یوسف‌نژاد: دولت در حذف یارانه‌بگیران عجله نکند

علی اصغر یوسف‌نژاد در نشست مطبوعاتی ظهر امروز دوشنبه خود که در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: نظر کمیسیون تلفیق این است که مشخصا در موضوع هدفمندی یارانه‌ها مصوبات به ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها و واقعیت‌ها نزدیک باشد چراکه این کار باعث عملیاتی و اجرایی شدن بودجه می‌شود. در این زمینه ما پیشنهاد دولت را درخصوص هدفمندی تصویب کردیم اما توصیه ما به دولت این است که در حذف یارانه‌بگیران عجله نکند و شتاب نداشته باشد. به نظر می‌رسد دولت این توان را دارد در شرایط خاصی اغلب افراد متقاضی یارانه را محروم نکند.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بحث حامل‌های انرژی یکی دیگر از موارد مطروحه در این نشست بود. نقطه نظر کمیسیون تلفیق در این باره به قوت خود باقی است ولی دولت این اختیار را از سه سال گذشته داشته که تغییری در قیمت حامل‌های انرژی انجام دهد اما این کار را نکرده است اما در حال حاضر ما معتقدیم تغییر جهت ۵۰ درجه‌ای برای سوخت سازگار نیست.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور در سال ۹۷ در خصوص مصوبات کمیسیون نامبرده گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق دولت می‌تواند از روش مشارکتی و با استفاده از بخش خصوصی و تعاونی تعداد ۱۴ هزار پروژه نیمه تمام یا به اتمام رسیده یا در حال بهره‌برداری را با جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند .

وی بیان کرد: در حال حاضر ۷۱ هزار پروژه نیمه تمام داریم که ۶۵ هزار پروژه از آن استانی و ۶ هزار پروژه ملی است. طبق بررسی آن ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای اتمام آنها لازم است و با توجه به اینکه در عملکرد یک سال گذشته پروژه‌های عمرانی ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار داشتند اگر بخواهیم محاسبه‌ای انجام دهیم، این پروژه‌ها با این اعتبار ۲۵ سال آینده به اتمام می‌رسند بنابراین یک روش استفاده از مشارکت از بخش خصوصی و تعاونی است .

یوسف‌نژاد اظهارداشت: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق به دولت اجازه داده می‌شود برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی جهت اجرای طرح‌ها و پروژه‌های منتخب جدید نیمه تمام و بهره‌برداری از طرح‌ها و پروژه‌های تکمیل شده و یا بهره‌برداری در قالب مشارکت عمومی و خصوصی نسبت به انعقاد قرارداد از روش‌های مختلف از جمله مشارکت، ساخت، بهره‌برداری و برون سپاری اقدام کند و تمام و یا بخشی از وظایف و مسوولیت‌هایش را در تامین کالا و خدمات به بخش خصوصی واگذار کند .

سخنگوی کمیسیون تلفیق خانه ملت بیان کرد: یکی از روش‌ها این است که دولت عدم تعیین قیمت‌گذاری اداری و غیراقتصادی را باید تضمین کند یعنی قیمت‌گذاری را به اختیار خود سلب می‌کند و بخشی به عنوان وجوه اداره شده در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد حتی دولت می‌تواند از منابع ارزی تا ۱۰ درصد ورودی سالانه از صندوق توسعه را به صورت ریالی در بانک‌ها سپرده‌گذاری کند و با این سپرده گذاری تسهیلات را برای بخش خصوصی فراهم کند. اگر این مصوبه به خوبی اجرایی شود تعداد زیادی از پروژه‌ها را از حالت نیمه تمام بودن تمام می‌کند .

یوسف‌نژاد ادامه داد: در مصوبه دیگری مجلس با تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی ازدواج بازپرداخت ۵ ساله موافق کرد. این رقم در لایحه دولت ۱۰ میلیون با بازپرداخت ۴ ساله بود. البته برای اجرایی شدن آن هم بندی را مشخص کردیم که گزارش بانک مرکزی هرچند ۶ ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی ارائه شود تا جنبه نظارتی و کنترلی را داشته باشیم .

نماینده مردم ساری در بهارستان اظهار کرد: در مصوبه دیگری مقرر شد ۲۰۰۰ میلیارد تومان توسط بانک مرکزی برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و کارفرمایانی که طرح‌های اشتغالزایی مددجویی دارند اختصاص یابد که از این مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد تومان به کمیته امداد و ۶۰۰ میلیارد تومان به بهزیستی اختصاص می‌یابد و بانک‌ها هم موظف هستند در این ارتباط اقدام کنند .

به گفته وی، به موجب مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق ۱۰۰۰ میلیارد تومان از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه قرار می‌گیرد که صرف امور مربوط به دیه و کمک به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن می‌شود .

یوسف‌نژاد اضافه کرد: در مصوبه دیگری به وزارت کار، ارتباطات و دستگاه‌های وابسته آنها اختیار داده شد تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان از فروش اموال غیرمنقول مازاد خودشان هر درآمدی که کسب می‌کنند برای افزایش سرمایه‌های بانک‌های توسعه تعاون پست بانک اختصاص دهند .

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۷ افزود: در مصوبه دیگری مقرر شد بانک مرکزی برای ۱۰۰ هزار نفرا ز این کارگران تسهیلات اختصاص دهد. ایثارگرانی که تا پایان سال ۹۵ وام‌های تا سقف ۲۰ میلیون تومان خود را تسویه کرده باشند مجددا برای ساختن مسکن جدید می‌توانند از این شرایط استفاده کنند .

یوسف‌نژاد یادآور شد: همچنین تبصره‌ای در مورد بودجه‌نویسی بر مبنای عملکرد داشتیم و دستگاه‌های ملی و استانی ملزم شدند در سال‌های آینده بودجه‌نویسی بر مبنای عملکرد را در دستور کار خود قرار دهند که این کار هم اختیار مدیران را برای هزینه‌کرد زیاد می‌کند و هم ارزیابی مدیران برای ارزشیابی مالی امکانپذیر می‌کند، هم در دستگاه‌های اجرایی ایجاد انگیزه می‌کند و هم شفاف‌سازی در بودجه را به دنبال خواهد داشت .

وی در پایان اظهارداشت: کمیسیون تلفیق بررسی تبصره‌ها غیر از موارد مراعا مانده به اتمام رسانده و در ادامه وارد بررسی ردیف‌ها و پیشنهادات الحاقی کمیسیون و تلفیق‌ها به کلیه لایحه می‌شود. تلاش ما هم این است که گزارش کمیسیون تلفیق را تا فردا تقدیم هیات رییسه مجلس کنیم و پس از آن زمانبندی بررسی بودجه در اختیار هیات رییسه مجلس خواهد بود .