مولاوردی: منشور حقوق شهروندی قرار نیست به لایحه تبدیل شود

به گزارش ایسنا، شهیندخت مولاوردی در کنگره حقوق شهروندی با رویکرد فرهنگی با بیان اینکه ان شاءالله روز به روز شاهد تنوع و تحولات بیشتر در اقدامات کنگره علمی حقوق شهروندی باشیم، گفت: «پس از گذشت یک هفته از سالگرد رونمایی از منشور حقوق شهروندی، پیام توجه به نهادینه سازی این حقوق ایجاد می شود. این حقوق در قالب ۲۲ حق و ۱۲۲ ماده در قالب منشور حقوق شهروندی جمع آوری شده است و می‌توان باز هم به آنها مواردی را افزود و نوعی بازخوانی مجدد صورت گیرد.»

دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه روزآمدسازی منشور بواسطه بیانیه رییس جمهور مورد نظر بوده است، اظهار کرد: «امیدوارم بتوانیم در نهادینه سازی این حقوق قدم برداریم. نمی‌توان در همایش کنگره حقوق شهروندی بود و از آیه ۷۰ سوره اسرا یاد نکرد. اصول آزادی و برابری و برادری در این آیه جمع شده است. در جایی دیگر که به اصل امر به معروف و نهی از منکر توجه دارد اگر به قاعده و درست به این موضوع که در اصل ۸ قانون اساسی هم مورد توجه بوده و به آن پرداخته شده است، توجه شود گام های موثری برداشته خواهد شد.»

وی افزود: «قوه مجریه و دولت در این راستا قدم‌هایی برداشته اند. اولین اقدام دولت تاسیس نهاد دستیاری ویژه حقوق شهروندی و همچنین تشکیل نهاد ویژه امور شهروندی است که لایحه آن در دست اقدام است و امور بسیار دیگری نیز وجود دارد که همگی در دست اقدام و آماده سازی لوایح مربوط به خود هستند. توجه ما در این جلسه معطوف به نهادینه سازی حقوق شهروندی و توجه به ساختارهای ذهنی آن است.»

مولاوردی هدف قرار دادن ساختارهای ذهنی حقوق شهروندی را معطوف توجه به ساختار عینی دانست و عنوان کرد: «در خصوص نهادینه سازی که رویکرد فرهنگی آن بیشتر متوجه آموزش رسمی و غیر رسمی است، باید گفت تمرکز روی نهادهای مدنی، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی به عنوان رسانه فراگیر می تواند به شکل گیری هدف و تحقق آن کمک کند. در برنامه ملی "اقدام" به عنوان تکلیف ویژه دستیار رییس جمهور تدوین برنامه و خط مشی حقوق شهروندی درخواست شده و برای شرکای خود از جمله نهادهای مدنی نقش قائل خواهیم بود.»

دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه الحمدلله قدم های خوبی برای تدوین این برنامه ملی برداشته شده است، خاطرنشان کرد: «به نظر می رسد برای تدوین آن نمی توان بدون نقش تمام بازیگران، آن را انجام داد. به نظر می رسد در مورد چرایی و چیستی حقوق شهروندی نباید بیش از این توقف کرد، اما تا زمانی که درک درستی بین ارکان حقوق شهروندی شکل نگرفته است همچنان مجبور به پرداختن به چیستی و چرایی آن هستیم. تمرکز بیشتر ما باید روی چگونگی شهروند بودن و رسیدن به آن باشد که آموزش در این زمینه می تواند بسیار به ما کمک کند.»

وی تصریح کرد: «مفهوم حقوق شهروندی و رابطه دوسویه بین دولت و ملت از حیث اجتماع، حفظ آن و از طرف دیگر تضمین دولت برای حمایت از آن حقوق باید مورد توجه قرار گیرد. از اواخر قرن ۲۰ با ظهور دولت های فرا مدرن که یک تحول مفهومی در حاکمیت و شهروندی به وجود آورد به تدریج به مفهوم شهروندی جهانی رسیدیم که بیانگر آن بود که انسان ها علاوه بر حقوق داخلی از حقوق جهانی و بین المللی بهره مند هستند که تحت عنوان حقوق بشر از آن یاد می شود.»

مولاوردی افزود: «پس از گذر از مفهوم سنتی دولت به دولت مدرن رسیدیم. در دوره مدرن و پسامدرن به سمت حاکمیت قانونمند در حرکت هستیم که شهروند در آن مفهوم متفاوتی دارد. در جهان متحول مسئولیت دولت هم متفاوت شده است و دولت ها با کثرت نیازها به تنهایی توان پاسخگویی به نیازهای جدید را ندارند و نقش شهروندان در مدیریت امری اجتناب ناپذیر است و راهی جز ذخیره سازی و اداره بهینه امور جامعه پیش رو نیست. در ادامه بحث حکومت مداری خوب را داریم که گوشزد می‌کند علاوه بر ساختار های حقوقی ساختارهای فراحقوقی فرهنگی و اجتماعی و ... را نیازمندیم.»

دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه در مورد درک مشترک از شهروندی و حقوق شهروندی که لازمه تحقق حقوق شهروندی است باید به عنصر کلیدی مشارکت توجه کرد، بیان کرد: «افرادی که به عنوان شهروند شناخته می‌شوند باید درک درستی نسبت به تعریف شهروندی داشته باشند. مسئولیت هایی که یک دولت برای تامین این حقوق دارد باید به درستی شناخته شود تا بتوانند مطالبه گر باشند. ما به این وضعیت می‌رسیم که شهروندی از اصول دموکراسی قلمداد می شود.»

وی افزود: «ایده بنیادی مربوط به شهروند این است که برای آنها حق تعیین سرنوشت قائل باشیم که به موجب آن به پیوند وثیقی برای تعیین سرنوشت فرهنگی، سیاسی و اجتماعی می‌رسیم. این یک ماهیت دوگانه است و این مسئولیت حق و تکلیف مدارانه را منحصر به دولت نمی کند و با شهروندانی مواجه نیستیم که چشم به دولت داشته باشند تا صرفا دولت و حاکمیت قدم جدی بردارد. برای چگونگی این باید به این پرداخت که شهروندی با چگونه انسان بودن ارتباط دارد. این حق جایی برادری و برابری را نشانه گرفته و ایده ای است که بی عدالتی درون جامعه را به چالش می کشد و با مردم سالاری ارتباط دارد.»

مولاوردی اظهار کرد: «در خصوص اصل نظارت همگانی یک وضعیت تعاملی بین شهروندان و نهادها انتظار می رود. مهم این است هر یک در مراحل رشد و بلوغ به آنچه به عنوان شهروند به آنها مربوط می شود آگاه شوند. قانون حد و حدود و محدودیت ها و فرصت ها را بر اساس منابع خود تببین می کند اما مهم فهم دقیق از بایسته هاست و نقش آموزش و پرورش در اینجا بارز می شود که علاوه بر آشنایی به حقوق، شیوه های دستیابی را آموزش می دهد. در بعد اول چالش داریم و هنوز به بعد دوم نرسیدیم.»

مولاوردی با اشاره به اهمیت نقش رسانه ها، گفت: «هرگونه تلاش برای آگاه سازی و تحقق دموکراسی جامعه را با هرج و مرج رو برو می کند، به همین جهت رسانه ها در سمت و سو دادن به این امور بسیار تاثیرگذار هستند. حقوق شهروندی تابعی از مفهوم حقوق شهروندی است که از اقدامات مهم این است که افراد را از قالب تبعه خارج کنیم و آنها را در کسوت شهروند جامعه ببینیم. باید حقوق و تکالیف را درک کنیم. این حقوق از طرف حاکمیت به مردم اعطا نمی شود بلکه انسانها با به دنیا آمدن آن را دارا می شوند. با ورود به جامعه حدود مدنی شکل می گیرد دولت ها باید آنها را حمایت کنند. برای رسیدن به این وضعیت با چالش هایی به تنوع و گستردگی حقوق شهروندی روبرو هستیم.»

دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور مربوط به حقوق شهروندی با بیان اینکه دولت به تنهایی نمی تواند در تحقق این حقوق موثر باشد، تصریح کرد: «در این بخش آموزش رسمی و غیر رسمی را به صورت همزمان داریم. باید بتوانیم آن را به گفتمان غالب جامعه تبدیل کنیم. هنوز مشارکت داوطلبانه بخش خصوصی را شاهد نیستیم. چالش دیگر بحث ضمانت اجرا است که شامل اصلاح قوانین و وضع قوانین جدید خواهد بود. قرار نیست منشور به لایحه تبدیل شود اما در خصوص بخش هایی از منشور نیاز است که لوایح جدید ارائه شود. زیرا با توجه به تصویب قوانین در این زمینه، تصویب لایحه امر چندان مطلوبی نیست.»

وی ایجاد همگرایی بین دستگاه های اجرایی و قوای سه گانه را در تحقق حقوق شهروندی ضروری دانست و به اهمیت استفاده از ابزارها و سامانه های پرتال به صورت آنلاین در این زمینه تاکید کرد و افزود: «امیدواریم دولت با همکاری سازمان های مدنی تا دومین سالگرد رونمایی از منشور گزارش قابل دفاعی را ارائه دهد و تاثیر عملی در بخشی از مواد منشور در زندگی مردم را شاهد باشیم. تصویب نامه حقوق شهروندی که در نظام اداری استخدامی در حال پیگیری است و پیوست احکام وزرا و دریافت گزارش های دوره ای انجام شده به تحقق حقوق شهروندی و ضمانت اجرای آن قوت می دهد.»

وی در پایان گفت: «تدوین شیوه ها و آیین های غیرقضایی که به موجب آن شهروندان در کمترین زمان به حقوق خود برسند و گزارش سالانه رییس جمهور از پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع به نوعی شروع شده است و بعضی از امور دیگر یا در نیمه راه هستند و یا بعضا به پایان رسیده اند. اگر شهروندان این مطالبه گری ناشی از آگاهی را نداشته باشند هیچ دولتی خود را در معرض چالش ها قرار نخواهد داد.»