اهمیت آب ایجاب می‌کند جرایم مرتبط آن را جرم علیه نظم عمومی بنامیم

به گزارش پانا، جعفری دولت‌آبادی با اشاره به قوانین متعدد مرتبط با آب اظهارداشت: شانزده عنوان قانون مصوب در رابطه با آب احصاء شده از جمله قانون حفظ و حراست منابع آب‌های زیرزمینی کشور مصوب ۱۳۴۵، قانون تفسیر ماده واحده قانون تفکیک وظایف وزارت‌خانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی مصوب ۱۳۶۹، قانون تشکیل شرکت آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ با اصلاحات سال ۱۳۷۱، آیین‌نامه بهداشت محیط مصوب ۱۳۷۱، قانون مناطق دریایی ایران مصوب ۱۳۷۳، قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبی مصوب ۱۳۷۴، آیین‌نامه احداث و استفاده از تاسیسات در فلات قاره و مناطق انحصاری ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۵ و قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱.

دادستان تهران تصویب این حجم از قوانین پیرامون آب را موید تحولات پی در پی موضوع در حوزه تقنین ارزیابی کرد و گفت: بررسی میزان توجه قضات و مسوولان به قوانین موجود و این که اجرای این قوانین تا چه میزان مسائل و مشکلات مرتبط با جرایم آب را مرتفع نموده است، موضوع همایش حاضر است و این حجم تعدد قوانین طبعاً تعدد رویه‌ها اعم از قضایی و اجرایی و تداخل و هم پوشانی وظایف دستگاه‌های اجرایی را در پی خواهد داشت.

دادستان تهران به موضوع امنیتی شدن آب در برخی حوزه‌های کشور نیز پرداخت و به حوادث شرق اصفهان و شهرستان جغتای اشاره کرد و گفت: کمبود آب باعث درگیری‌ها و حوادثی در برخی استان‌ها شد که از جمله اختلافات دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری در رابطه با آب زاینده‌رود و حادثه شهر استانک جغتای در پی عملیات حفر چاه آب شرب در اراضی روستا است که در این حوادث به منظور حل مشکل آب شرب تعدادی از روستاهای پایین دست، اهالی شهرستانک در اعتراض به عملیات حفر چاه، متعرض ماموران انتظامی و وسایل نقلیه آنان شدند که متاسفانه منجر به فوت یک نفر نیز شد.

جعفری دولت‌آبادی در ادامه با تأکید بر این که نمی‌خواهیم بگوییم آب موضوعی کاملاً امنیتی است اما تاکید داریم که تهدیداتی در این حوزه متوجه ماست، در تایید امنیتی شدن موضوع آب به تهدیدهای داعش به آلوده کردن آب اشاره کرد و افزود: درگیری‌های محلی به خاطر مساله آب و توطئه دشمنان با استفاده از مسائل آب می‌تواند آن را به یک مساله امنیتی تبدیل کند و عدم توجه به این مهم، مشکلات جدی‌تری را در آینده به بار خواهد آورد.

دادستان تهران همچنین با اشاره به اهمیت آلودگی آب بود خاطرنشان کرد: اینکه چه آبی آلوده محسوب می‌شود و تعاریف موجود در قوانین بر چه معیارهایی استوار است، در رسیدگی‌های قضایی از اهمیت بالایی برخوردار است. قوانین در تعریف آلودگی آب، دو معیار «تبدیل نوع مصرف آب» و «قابلیت اضرار به جامعه» را به کار گرفته‌ است؛ ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، آلودگی محیط زیست را شامل پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و آثار و ابنیه باشد، می داند.

وی افزود: هم‌چنین آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب، با احصاء مواد آلوده کننده آب شامل عوامل فیزیکی و شیمیایی، بیولوژیک، منابع مولد آلودگی آب را منابع صنعتی، معدنی، کشاورزی و... دانسته و ضمن اشاره به فاضلاب و مواد زائد، در بند ۳ ماده ۱ در تعریف آلودگی آب آورده است «تغییر مواد معلق یا تغییر درجه حرارت و دیگر خواص فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی آب در حدی که آن را برای مصرفی که مقرر است، مضر یا غیرمفید سازد».

دادستان تهران با توجه به تعاریف فوق‌الذکر و دو معیار ذکر شده برای تشخیص آلودگی آب، اضرار به انسان‌ها را معیار مهمی خواند که در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ نیز به آن تصریح شده است و در ذکر مثال افزود: آبی که با مواد و خون حاصل از کشتارگاه آلوده می‌شود برای مصارف کشاورزی مضر نیست، اما برای انسان ضرر دارد؛ لذا دو معیار ارائه شده برای آلودگی آب باید تلفیق شود.

جعفری دولت‌آبادی با طرح این سوال که مرجع تشخیص آلودگی آب وزارت بهداشت است یا نیرو و هم‌چنین طرح ابهامات قانونی موجود در باب وظایف دستگاه‌های اجرایی در این راستا اظهارداشت: مطابق قوانین مصوب، چندین دستگاه اجرایی در موضوع آلودگی آب نقش دارند و قاضی باید تشخیص دهد که چه مرجعی باید اعلام جرم کند و کارشناسی پرونده در باب آلودگی با کدام دستگاه است،

وی توجه قضات به این ابهامات و تنقیح قوانین از این منظر را ضروری دانست و در خصوص نوع جرایم مرتبط با آب؛ از این جهت که در کدام یک از گروه‌های سه گانه مقرر برای جرایم شامل جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال و مالکیت و جرایم علیه نظم و آسایش عمومی قرار می‌گیرد، اظهار داشت: آلودگی آب به نحو جزئی ممکن است جرمی داخل در شمول دو دسته اول باشد، اما امروزه اهمیت موضوع آب ایجاب می‌کند که جرایم مرتبط با آن را در زمره جرایم علیه نظم و آسایش عمومی بدانیم چرا که این جرایم با سلامت مردم در ارتباط است و دادستان نیز بر اساس وظایف محول در ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مسوولیت حفظ حقوق عامه و تعقیب جرایم ارتکابی در این حوزه را دارد.

دادستان تهران به موضوع دیپلماسی آب پرداخت و با اشاره به ماده ۱ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۵ اشاره کرد و گفت: در تعریف تروریسم به «ایراد خسارت شدید به محیط زیست از قبیل مسموم کردن آب ها» اشاره شده است. ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که یکی از مصادیق افساد فی الارض را پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک دانسته که مهم ترین بستر آن، آب شرب شهروندان است.

وی اظهار داشت: گاه رودها از دو یا چند کشور می گذرد و لذا بحث دیپلماسی آب مطرح می شود مانند رود فرات که از کوهستان‌های شرق آناتولی در کشور ترکیه سرچشمه گرفته و به ‌سوی کشورهای سوریه، عراق روان است. این منبع آبی با چند کشور مرتبط است.‌ هم‌چنین کشور ایران در خصوص رود هیرمند با افغانستان در ارتباط است و از اینجا دیپلماسی آب موضوعیت می‌یابد.

دولت آبادی درخصوص اظهارات اخیر یکی از مقامات کشور افغانستان در رد ارتباط آن کشور با کمبود آب هیرمند گفت: این که بروز خشکسالی حتی در کشور همسایه، وضعیت اقلیمی ایران را تغییر می‌دهد و مسائلی چون ریزگردها را در پی دارد؛ موید ضرورت توجه به ماهیت دیپلماسی آب است.

جعفری دولت‌آبادی یکی از عوامل کمبود آب و آلودگی آن را، زیاده‌طلبی‌ها و اسراف انسان‌ها دانست و با اشاره به داستان آفرینش بشر و توجیهات شیطان در عدم کرنش مقابل انسان، اظهار داشت: شیطان نیز معترض بود که این بشر روی زمین فساد می‌کند و لذا باید مراقب باشیم تا مصداق حرف شیطان نباشیم چرا که خداوند زمین را برای بشر آفرید و برخی مشکلات ما بر روی زمین ناشی از زیاده‌خواهی‌های افراد است و ایجاد فرهنگ مصرف آب و ارتقاء آن از ضروری است.

دادستان تهران رفتار امام خمینی (ره) نسبت به مواهب طبیعی از جمله آب؛ به گونه‌ای که لیوان آب نیم خورده را دور نمی‌ریختند را الگو و معیار فرهنگ دینی دانست و خطاب به سازمان صدا و سیما اظهار داشت: امروزه نقش رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما و شبکه‌های اجتماعی در فرهنگ‌سازی مصرف آب بسیار مهم است و مشاهده برخی رفتارها مانند استفاده از آب شرب برای شستشوی خودرو و یا آبیاری درخت، موید نیاز به فرهنگ‌سازی در این راستا و سنگین بودن وظایف سازمان صدا و سیما است.

جعفری دولت‌آبادی همچنین اظهار داشت: امروزه کدام مرجع اجرایی، مسوول و متولی امور آب است؛ وزارت نیرو با این استدلال که مسوول تامین آب شرب است و یا سازمان حفاظت از محیط زیست با این توجیه که آب جزو منابع زیست محیطی است؟

دادستان تهران رفع ابهام از قوانین در باب تفکیک وظایف این دو دستگاه اجرایی و سایر وزارتخانه‌های مرتبط مانند بهداشت، درمان و امور پزشکی و جهاد کشاورزی را از باب رسیدگی به پرونده‌های قضایی نیز ضروری خواند.

جعفری دولت‌آبادی تصریح کرد: اصل ۴۵ قانون اساسی به موضوع انفال که در اختیار حکومت اشاره دارد و اصل ۵۰ مربوط به محیط زیست است. این دو اصل موید قانونمند و هدفمند بودن سیاست جمهوری اسلامی ایران در این باب است. هم‌چنین در قوانین عادی، ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری که از وظایف دادستان را حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد دانسته، تحولی در قوانین محسوب می‌شود.

وی نوآوری دیگر قانون آیین دادرسی کیفری جدید را حکم مندرج در ماده ۲۹۳ دانست و افزود: از جمله اختیارات دادستان کل کشور نظارت بر موارد حقوق عامه است.

دادستان تهران از جمله الزامات لازم برای مقابله با جرایم علیه آب را، پیش‌بینی ساختارهای مناسب قضایی دانست و در بیان اقدامات دادسرای عمومی و انقلاب تهران در این امر، به تاسیس دادسرای حمایت از انفال و ثروت‌های عمومی اشاره کرد و افزود: دادسرای تهران در پیش‌بینی ساختار مناسب برای حقوق عامه، فراتر از انتظار اقدام کرده و تشکیل این دادسرا همراه با تربیت قضات متخصص، گام مهم دادستانی تهران است که فراتر از قانون، علاوه بر شعبه تخصصی، دادسرای تخصصی راه‌اندازی کرده و افزون بر موضوع آب، به محیط زیست و انفال نیز وارد شده است.

جعفری دولت‌آبادی اطلاع‌رسانی در مورد پرونده‌های مرتبط با آب را ضرورتی خواند که کم‌تر به آن توجه شده و با اشاره به رویه اطلاع‌رسانی در قوه قضاییه و دادسرا که بیشتر به مفاسد اقتصادی و اجتماعی می‌پردازد، اظهار داشت: دادستان‌ها تشکیل پرونده‌های مهم در موضوع آب را اعلام نمایند تا اطلاع‌رسانی صورت گیرد.

وی پیشگیری در موضوع آب را کم هزینه دانست و در بیان ویژگی جمعی بودن پیشگیری از وقوع جرایم مربوط به آب، اظهارداشت: دستگاه‌های اجرایی باید تلاش کنند تا آبی آلوده نشود. این که اجازه دهیم آلودگی ایجاد شود و بعد پرونده مطرح کنیم و در پی آن به اطاله دادرسی معترض شویم؛ مطلوب نیست چرا که ظرفیت رسیدگی قضایی به لحاظ کمبود قضات و ساختمان‌ها و امکانات محدود است و دستگاه قضایی نمی‌تواند هر روز بر تعداد قضات و ساختمان‌ها بیفزاید.

وی هم‌چنین خواستار جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه‌ها شد.

جعفری دولت‌آبادی همچنین افزایش ساختارهای قضایی به تبع افزایش پرونده‌ها را موجب مغلوب شدن جامعه دانست و با تاکید بر ضرورت اتخاذ شیوه‌های دیگر، افزود: باید به گونه‌ای عمل کرد که تولید جرم و تولید پرونده نشود و در این بخش دستگاه‌های اجرایی به تکالیف خود عمل کنند و این که قانون به قوه قضاییه مسوولیت داده، نافی مسوولیت دستگاه‌های اجرایی نیست.

وی از مسوولان وزارت نیرو خواست با ورود جدی به مسائل آب و آلودگی آن، با برگزاری جلساتی با دستگاه قضایی، در خصوص معیارهای تشخیص آلودگی آب و چگونگی تشخیص آن، هم‌اندیشی کنند.

جعفری دولت‌آبادی ضمانت اجراهای اداری را نیز بسیار مهم خواند و با پیشنهاد به قانون گذار برای اصلاح قوانین به منظور پیش‌بینی تضمین‌های اداری از جمله توقیف رستوران یا کارخانه آلوده کننده آب‌، اظهار داشت: شاید گفته شود توقیف و پلمپ یک اقدام قضایی است اما با توجه به اهمیت آب، محول کردن چنین اختیاری به دستگاه اجرایی، موجبات تسریع در قطع منشا آلودگی را در پی دارد و پسندیده نیست وقتی مقام اجرایی مشاهده می‌کند یک فاجعه زیست محیطی در حال شکل‌گیری است، اما نتواند اقدام فوری کند.

دادستان تهران با تاکید بر ورود مساله آب به حقوق عامه به لحاظ ارتباط آن با سلامت مردم، خواستار ورود جدی‌تری دادستان ها به این حوزه شد.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به ضرورت تدبیر در رفع مشکلات، توصیه کرد: مدیریت پیشگیری و مصرف مدبرانه منابع آبی در برنامه‌ دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد و باید از جنجال و هیاهو نهراسیم و بدانیم اگر ما امروزه در موضوع آب کوتاهی کنیم، آیندگان به خوبی از ما یاد نخواهند کرد.

به گزارش پانا، همچنین محمودی قائم مقام وزیر نیرو ضمن تشکر از حمایت‌های قوه قضاییه و دادستانی تهران از اقدامات آن وزارت‌خانه در حوزه آب، اظهار داشت: در مواردی قوه قضاییه جلوتر از ما بوده است.

وی در بیان وضعیت آب طی چهل و پنج سال اخیر، آماری از کاهش منابع آب تجدیدشونده ارائه داد که به موجب آن، طی سی و یک ساله منتهی به سال ۱۳۷۷ ، منابع آبی تجدیدشونده کشور ۱۲۵ میلیارد مترمکعب بوده که در پانزده سال مربوط به ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۳ به ۱۱۶ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است و در حال حاضر این کاهش به ۹۰ میلیارد مترمکعب رسیده است.

محمودی حجم آب سطحی شهری را ۲ میلیارد و ۲۶۰ متر مکعب اعلام کرد و گفت: در شهرها ۶/۵۶ درصد مصارف از منابع آب زیرزمینی تامین می‌شود که این میزان در روستاها ۸۹ درصد و در صنایع ۶۳ درصد است.

وی آمارها را موید اهمیت استراتژی آب‌های زیرزمینی دانست و در خصوص نرخ فرونشست آب‌های زیرزمینی در تهران اظهار داشت: این میزان از ۱۷ سانتی متر در سال ۱۳۷۸ به ۳۶ سانتی‌متر در سال ۱۳۸۲ رسیده و فرونشست ۱۹ میلی‌متری طی این پنج سال، با توجه به بالاترین رکورد فرونشست در دنیا که صرفاً یک میلی‌متر است، موید اهمیت تهدید کم آبی در کشور ماست.

قائم‌مقام وزیر نیرو با اعلام آمادگی وزارت نیرو برای همکاری با قوه قضاییه و تشکیل تیم‌های استانی در این راستا، در تبیین نقش قوانین مصوب در کنترل مسائل زیست محیطی اظهار داشت: تصویب قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره برداری نتیجه نامناسبی در افزایش این چاه‌ها داشت. طبق این قانون چاه‌هایی که قبل از سال ۱۳۸۵ حفر شده بود چنان‌چه مضر به مصالح عمومی نبودند قابلیت اخذ مجوز را یافتند. اجرای این قانون موجب شد تعداد چاه‌های غیرمجاز که در زمان تصویب قانون مذکور ۱۰۶ هزار حلقه بود، طی سه سال تا ۲۰۰ درصد افزایش یابد و به ۳۰۰ هزار حلقه برسد.

وی تبدیل اراضی مرتعی به اراضی دیم را موجب دیگری برای کاهش ذخیره آب زیرزمینی دانست و در خصوص افزایش آلاینده‌ها در کشور اظهار داشت: از حدود ۹۵ میلیارد متر مکعب آب مصرفی، ۳۰ میلیارد به صورت پساب صنعتی و فاضلاب‌ها به طبیعت بر می‌گردد و این میزان بازگشت، استعداد تحت تاثیر قرار دادن منابع آب سالم را دارد. تصفیه این پساب‌ها ضروری است اما زه‌آب‌های کشاورزی غالباً قابل تصفیه نیست و یا هزینه آن بسیار بالا است و توجه به کودهای شیمیایی مصرفی در امر کشاورزی ضروری است.