اجرای طرح قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی وعشایری
شیراز (پانا) - معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس گفت : در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تمامی دستگاههای دولتی و خصوصی استان مکلف به اجرای دستور العمل ها آئین نامه های اجرای این قانون می باشند .
به گزارش دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری فارس یداله رحمانی در جلسه کمیته راهبری اشتغال گفت : بنا بر تاکید رئیس جمهور بر عزم همگانی در ایجاد اشتغال ، مسئولین دستگاهها باید به گونه ای عمل نمایند تا علاوه بر سرعت ، دقت لازم در اجرای صحیح این طرح مد نظر قرار گیرد .
رحمانی افزود: مناطق هدف اجرای طرح قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی ، عشایری با اولویت مناطق روستایی و عشایری مرزی و سپس نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت می باشد .
وی در ادامه اظهار داشت : تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی ( بخش های(خصوصی و تعاونی )به استثنای شرکت های دولتی و نهادهای عمومی که تقاضای دریافت تسهیلات در چار چوب آئین نامه را دارند می توانند با مراجعه به دستگاههای ذیربط اقدام نمایند .
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری با بیان اینکه شرکت های خصوصی و تعاونی در اولویت اخذ وام قرار دارند عنوان داشت: فراخوان و اطلاع رسانی اولویت های سرمایه گذاری و کسب و کارها در مناطق هدف آیین نامه از سوی دستگاهای بخشی استان مبتنی بر برنامه های مصوب اعلام شده است .
یداله رحمانی در ادامه گفت : درخواست دریافت تسهیلات توسط متقاضی بر اساس تکمیل فرم اطلاعات متقاضی حقیقی و حقوقی صورت می پذیرد و سپس متقاضی خلاصه طرح پیشنهادی را به دستگاه مربوطه تحویل می دهد و در ادامه بررسی اولیه در خواست تسهیلات و خلاصه طرح پیشنهادی متقاضی توسط دستگاه و اعلام تایید یا رد آن ظرف مدت یک هفته انجام می شود و طرح های تایید شده به دبیر خانه کار گروه اشتغال ارسال می شود.
وی اظهار داشت: طرح تایید شده توسط دستگاه اجرایی باید در سامانه مربوطه ظرف مدت ۱ روز ثبت شود همچنین پس از بررسی طرح های ارایه شده از سوی دستگاه در چار چوب برنامه های بخشی ابلاغ شده ظرف مدت یک هفته توسط کمیته فنی اعلام نتیجه به کار گروه بر اساس صورت جلسه مشترک انجام می شود و در پایان طرح تایید شده به موسسه عامل یا بانک ها معرفی و ارایه می گردد .
رحمانی با توجه به روند طرح افزود: موسسه یا بانک عامل پس از دریافت طرح موظف است ظرف مدت یک ماه از معرفی طرح و تکمیل مدارک نسبت به بررسی توجیه اقتصادی ، فنی و مالی طرح و اعلام پذیرش یا رد آن به صورت مکتوب به متقاضی و کار گروه اقدام نماید .
وی در ادامه عنوان داشت : موسسه و بانک های عامل مکلفند پس از تکمیل وثایق و تضامین مورد نیاز نسبت به انعقاد قرار داد با متقاضی ظرف مدت ۱۵ روز و پرداخت تسهیلات به وی با رعایت شرایط مندرج در قرارداد اقدام نمایند .
معاون هماهنگی و امور اقتصادی توسعه منابع استانداری اظهار داشت : نرخ سود تسهیلات جهت واحد های تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای با جمعیت زیر ۱۰ هزار نفر ۱۰ درصد ،روستاهای مرزی و عشایر مرزی ۴ درصد و روستاهای غیر مرزی و عشایری غیر مرزی ۶ درصد می باشد .
یداله رحمانی با تاکید بر تلاش در راستای پیاده سازی برنامه های مداخلات توسعه ای در روستاها برای ایجاد اشتغال گفت: نباید پرداخت وام بر فرایند مداخلات توسعه ای غالب باشد و یا آن را کم اهمیت نماید و یکی از الزامات درست برای اجرای بهینه و پایدار سازی دستاوردهای این قانون بهره گیری از ظرفیت شرکت های مشاوره ای برای ارائه خدمات قبل ، حین و پس از اجرای طرح های سرمایه گذاری است.
وی اظهار داشت: با توجه به این که این طرح برای ۵ سال آتی با رویکردهای جدید اجرا خواهد شد امیدواریم با اجرای صحیح این قانون در سال جاری شاهد تخصیص منابع بیشتر برای اشتغال در استان باشیم .
ارسال دیدگاه