شمخانی: اجازه ندهیم موضوعات قضایی مسئله امنیت ملی شود

به گزارش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، دریابان علی شمخانی، نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی در نشست تخصصی انعکاس موازین حقوق بشری ایران که روز شنبه در مجتمع فرهنگی شهید بهشتی قوه قضاییه برگزار شد گفت: «اصل برائت و رافت سنگ بنای نظام قضایی مبتنی بر آموزه‌های دین حنیف اسلام است.»

شمخانی ادامه داد: «رعایت دقیق آیین دادرسی کیفری در تعیین تکلیف پرونده‌های مختلف و دقت در صدور قرارهای مختلف و توجه به دلایل قانونی برای بازداشت از ضرورت‌های کیفی‌سازی نظام رسیدگی قضایی در کشور است.»

دبیر شورای عالی امنیت ملی توجه جمهوری اسلامی ایران به حقوق بشر را ناشی از اصول و تکالیف اساسی و الزامات قانون اساسی عنوان کرد و افزود: «اگرچه نظام سلطه با فضاسازی‌های مغرضانه و سیاسی به دنبال به چالش کشیدن جمهوری اسلامی به بهانه‌های حقوق بشری است اما این موضوع نباید مانع مراقبت مستمر ما و برطرف کردن نقاط ضعف احتمالی باشد.»

وی مهمترین تهدید امروز کشور را کاهش اعتماد مردم به کارآمدی نظام در ابعاد مختلف عنوان و اظهار کرد: «گفتار و رفتار صادقانه کارگزاران نظام در بخش‌های اجرایی، قضایی و تقنینی شاخص اصلی حفظ و بسط کارآمدی نظام در ذهن جامعه است.»

شمخانی با اشاره به ضرورت مبارزه بدون تنازل با فساد به عنوان مهمترین عامل کاهش اعتماد جامعه به کارآمدی نظام افزود: «رسانه ها باید با زبان گویا و بدون لکنت و در سایه مصونیت قضایی تام نسبت به اطلاع‌رسانی دقیق در مورد فساد اثبات شده در هرسطحی اقدام کنند.»

وی با تاکید برضرورت تبیین به هنگام و جامع ظرفیت‌های قانونی حقوق بشری در ایران افزود: «ما ضمن آن‌که نباید اجازه بدهیم که موضوعات قضایی ما تبدیل به مسئله امنیت ملی شود باید تلاش کنیم تا سردمدار حقوق بشر اسلامی در جهان شویم.»