هماهنگی هایی با مناطق آزاد برای نظارت بر آنها انجام شده است.

عادل آذر افزود: سازمان برنامه و بودجه برخی موارد قانون بودجه را در حد دستورالعمل تنازل می دهد.

وی درباره هدفمندی یارانه ها گفت: روند کنونی پرداخت یارانه نقدی، صندوق های بازنشستگی و حقوق کارکنان دیگر پولی برای طرح های عمرانی، طرح تحول سلامت و محیط زیست نخواهد گذاشت.

وی گفت: ۴۴ هزار و ۴۳۲ میلیارد تومان مصارف دولت از هدفمندی یارانه ها بوده است که ۴۱ هزار و ۵۰۵ میلیارد تومان آن صرف پرداخت یارانه نقدی به ۷۶ میلیون نفر می شود.

رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: سازمان هدفمندی یارانه ها ۸۰۰ هزار نفر را از دریافت یارانه حذف کرده بود اما با اعتراض آنها ۵۰۰ هزار نفر به فهرست یارانه بگیران بازگردانده شدند.

عادل آذر گفت: ۱۳ هزار و ۱۷۲ میلیارد تومان از ردیف های بودجه و خزانه برداشته شده و روی یارانه ها گذاشته و پرداخت کرده ایم.

وی با اشاره به اینکه از هدفمندی یارانه ها فقط دو هزار ۲۴۷ میلیارد تومان به تولید اختصاص یافته است، تصریح کرد: دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال ۹۵ حدود ۳۸ درصد انحراف داشته است.

عادل آذر درباره صندوق نوآوری و شکوفایی نیز گفت: از سال ۹۱ تا ۹۴ دو هزار میلیارد تومان سرمایه وارد این صندوق شد اما این صندوق ۵۰۰ میلیارد تومان را به جامعه هدف تسهیلات داد و ۱۵۰۰ میلیارد تومان را نیز سرمایه گذاری کرد که سود بگیرد اما بانکها فقط ۲۶۶ میلیارد تومان از محل این سپرده را تسهیلات دادند.

وی افزود: در بودجه سال ۹۵ وابستگی به نفت بیشتر شد و ۵۷ هزار و ۶۷۱ میلیارد تومان تراز عملیاتی منفی بودجه ۹۵ است.

وی افزود: بر اساس بودجه ۹۵، بانک مرکزی و بانکها درباره فروش دارایی ها و اموال خود به قانون عمل نکرده اند و فروش اموال بانکها صفر بوده است.