فسخ ۳۴ مورد از قراردادهای پرونده املاک شهرداری

به گزارش پانا، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در یکصد و هفدهمین نشست خبری در جمع خبرنگاران ضمن اظهار تاسف و تالم از حادثه واژگونی اتوبوس و جان باختن عده‌ای از دانش آموزان نخبه، اظهار کرد: این موضوع هر انسانی را متاثر می کند، این حادثه را به خانواده آنان و مردم استان هرمزگان تسلیت می گویم.

وی افزود: جا دارد دولت محترم و وزارتخانه‌های مربوطه تدابیری بیاندیشند که به هیچ وجه حوادثی از این دست را شاهد نباشیم. نمی شود که هیچ وقت حادثه پیش نیاید، اما می‌توان اقداماتی کرد که این حوادث دلخراش صورت نگیرد و افراد از دست نروند. دادستان هم به عنوان مدعی العموم در این موارد و موارد مشابه وارد شده و می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: امروز باید به حال سازمان های بین المللی به اصطلاح مدافع حقوق بشر گریه کنیم که قضایای میانمار و غیره را شاهد هستند و هیچ اقدامی جهت نجات هزاران انسان مظلوم، مسلمان و بی پناه که آواره، کشته و مصدوم می شوند انجام نمی دهند. این سازمان‌های پرطمطراق اقدام شایسته و بایسته انجام نمی دهند. آنچه در میانمار اتفاق می افتد بسیار دلخراش است، امیدواریم همه مسلمانان و آزادگان خودشان قدم بردارند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی‌ اژه‌ای در پاسخ به پرسشی در خصوص وضعیت جسمانی علیرضا رجایی و بیان ادعاهایی مبنی بر کوتاهی بهداری زندان در این رابطه، گفت: از بعضی افراد که نسبتی با انقلاب و مردم ندارند و چه بسا ایرانی هستند اما به خارج از کشور رفته‌اند و فرار کرده اند و با اسرائیل، آمریکا و انگلیس همکاری می کنند، انتظاری نمی رود. همچنین امثال بی بی سی و صدای آمریکا نیز طبیعی است که حرف های غیرحقوقی و غیر اصولی و حرف هایی که در شأن خودشان است، بزنند.

وی افزود: این آقایی که شما اسم بردید حدود دو سال پیش از زندان آزاد شده و محکومیت او پایان یافته است؛ بنابراین حدود دو سال از آزادی ایشان می گذرد، این مطالب طبق آنچه گفته‌اند هست و از شنیده‌های من است. ایشان سرطان گرفته مانند بسیاری از افراد در کشور که خیلی افراد سرطان می گیرند و این بیماری ظرف مدت کوتاهی آنها را از پا در می‌آورد و از زمان تشخیص پزشک تا زمانی که منجر به فوت شود، روند پیشرفت آن مشخص نیست.

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: این فرد دو سال پیش آزاد شده و در زمانی که در زندان بوده آثاری از این بیماری در او وجود نداشته است. من پرونده زندان را هم دیدم که او به خاطر سرماخوردگی به بهداری مراجعه کرده و یک بار هم مشکل دندان داشته که به متخصص خارج از زندان مراجعه کرده است؛ بنابراین مثل هر زندانی دیگری در صورت بیماری یا به بهداری یا به متخصص در بیرون مراجعه کرده است.

محسنی‌ اژه‌ای همچنین تصریح کرد: حالا بعد از دو سال پس از آزادی سرطان گرفته که ما هم از رنج بیماری سرطان و تخلیه چشم ایشان ناراحت هستیم، اما این قصد و غرض و این فضاسازی ها حمایت از فرد نیست و چیزی را هم درمان نمی کند و فقط باعث تشویش اذهان می شود. کسانی که می خواهند تسلی خاطر باشند باید از این دروغ پردازی و فضاسازی‌ها خودداری کنند. این بیماری به هیچ وجه ارتباطی با محکومیت ایشان نداشته و آثاری از سرطان در پرونده زندان موجود نیست و دو سال بعد از آزادی این اتفاق افتاده است.

حجت الاسلام اژه‌ای در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره حکم صادره برای محمدعلی طاهری و جزئیات پرونده او، اظهار کرد: باید دید چه کسانی و از چه منظر حرف می زنند؟ شخصی به اتهام افساد فی الارض محکوم شده، به دیوان عالی کشور رفته و در آن زمان این حکم نقض شده است. مجددا به شعبه هم عرض رفته که در آن شعبه با حضور وکیل و با مشاوران مختلف و با تشکیل چندین جلسه پرونده رسیدگی شده است که آن قاضی نیز به افساد فی الارض رسیده و به عنوان مفسد فی الارض حکم صادر کرده است که همین حکم هم قابل اعتراض است و محکوم علیه یا وکیل قانونی او می تواند به حکم اعتراض داشته باشد.

وی تاکید کرد: اگر کسی نسبت به حکمی اعتراض دارد مجرای قانونی آن واضح و روشن است؛ بنابراین به صراحت اعلام می‌کنم که نه قوه‌ قضائیه، نه قاضی و نه هیچ دستگاه دیگر تحت فشار فضاسازی رسانه‌ای اقدامی نخواهد کرد.

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: نسبت به مسائل عقلی و قانونی و منطقی اگر صحبتی باشد با دل و جان شنیده شده و ترتیب اثر هم داده می شود. اگر این حکم در دادگاه هم عرض قطعی شد، من می توانم جزئیات بیشتر را توضیح دهم، اما اکنون از توضیح بیشتر معذور هستم؛ چراکه در حال حاضر این حکم قابل اعتراض است.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود درباره پرونده‌های املاک شهرداری نیز گفت: دو مسئله موجب طولانی شدن پرونده‌ها می‌شود که یک بحث، مسائل کارشناسی است. از جمله پرونده‌هایی در ارتباط با مسائل کارشناسی مشکل دارد، همین پرونده است. در پرونده‌های اینچنینی، تلاش قوه قضاییه استیفای حق مردم یا نهاد دولتی و عمومی است. مصداق این موضوع، پرونده‌هایی مثل نگین خودرو، نگین غرب و پرونده برخی شرکت‌های اعتباری است. قوه‌قضاییه می‌تواند به راحتی حکم زندان بدهد اما مهم این است فردی که پول‌های مردم را گرفته، شناسایی و ردیابی شود و به مردم بازگردانده شود.

سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: در پرونده شهرداری تا چندی قبل، ۳۴ مورد قراردادهایی بود که با کمک شهردار سابق تهران و برخی اقدامات قوه قضاییه، فسخ شد. با توجه به تعداد نفراتی که احضار شدند، کارشناسی هایی انجام شده، بررسی قراردادها، کار کمی انجام نشده است اما هنوز پرونده به دادگاه نرفته و کیفرخواستی صادر نشده و به نظرم کارها به خوبی انجام شده است.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده موسسه مالی کاسپین اظهار کرد: در این ارتباط بانک مرکزی یک خط اعتباری تشکیل داد و ۱۵ هزار میلیارد ریال تا به امروز از این خط اعتباری برای پرداخت به کسانی که سپرده خود را می‌خواستند استفاده شده است. برای پرداخت‌ها نیز یک جدول زمان‌بندی ایجاد شده است. تا امروز به ۸۰ شعبه کاسپین اجازه فعالیت داده شده و این افزایش پیدا می‌کند. از هشت تعاونی اعتبار منحل شده، ۳ شرکت مشکل اساسی داشت که یکی از آنها شرکت فرشتگان بود که مسئولان اصلی آن بازداشت هستند و متاسفانه کسری سنگین دارند.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: یکی از گله‌هایی که ما از دولت و بانک مرکزی داشتیم، ایحاد این شرکت‌ها بدون نظارت بود. چرا باید بنشینیم تا شرکتی مثل فرشتگان ایجاد شود. بازپرس لیستی درباره مسئول فرشتگان به من داده بود که واقعا کله آدم سوت می‌کشد. چه اموال زیادی که این فرد به نام همسر و سایر بستگان خود نکرده است. امیدواریم با تمهیدات بانک مرکزی و هماهنگی با قوه قضاییه، پول مردم ان شاءالله زودتر به دستشان برسد. قوه قضاییه هم تلاش می‌کند اموال اینها را شناسایی کند.

وی گفت: ۹۶۰ میلیارد تومان از پول‌های خود این شرکت‌ها به مردم پرداخت شده که جدای از ۱۵ هزار میلیارد ریال است. از مردم درخواست دارم وقتی یک شرکتی سود زیادی می دهد، واقعا شک کنند.

سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوال دیگری درباره تخفیف مجازات قاچاقچیان مواد مخدر گفت: بارها گفته‌ام وقتی طرحی در مجلس مطرح می شود، نمایندگان اختیاراتی دارند و از این اختیارات استفاده می‌کنند. اگر طرح باشد از صفر تا ۱۰۰ در اختیار خودشان است. وقتی این طرح مطرح شد، قوه قضاییه نظریات خود را مطرح کرد اما اینکه چند درصد اعمال شد، بماند. ما هم گفتیم هر چه قانونی شد، ملتزم هستیم حتی اگر نقد داشته باشیم. این طرح هنوز قطعی نشده و شورای نگهبان نظر نداده است. هر زمان که قانونی شود ملتزم به عمل به آن هستیم.

وی ادامه داد: ایرادی نیست که قانونی تصویب شود که نه مواد مخدر توزیع شود و نه کسی اعدام شود. اما اگر بگوییم قاچاقچی را مجازات نکنیم و از طرف دیگر روز به روز مواد مخدر بیشتر توزیع شود، معلوم نیست که صحیح باشد. طبق گزارش دادگستری‌ها، از ابتدای امسال تا ابتدای شهریور ماه جاری، ۱۴۵ هزار و ۲۸۴ کیلو انواع مواد مخدر کشف شده که از این مقدار بیش از ۳ هزار کیلو، هروئین و ۲۲۰ کیلو شیشه، ۱۱۱ کیلو کراک بوده است. بسیاری از جرایم امروز در جامعه بر اثر استعمال شیشه و کراک است. آیا به صرف برداشتن مجازات اعدام، کار تمام می شود؟ شاید پرسیده شود که آیا با اعدام کار درست می‌شود؟ ما می‌گوییم چیزی را تصویب کنیم که هم اعدام کمتر شود و هم مواد مخدر. چه بسا اگر اعدام نبود، وضعیت بدتر از الان بود. وزارت امور خارجه ما باید فعال‌تر برخورد کند. این میزان مواد مخدری که از کشور های همسایه می آید باید از منشاء برخورد شود.

اژه ای در ادامه درباره حقوق‌های نجومی و اینکه برخی از نجومی‌بگیرها با شکایت در دیوان عدالت خواستار بازگرداندن پول‌ها به خودشان شده‌اند گفت: ۲۰ نفر طبق گفته دادستان تهران پرونده‌شان آماده شده و کیفرخواست خورده و به دادگاه رفته اما هنوز حکم صادر نشده است. علت صدور کیفرخواست به خاطر این بود که نه تنها حقوق دریافتی زیاد بوده بلکه بر خلاف قانون و جرم بوده است.

وی ادامه داد: این تعداد از نظر دادسرا مجرم شناخته شده و برای ۲۰ نفر کیفرخواست صادر شده است و درباره تعداد بیشتری هم در دادسرا هنوز مشغول هستند. برخی از این افراد یک شرکت زیان ده را با سند سازی، سود ده نشان دادند و مبلغی را به عنوان سود بین خود تقسیم کردند. بنابراین نباید پول را برگردانند بلکه باید مجازات هم بشوند. چه بسا هم گیرنده وجه اضافی مقصر و مجرم نباشد اما در عین حال باید پول را برگرداند و مافوقش ممکن است مجرم باشد که در دادسرا در حال رسیدگی است. درباره بحث تبرئه در دیوان محاسبات و اینکه تبرئه شدند، الان اطلاعی ندارم. دولت نسبت به آینده اقداماتی داشت اما نسبت به گذشته اقدامی نکرد و دیوان محاسبات هم کسی را به قوه قضاییه معرفی نکرد اما با رسیدگی هایی قوه قضاییه و برخی سازمان ها، پرونده هایی تشکیل شده که در حال رسیدگی است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال دیگری درباره پرونده دو مداحی که بازداشت شدند و اتهامات این افراد که دادستان تهران گفته، اخلاقی است و اینکه گفته می شود این افراد با یک زن که جاسوس بوده و در یکی از سفارت ها مشغول بوده ارتباط داشتند اظهار کرد: چند بار گفته‌ام که از بیان جزئیات مسائلی که در تحقیقات مقدماتی است، معذور هستم و کرارا گفته‌ام قانون باید طوری تنظیم شود که برخی مسائل بیان شود ولی به هر تقدیر الان قانون به من اجازه نمی دهد در ارتباط با پرونده ای که کیفرخواستش هم صادر نشده، توضیح بدهم. در این پروند هنوز کیفرخواستی صادر نشده است. در دادسرای ویژه روحانیت بود و قسمتی از پرونده را به دادسرای تهران ارجاع دادند و هنوز به منجر به صدور قرار نشده است.از آن خانم هم اطلاع ندارم که چنین خانمی بوده و جاسوس بوده یا خیر. دادستان تهران گفته اتهام اینها امنیتی نیست.

به گزارش پانا، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری درباره لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت گفت: آنچه که دولت تدوین کرده حدود ۹۰ ماده است که از این ۹۰ ماده، نزدیک ۷۰ ماده قضایی است و طبیعی است دستگاه قضایی باید نظر بدهد. این لایحه در معاونت حقوقی قوه قضاییه در دست بررسی است و معاونت با دعوت از نمایندگان دولت و حقوقدانان در دست بررسی دارد.

وی با بیان اینکه در این زمینه دو مسئله باید مورد توجه قرار گیرد گفت: نخست اینکه در سیاست‌های کلی ابلاغی و برنامه ششم وظیفه داریم حبس‌زدایی کنیم و مجازات هایی تعیین شود که از نوع حبس نباشد. در اینجا مجازات‌های متعددی به عنوان حبس در نظر گرفته شده که باید بررسی شود تا ببینیم کجا می‌شود کم کرد و از مجازات جایگزین استفاده شود. نکته دیگر جرم انگاری است. الان در بحث رانندگی به پلیس اجازه داده شده اگر کسی تخلف کرد، جریمه کند. بنابراین به این موضوع هم باید توجه شود و باید دید همه چیزهایی که در اینجا جرم انگاری شده، ضرورت دارد یا خیر؟

سخنگوی قوه‌قضاییه درباره تجدیدنظر در احکام نزدیک به ۳ هزار نفر در صورت تصویب قانون تحفیف مجازات اعدام مواد مخدر گفت: عدد را نمی‌دانم چون برخی محکومان به اعدام و برخی محکومان به حبس ابد را شامل می شود. گرچه مقدماتی فراهم شده اما بستگی دارد که این قانون عینا از نظر شورای نگهبان تایید می شود یا خیر. به فرض تایید این قانون، در حال اندیشیدن تمهیداتی هستیم و به نظر من این هم یک بحث بین حقوقدانان است و این طور نیست که فقط اجرای احکام تصمیم بگیرد و به نظر می‌رسد دادگاه باید رأی بدهد.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده احمدی نژاد گفت:‌ لازم نیست پرونده جدید تشکیل شود، برخی گزارشات جدید آمده است اما یک کلاسه (پرونده) جدید تشکیل نشده است.

حجت‌السلام محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت رفع حصر و اظهارات نوبخت مبنی بر تشکیل جلسه شورای عالی امنیت ملی در این خصوص و اینکه ماموران امنیتی از منزل این افراد خارج شدند و اینکه دادستان تهران گفته آمادگی محاکمه وجود دارد گفت:‌ شنیده‌ام که در جلسه اخیر این موضوع جزو دستور جلسه شورا نبوده اما مطرح می‌شود اما باز قرار می شود، حصر همچنان باقی بماند. بحث دیگر این است که در طول این مدت برخی خانواده هایشان و خودشان در رابطه با برخی مسائل مثل رفت و آمدها و مسائل پزشکی درخواست هایی داشتند که به تمام آنها توجه شد.

حجت الاسلام و المسلیمن محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین روند پرونده متعرضان به سفارت عربستان و اینکه آیا هیاتی برای بازدید در خصوص این پرونده به ایران می‌آید گفت: اصل این قضیه که قرار است هیات بیاید را خبر ندارم اگر وزارت خارجه این مورد را تعیین کند حتما اجرا می شود در خصوص پرونده احکام مشخص شده است. تعدادی محکوم به مجازات نقدی شده اند اما از جزئیات مجازات یک به یک خبر ندارم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه اخیرا عیسی شریفی با اتهامات مالی دستگیر شده آیا خبر دستگیری ایشان را تائید می کنید و در صورت تائید عناوین اتهامی چیست ؟ اظهار کرد:‌ اصل دستگیری درست است و اتهام ایشان مالی است از جزئیات خبر ندارم اگر داشتم هم از بیان آن معذور بودم.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا قوه قضاییه و زندان‌ها مسئولیت خود را در خصوص رسیدگی به بیماران زندانی چه امنیتی چه غیر امنیتی به خوبی اجرا نکرده‌اند، عنوان کرد: سازمان زندان‌ها بیش از حد معمول تلاش کرده و می‌کنند. در خارج از زندان هم افراد مریض بسیار زیاد هستند که بعضا مریضی‌ها صعب العلاج دارند. اینکه می فرمایید امکانات مساعد، بله. ادعایی نداریم. به لحاظ بودجه سازمان زندان‌ها تجهیزات داخل و خارج را در اختیار ندارد، اما سازمان زندان‌ها بیش از حد متعارف تلاش کرده و می‌کند که از بیمارستان‌های خصوصی و متخصصین به حدی که امکان دارد در جهت درمان زندانی ها استفاده کند. مریض اختصاص به داخل زندان ندارد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اینکه کمیته تحقیق و تفحص صندوق ذخیره فرهنگیان گفته است که به کارتن خواب‌هایی وام‌های کلان پرداخت شده است آیا این موضوع صحت دارد؟ گفت:‌ در مورد این موضوع چندین بار صحبت شده بعضی تسهیلات حتما خارج از رابطه بوده است و این تعداد قطعی است.

وی در خصوص سوال خبرنگار دیگری در مورد اینکه میزان بدهی بابک زنجانی بر اساس ادعای نفتی‌ها باید با سود محاسبه شود و در مقابل وکلای زنجانی معتقدند که مبلغ صحیح همان است که در دادنامه آمده چقدر است؟ بیان کرد:‌ این موضوع چیزی مشابه سایر پرونده‌ها است؛ مانند پرونده کرسنت که طرف مقابل گفته بود اگر خسارت ندهید فلان مبلغ روی آن می‌آید. فردی که در پرونده کرسنت مدعی بود ۱۰ سال پیش یک ادعا داشت، امروز یک ادعا دارد. در دادگاه آن را مطرح کرد اجرای احکام آن مبلغ را تعیین می‌کند و اگر (وزارت) نفت ادعایی داشته باشد و پس از مطرح شدن باید رسیدگی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در مورد تعداد زندانیان اقدام تروریستی پس از مجلس عنوان کرد: بعد از مجلس هنوز حکمی صادر نشده است یا حداقل قطعی نشده اما افراد زیادی دستگیر شدند که بعضی پشتیبانی کننده هستند اما تعدادشان از ۶۰، ۷۰ نفر می‌گذرد مثلا برخی مکان را در اختیار قرار داده بودند که این افراد متفاوت هستند.