اتمام تحقیقات پرونده املاک نجومی/۳۹ فقره قرارداد واگذاری املاک فسخ شد

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران بااشاره به برخی سخنان در فضای مجازی گفت: در هفته گذشته برخی اظهارات پیرامون فضای مجازی منتشر و به نحوی القا شد که گویا کشور در حوزه فضای مجازی به دو قطب موافق و مخالف تبدیل شده و مخالفین گروهی هستند که علی‌الاطلاق با این فضا مخالفند. همان‌گونه که در فضای حقیقی افراد با هویت فعالیت می‌ کنند، هرگونه اقدام در فضای مجازی نیز باید با هویت‌های مشخص و واقعی صورت گیرد.

دادستان تهران گفت: قبول داریم که بابت یک تصادف نباید بزرگراه مسدود ‌شود؛ اما در همان بزرگراه نیز تمام خودروها دارای پلاک انتظامی مشخص‌اند؛ دوربین‌های متعدد برای کنترل سرعت و تخلفات نصب شده و مأمورین پلیس نیز حضور فعال دارند. لذا به مانند بزرگراه‌ها، در فضای مجازی اشخاص باید هویت داشته باشند. این که عده‌ای بتوانند آزادانه و با هویت‌های مجعول و یا مجهول مرتکب جرم شوند، کالاهای قاچاق و ممنوعه خرید و فروش نمایند و ... سلب اعتماد عمومی و بر هم زدن امنیت فکری مردم را در پی دارد، این‌ها هیچ یک موافق حقوق شهروندی نیست. اتفاقاً لازمه حقوق شهروندی آن است که کسی که در فضای مجازی فعالیت می‌کند، نام و نشان و هویت مشخص داشته باشد.

وی با انتقاد به عدم راه‌اندازی کامل شبکه ملی ارتباطات به عنوان یکی از مطالبات جدی و چندین ساله مقام معظم رهبری اظهار داشت: چرا این مطالبه به‌حق ایشان اجرا نمی‌شود. چرا دیگر کشورها موفق به مدیریت فضای مجازی شده‌اند، اما ایران هنوز نتوانسته در این عرصه موفق باشد.

جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از اظهاراتی نظیر این که ما نمی‌گذاریم بزرگراه‌ها مسدود شود گفت: باید از موارد نقض حریم خصوصی افراد اجتناب کرد و این تکلیف قوه قضاییه است. ما معتقدیم فضای مجازی باید مدیریت شود و همان‌گونه که گفته می‌شود که برای بودجه کشور اتاق شیشه‌ای درست کنید، ما نیز پیشنهاد می‌نماییم برای فضای مجازی اتاق شیشه‌ای درست کنید.

دادستان تهران اظهار داشت: بحث حمایت از حقوق شهروندی ابتدا در قوه قضاییه و با تنظیم و ابلاغ بخشنامه‌ای در این خصوص در سال ۱۳۸۳ به عنوان مطالبه‌ای جدی مطرح گردید که سرانجام شکل قانونی یافت. لذا این گفته که عده‌ای با حقوق شهروندی مخالفند و در صدد مسدود کردن مسیرها و بزرگراه‌های اطلاعاتی هستند، امری پذیرفتنی نیست.

وی با اشاره به گسترش روز افزون ارتکاب جرایم در فضای مجازی اظهار داشت: این رفتارهای مجرمانه به حدی توسعه یافته که امروزه در این فضا حتی کیک توهم‌زا نیز به فروش می‌رسد. مراجع قضایی و پلیس باید زمان و انرژی بسیاری را صرف نمایند تا متهمان را در این فضا شناسایی کرده و آن‌ها را تحت تعقیب قرار دهند؛ در حالی که در صورت شفاف‌سازی در فضای مجازی، آمار ارتکاب چنین جرایمی به حداقل خواهد رسید و حقوق شهروندی به بهترین نحو تامین خواهد شد.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به دو نوبت بازدید دادستانی و معاونان دادسرای تهران طی هفته گذشته که مورد نخست از زندان اوین به منظور ملاقات با زندانیان به عمل آمد، اظهار داشت: دادستان به عنوان مقام همیشه آماده، باید در ساعات اداری و غیر آن، حضوری موثر و مفید در تمامی عرصه‌های قضایی و حوزه‌های مرتبط با آن داشته باشد.

وی با طرح برخی اشکالات ناظر بر رویه‌های موجود در خصوص ملاقات قضات با زندانیان، حضور معاونان دادستان و قضات ناظر بر زندان در بندهای ندامتگاه‌ها را ضروری دانسته و اظهار داشت: قضات نباید به استقرار در مکانی مشخص و ملاقات تشریفاتی با زندانیان بسنده کنند؛ بلکه باید به اندرزگاه‌ها و بندها در داخل زندان مراجعه نموده و با زندانیان چهره به چهره ملاقات کند.

دادستان تهران با ذکر برخی گلایه‌های زندانیان و متهمان بلاتکلیف، تشکیل پرونده نظارتی برای آنان و انعکاس اقدامات صورت گرفته نسبت به زندانیان را ضروری دانست و اظهار داشت: هدف اصلی از این بازدیدها، پیگیری وضعیت قضایی متهمان و محکومان زندانی است و قضات ناظر و معاونان دادستان در بازدید از زندان، ابتدا با زندانیان ناحیه تحت تصدی خود ملاقات کرده و سپس وضعیت سایر زندانیان را پیگیری نمایند؛ به نحوی که زندانی به مفید و موثر بودن چنین بازدیدهایی باور پیدا کند.

جعفری دولت‌آبادی در پیشنهاد دیگر به لزوم هدفمند بودن چنین بازدیدهایی و انسجام‌بخشی به آن‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: پیش از بازدید، اسامی زندانیان هر ناحیه تعیین و به سرپرست و قضات آن ناحیه اعلام شود تا پرونده‌های اتهامی این زندانیان در اولویت بررسی و پیگیری قرار گیرد. وی از قضات ناظر زندان و معاونان دادسرا خواست تا با تمام زندانیان به ویژه متهمانی که با قرارهای سنگین در بازداشت به سر می‌برند و یا تحت قرار بازداشت موقت بوده و یا بلاتکلیف می‌باشند، ملاقات کنند.

جعفری دولت‌آبادی برنامه دوم اجرا شده طی هفته گذشته را گشت شبانه آن دادستانی و معاونان و سرپرستان نواحی دادسرا در شب یلدا دانست که با بازدید از برخی کلانتری‌ها، بازداشتگاه‌ مرکزی پلیس آگاهی، برخی رستوران‌ها، مراکز بهداشتی، بیمارستان‌ها و اماکن عمومی اجرایی گشت.

دادستان تهران با اشاره به این که بیش از دو سال است که برنامه گشت شبانه به صورت مستمر توسط معاونان دادسرای تهران صورت می‌گیرد و با ذکر برخی ایرادها، اظهار داشت: یکی از مراکز بازدید شده در گشت اخیر، بازداشتگاه مرکزی پلیس آگاهی تهران بود. وی گفت این بازداشتگاه می‌بایست صرفاً به نگه‌داری متهمان جرایم قتل عمد و سرقت، آن هم حداکثر برای مدت دو ماه اختصاص یابد و اعزام دیگر متهمان به‌ویژه متهمان نواحی تخصصی دادسرا به این بازداشتگاه ممنوع است؛ و در صورت ضرورت امر و درخواست کتبی سرپرست ناحیه از معاون اول دادسرای تهران و موافقت کتبی وی؛ آن هم حداکثر برای مدت یک هفته، قابل اقدام خواهد بود.

وی تفکیک متهمان در بازداشتگاه مرکزی پلیس آگاهی از حیث نوع بزه ارتکابی و سن متهمان را ضروری دانسته و اظهار داشت: صرف بازداشت کردن هنر نیست؛ این امر باید در چارچوب قانون و با نظارت مستمر مقام قضایی صورت گیرد. لذا حضور طولانی‌مدت برخی متهمان در بازداشتگاه پلیس آگاهی، خلاف قانون و حقوق شهروندی است و نباید اجازه داد چنین امری به وقوع بپیوندد.

دادستان تهران یک هیأت پنج نفره از معاونان دادسرا را مکلف کرد که ظرف یک هفته با بازدید از بازداشتگاه و مصاحبه با تمام متهمان، نسبت به آنان تعیین تکلیف نمایند و متهمان غیر از پرونده‌های راجع به سرقت و قتل را به زندان‌های استان تهران معرفی کرده والّا پیگیری لازم را برای فراهم آمدن موجبات آزادی آنان عندالاقتضاء با صدور قرارهای تامین کیفری صورت دهند. وی هم‌چنین سه نفر از معاونان را مکلف نمود به صورت مستمر هفته‌ای یک روز از این بازداشتگاه بازدید کنند.

جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از اعزام و معرفی برخی متهمان زیر هجده سال به پلیس آگاهی تهران اظهار داشت: این دادستانی طی سال‌های قبل با ابلاغ بخشنامه‌های متعدد این امر را اکیداً ممنوع کرده است.

دادستان تهران هم‌چنین سرپرستان نواحی را ملزم کرده که در صورت موافقت آنان با اجرای طرح‌های پلیس نظیر جمع‌آوری مظنونان به سرقت و یا خریداران اموال مسروقه، نتایج اجرای طرح را از پلیس مطالبه کرده و با مراجعه به بازداشتگاه‌ها، نسبت به افراد بازداشتی ناشی از اجرای این طرح تعیین تکلیف کنند.

وی برای بازدید و ملاقات با متهمان زن بازداشتگاه مرکزی پلیس آگاهی تهران، دکتر شکری معاون آن دادستانی را مکلف نمود به همراه تعدادی از قضات زن در هفته جاری با حضور در این بازداشتگاه، با متهمان ملاقات کرده و نسبت به آنان پیگیری قضایی لازم را به عمل آورند.

جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین سرپرستان تمامی نواحی دادسرای تهران را مکلف کرد حداقل هفته‌ای یک نوبت از بازداشتگاه‌های کلانتری‌های حوزه تحت تصدی خود بازدید به عمل آورده و ضمن رصد امور و انجام پیگیری‌های لازم، گزارش اقدامات صورت گرفته را به دادستانی تهران ارسال نمایند.

دادستان تهران ضمن تشکر از معاونان دادستان بابت حضور در گشت شبانه در آخرین شب پاییز، این امر را واجد آثار مثبت زیادی دانست و اظهار داشت: ما در این بازدیدها سه هدف عمده را دنبال می‌کنیم؛ نخست نظارت بر ضابطان و بازداشتگاه‌ها؛ دوم حمایت از حقوق عامه و صیانت از حقوق شهروندی با توجه به نحوه ارائه خدمات به شهروندان. وی با اشاره به حساسیت دادسرای تهران نسبت به مقوله امنیت غذایی و بهداشت عمومی، بازدید مستمر از رستوران‌ها، اماکن عرضه مواد غذایی و لزوم بررسی وضعیت بهداشتی آن‌ها را ضروری دانست و ضمن ابراز نگرانی از وضعیت نامساعد بهداشتی برخی رستوران‌ها، نامطلوب بودن خدمات ارائه شده در این مکان‌ها و تاثیر سوء آن بر حوزه امنیت و سلامت غذایی مردم، از سرپرستان نواحی دادسرا خواست با بازدیدهای سرزده و مستمر از چنین مراکزی و در صورت احراز تخلف یا ارتکاب جرم، با همکاری سایر نهادها نسبت به پلمپ چنین مراکزی اقدام کنند.

جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین با اشاره به بازدید خود و تعدادی از معاونان دادسرای تهران از رستوران‌های منطقه فرحزاد در شب آخر پاییز، اظهار داشت: مسؤولین این اماکن با عرضه قلیان در محیطی ناسالم و با استفاده از اقلام و مواد غیربهداشتی و خطرناک با جان مردم و به‌ویژه جوانان این مملکت بازی می‌کنند.

وی ضمن اشاره به ضرورت مقابله با این پدیده گفت: در این بازدید مشخص گردید پس از اقدامات صورت گرفته از سوی دادسرای تهران نسبت به مراکز عرضه‌کننده قلیان در اماکن عمومی، رویه برخی رستوران‌ها تغییر یافته و به نحو مخفیانه و در محیط‌های پنهان مبادرت به عرضه مواد دخانی و به ویژه قلیان می‌نمایند. برخی نیز بی‌پروا هم‌چنان به این اقدام خلاف قانون در علن ادامه می‌دهند.

دادستان تهران با اشاره به موضوع مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی اظهار داشت: این که گفته می‌شود در ایران پدیده فساد امری سازمان‌یافته و سیستماتیک است را قبول نداریم. مبانی نظام جمهوری اسلامی ضد پدیده فساد است. ما نیز به مانند دیگر کشورها، در برخی حوزه‌ها مشکلاتی داریم؛ اما این امر به معنای سازمان‌یافته بودن فساد در کشور نیست.

وی با اشاره به این که در دستگاه قضایی پرونده‌های متعددی در حوزه مبارزه با فساد تشکیل شده، پیگیری آن‌ها صورت گرفته و یا احکام صادره اجرا شده ‌است، افزود: اولویت اصلی دستگاه قضایی مبارزه قاطعانه و بدون تبعیض با پدیده فساد است؛ هر چند ممکن است در مقاطعی فرد یا افرادی تحت تعقیب و پیگرد قضایی قرار نگیرند؛ اما دستگاه قضایی با مرتفع شدن برخی موانع اقدام خواهد کرد.

دکتر جعفری دولت‌آبادی خطاب به معاونان دادستان و سرپرستان نواحی، سیاست جمهوری اسلامی را مبارزه قاطع با فساد دانست و اظهار داشت: شما خط مقدم این مبارزه هستید و به همین سبب مورد هجمه واقع می‌شوید؛ چرا که جاده مبارزه با فساد، جاده‌ای سنگلاخ است، ما این مسیر را ادامه خواهیم داد هر چند هزینه‌های بسیاری را متحمل شویم.

پیگیری و نظارت بر پرونده‌های قدیمی از دیگر موضوعاتی بود که دادستان تهران به آن پرداخت. وی ضمن انتقاد از اطاله دادرسی در برخی پرونده‌ها اظهار داشت: اخیراً از طریق فضای مجازی مطلع شدیم یکی از پرونده‌ها در حوزه جرایم پولی- بانکی به مدت چند سال است که به صدور حکم منجر نشده است. با پیگیری‌های‌های صورت گرفته مشخص گردید علیرغم صدور کیفرخواست در این پرونده، اما هم‌چنان به صدور حکم منجر نشده است.

جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از این امر، سرپرستان نواحی را مکلف نمود علاوه بر پیگیری پرونده‌های قدیمی در حوزه تحقیق و اجرا، هم‌چنین پرونده‌هایی را که به دیگر مراجع قضایی ارسال گردیده و پس از گذشت مدت زمان طولانی اعاده نشده است، رصد نموده و پیگیری لازم را برای به نتیجه رسیدن پرونده انجام دهند.

دادستان تهران سرپرستان دادسراهای رسیدگی به جرایم پولی - بانکی، امور اقتصادی، کارکنان دولت و معاون پیگیری پرونده‌های اقتصادی دادسرای تهران را مکلف نمود که چنین پرونده‌هایی را پیگیری کنند.

جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین با اشاره به ملاقات اخیر خود با زندانی احمدرضا جلالی که بابت جاسوسی به اعدام محکوم شده است، اظهار داشت: نامبرده دارای دکترای حوادث غیرمترقبه و کارشناس پزشکی هسته‌ای است و همسرش از کارشناسان سازمان انرژی اتمی بوده که در حال حاضر از خدمت منفصل شده است.

نامبرده در این بازدید به هشت نوبت ملاقات با ماموران سرویس جاسوسی بیگانه اقرار کرده و در همین رابطه وجوهی را اخذ کرده است. این زندانی علاوه بر اطلاعات مربوط به پروژه‌های وزارت دفاع، سازمان انرژی اتمی، اسامی و اطلاعات تعدادی از مدیران سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع را به افسران موساد تحویل داده است. حسب اقرار متهم، وی اطلاعاتی در حوزه سایت‌های انرژی اتمی، نام‌های مدیران ارشد سازمان انرژی اتمی، وزارت دفاع، سازمان‌های تابعه و طرح‌ها و برنامه‌های آن‌ها، نقشه و پلان ساختمان‌ها را در اختیار مأمورین موساد قرار داده است. متهم به آلوده‌سازی سیستم‌ها اقرار نموده با توجه به قرائن موجود و اظهارات کارکنان وزارت دفاع در همان مقطع، حمله ویروسی به سیستم‌های این مرکز انجام شده و متهم اقرار نموده فلش‌هایی را که در اختیار داشته، با پوشش انتقال دیتا به سیستم‌های بسیاری از افراد مورد نظر، وصل نموده است.

دادستان تهران افزود: اهم اطلاعات ارائه شده از سوی نامبرده شامل اطلاعات کامل و مستند در خصوص سی نفر از افراد شاخص پروژه‌های تحقیقاتی، نظامی، دفاعی و هسته‌ای از جمله شهیدان علی محمدی و شهریاری است. متهم هم‌چنین به انتقال اطلاعات مربوط به پروژه‌های به کلی سرّی نظام در حوزه‌های تحقیقاتی، نظامی، دفاعی و هسته‌ای در قبال دریافت مبالغی به همراه حق شهروندی کشور سوئد برای خود و خانواده‌اش اقرار کرده است.

این پرونده پس از اخذ آخرین دفاع و صدور قرار جلب به دادرسی، در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۵ منتهی به صدور کیفرخواست گردیده و در شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران با حضور متهم، وکیل وی و نماینده دادستان رسیدگی شده و دادگاه با استناد به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، نامبرده را به اعدام محکوم کرده است که با ابلاغ دادنامه به وکیل و اعتراض محکوم‌علیه و وکیل نامبرده، رای صادره در تاریخ ۱۱/۹/۱۳۹۶ در دیوان عالی کشور ابرام شده است.

جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین به موضوع پرونده املاک نجومی پرداخت و اظهار داشت: تحقیقات این پرونده تقریباً به اتمام رسیده است.

وی اعلام کرد: تا هفته گذشته در این پرونده از ۱۹۶ نفر تحقیق شده و تمام تحقیقات توسط بازپرس رسیدگی‌کننده صورت گرفته و امر تحقیق به ضابطان ارجاع نشده است.

دادستان تهران افزود: در این پرونده با پیگیری‌ها و اقدامات بازپرس، ۳۹ فقره قرارداد واگذاری املاک فسخ شده و مبلغ ۷ میلیارد تومان مابه‌التفاوت وجوه پرداخت‌شده توسط ذی‌نفعان بر اساس ارزیابی هیأت کارشناسان رسمی دادگستری از دریافت‌کنندگان چنین املاکی اخذ و به حساب سپرده واریز شده است. همچنین ارزیابی املاک توسط کارشناسان رسمی دادگستری به عمل آمده و سعی بر این بوده است که از کارشناسان متفاوت برای ارزیابی هر ملک استفاده شود.

جعفری دولت‌آبادی به دو اتفاق قابل توجه در حوزه اجتماعی اشاره کرد و اظهار داشت: فردی که تبعه یکی از کشورهای همسایه است، با ورود به کشور اقدام به برگزاری دوره‌های آموزش آرایشگری زنان به صورت مختلط و غیرمجاز نموده و مسؤول برگزاری دوره آموزشی از هر نفر مبلغ ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان دریافت کرده بود. این فرد توسط پلیس شناسایی شده و با توجه به عدم صدور مجوز برگزاری چنین دوره‌هایی، با این موضوع برخورد شده است.

دادستان تهران اظهار داشت: پس از برخورد دادستانی تهران با اعزام غیرمجاز افراد برای آموزش آرایشگری به برخی کشورهای همسایه، این بار افراد سودجو رویه دیگری را در پیش گرفته و مربی خارجی را برای برگزاری دوره‌های غیرمجاز به ایران آورده‌اند.

موضوع دیگری که دادستان تهران به آن اشاره کرد، پاک کردن نقش پرچم رژیم صهیونیستی در زمین یکی از دانشگاه‌های کشور در آستانه ۱۶ آذر سال جاری بود که در فضای مجازی بازتاب زیادی داشت. وی با انتقاد از این رفتار، اظهار داشت: این اقدام آن هم در شرایطی که ترامپ رییس جمهور آمریکا، قدس شریف را به عنوان پایتخت این رژیم غاصب معرفی کرده است، تصویری منفی از مقابله جمهوری اسلامی با رژیم صهیونیستی به نمایش می‌گذارد. وی ضمن انتقاد از این اقدام گفت: پرونده مرتبط با این موضوع در دست بررسی است.

در پایان جلسه دکتر جعفری دولت‌آبادی با تشکر از اقدامات قضات زحمتکش دادسرای تهران که با تدبیر و همدلی، حضور فعال در صحنه اجتماعی و با مدیریت جهادی، همت خود را معطوف خدمت به مردم می‌نمایند، اظهار داشت: نظارت بر بازداشت‌گاه‌ها، حمایت از حقوق عامه و حفظ حقوق شهروندی از دغدغه‌های جدی دادستانی تهران است که با قاطعیت و اهتمام بسیار پیگیری می‌شود.