عضو فراکسیون زنان مجلس:زسیدگی به لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» نیازمند تعیین ضرب‌الاجل است

سمیه محمودی در گفت‌وگو با پانا با اشاره به روند بررسی لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» گفت: لایحه مذکور باید از سوی دولت به مجلس ارسال شود اما هنوز ارسال نشده است. این لایحه از جمله لوایحی است که بخش اعظمی از جامعه در انتظار نتیجه آن هستند اما با وجود اینکه دولت بارها در مورد ارسال آن به مجلس اطلاع‌رسانی کرده‌، هنوز در اختیار مجلس دهم قرار نگرفته است.

وی با تأکید بر اهمیت مسایل موضوع زنان گفت: موضوع زنان و مسایل آن‌ها جزو مطالبات اصلی جامعه است و باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود. هم‌اکنون وضع جامعه به‌گونه‌ای نیست که در جریان بررسی این موضوع تعلل شود. برای رسیدگی به لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» نیاز به ضرب‌الاجلی داریم که پشت آن تفکر باشد چرا که اقدامات کوتاه مدت و مسکنی در کاهش مشکلات زنان اثربخش نیست.

محمودی در ادامه تأکید کرد: در این لایحه بهبود وضع زندگی زنان به ویژه زنان سرپرست‌خانوار و آسیب‌پذیر نیز مدنظر قرار گرفته است. همچنین به امنیت زنانی که با انواع خشونت روبرو هستند نیز توجه شده است.

این نماینده مجلس تأکید کرد: اهداف لایحه تأمین امنیت زنان باید در صورتی محقق شود که به همه جوانب حمایتی از این قشر بپردازد و منجر به تحکیم بنیان خانواده شود.

وی با تأکید بر اینکه تبعیضی نباید میان زنان و مردان باشد، گفت: به طور قطع همکاری‌ها و تعامل سازنده دولت و دستگاه قضایی در اخذ نتیجه و تصویب این لایحه که هدفش حمایت از زنان و محافظت از بنیان خانواده است، بسیار موثر خواهد بود.

حدود شش سال است که لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» تدوین شده، اما هنوز بلاتکلیف است.