محسن رضایی: این شکل اداره کشور به نفع نظام نیست
تهران (پانا) - دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از شکل اداره کشور و اینکه این روش به نفع نظام نیست بیان کرد که روابط بین دولتمردان و مردم تنها در حوزه سیاست قابل حل نیست و باید از طریق دیدگاه اجتماعی اسلام مشکلات حل شود.
به گزارش ایسنا، محسن رضایی امروز در نشست علمی تعامل حوزه و نظام اسلامی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم گفت: «جوامع غیر اسلامی منتظر هستند که آیا پدیدههای جدیدی از درون اسلام در خصوص اداره جوامع صادر می شود یا خیر.»
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: «جمهوری اسلامی شامل دین، قانون و اجرا هست و این سه عنصر در نظام دارای یک سازوکار کافی است، اسلام بر خلاف مسیحیت یک ظرفیت سیاسی و اجتماعی بزرگی دارد که می تواند قانون و اجرا را با هم سازگار کند.»
وی گفت: «این شکل اداره کشور به نفع نظام نیست، در این زمینه نیازمند یک بسیج عظیم از نخبگان و روشنفکران و... هستیم.»
رضایی اظهار کرد: «بحث ورود اسلام به سیاست چه در بعد نظام و چه دولت مردان نیز باید بررسی شود، اگر اسلام به همین عنصر محدود است، مشکلات جامعه و بازار و... را نظام باید حل کند و یا اینکه ابعاد دیگر اسلام وجود دارد که ما به آن ورود نکرده ایم، این مساله را فراوری انقلاب اسلامی از سیاست به حوزه های دیگر می نامیم.»
وی عنوان کرد:«اسلام هنوز وارد عرصه های اجتماعی و اقتصاد و..... به شکل تام و تمام نشده است، نباید با تبلیغات نادرست جلوی یک بسیج عظیم برای حضور دین در عرصه های اقتصادی و فرهنگی و شهرسازی و... را بگیریم.»
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: «بعد سوم اسلام، یعنی بعد اجتماعی اسلام مورد غفلت واقع شده است، بعد اجتماعی اسلامی از بعد سیاسی متفاوت است، منظور از بعد اجتماعی اسلام، اسلام اجتماعی که گولن و... بیان می کنند نیست. منظور این است که اسلام در بعد اجتماعی و فردی حرف دارد ولی کمتر روی بعد اجتماعی اسلام کار کرده ایم.»
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: «روابط بین دولتمردان و مردم تنها در حوزه سیاست قابل حل نیست بلکه باید دیدگاه اجتماعی اسلام این مشکلات را حل کند و رابطه بین حکومت و مردم نیز تنظیم شود.»
وی عنوان کرد: «۷۵ درصد بودجه دولت صرف امور جاری می شود و چیزی برای کارهای عمرانی باقی نمی ماند، سه بحران سنگین غیر از آب و محیط زیست، مساله تامین اجتماعی و بودجه و بانک است که در این عرصه نظام مساله باید از دل حکومت خارج شود و با این پژوهشگاه لیست این نیازها استخراج می شود و به پژوهشگاه های فعال در قم ارایه می شود.»
ارسال دیدگاه